تونس الصباح تشهد الشبكة الوطنية للانترنات تحولات نوعية وذلك بنسق تطور متزايد ومطرد. يتمثل اساسا في تطوير الربط بالشبكة العنكبوتية بسعة تدفق عالية عبر مد قنوات بحرية للربط بتكنولوجيا الالياف البصرية من اوروبا الى تونس وذلك لتقوية سعة التدفق الوطنية للانترنات لاسيما بالمؤسسات الصناعية والاقتصادية الكبرى لتصل الى نحو 15 ميغابايت في الثانية، هذا اضافة الى ما تشهده تكنولوجيا الاتصال من تطور سريع على مستوى الخدمات والتجهيزات وهو ما جعل الاقبال على الانترنات ما انفك يتزايد من فترة لاخرى، فحسب احدث واخر الاحصاءات تستقطب الشبكة العنكبوتية في تونس زهاء ثلاثة ملايين مستخدم وبالتحديد 2.960.000 مستخدم اي ما يعادل او يقارب ربع سكان البلاد. كما ارتفع بالتوازي عدد المنخرطين في الانترنات ذات التوفق العالي حيث جاوز 300 الف منخرط. وهو ما كان له ضرورة انعكاس على مستوى عمل المراكز العمومية للانترنات التي بدأت تتأثر بعروض المزودين وارتفاع عدد المشتركين الذين هجروا مثل هذه المراكز. ولئن يقول المثل المشهور مصائب قوم عند قوم فوائد فالعكس هنا يصح ففوائد مستعملي النت عند اصحاب مراكز الانترنات مصائب.. حسب قولهم. حنان صاحبة مركز عمومي للانترنات باريانة حدثتنا عن وضعية القطاع بصوت خافت وباهت فعبرت لنا عن مدى تأثر مردود محلات الانترنات امام المنافسة الشديدة التي يشكلها المزودون الخواص بالانترنات لاستقطاب الحرفاء وتزويدهم بالشبكة في بيوتهم بأسعار اقل وسعة تدفق محترمة اقلها بسرعة 512 ميغابايت في الثانية بمعلوم لا يتجاوز 10 دنانير للشهر الواحد وتصل الى حد 2 ميغابايت باستعمال تكنولوجيا الربط الرقمية غير المتناظرة (ADSL) وهو ما من شأنه افتكاك عدد لا بأس به من حرفاء هذه المراكز. اما محمد امين، عامل بمركز عمومي للانترنات بالعاصمة فلم يبتعد كثيرا عن رأي زميلته واضاف ان هذه المراكز تحتظر تدريجيا وان المستقبل القريب سيشهد هجرا كليا لهذه المراكز في ظل تزايد عدد المشتركين وتخفيض الاسعار بين المزودين وتقديم عروض الفترات المجانية وغيرها من المغريات المادية والنوعية. وانتهى الى ان مستقبلا شبيها بحال مراكز الهاتف العمومية ينتظر المحلات العامة للانترنات. منافسة شديدة في حين رأى مهدي سافي، صاحب مركز عمومي للانترنات ان التأثير موجود ولكنه ليس بالخطورة المذكورة حيث ان هناك من اصحاب الاشتراكات من يفضل احيانا مراكز الانترنات وذلك لاجوائها الخاصة ومستوى تجهيزاتها المتطورة وقوة ربطها بالسعة العالية. واعتبر ان الخطر الحقيقي الذي يهدد القطاع هو انتشار محلات للانترنات لمتطفلين على الميدان غير مرخص لها في غياب تام للرقابة والاجراءات الرادعة. وافاد ان من بين اكثر من 300 مركز لم يبق الا 180 مركزا مازالت هي الاخرى مهددة بالافلاس، هذا اضافة الى مزاحمة بعض المقاهي التي وفرت لحرفائها خدمة النت عن طريق شبكة الوي في اللاسلكية مجانا لاستقطاب اكثر عدد خاصة من التلاميذ والطلبة.. وهو ما اثر سلبا على مردودية قطاع النت. والحل في رأي محدثنا يكمن في تنظيم القطاع بصفة اجدى بما يضمن بقاءه مستقبلا. اما خالد، عامل باحدى محلات النت بالعاصمة فوجدناه وحيدا في محله ينتظر حرفاءه الذين يقول عنهم ان قدومهم لمراكز الانترنات اصبح شكليا وعادة لغير الابحار على الشبكة كرقن بعض الاوراق او تصويرها ضوئيا.. وافاد بأن الواقع لا ينبئ بمستقبل مبشر للمهنة وحالها بات لا يفرق كثيرا عن حال مراكز الهاتف العمومي والسبب في ذلك اولا واخرا حسب رأيه هو تراجع اسعار النت امام التطورات الهائلة التي تشهدها تكنولوجيا الربط بسعة التدفق العالية حيث اصبح بامكان المشترك ان يتحصل على سعة تصل الى 1 ميغابايت في الثانية بسعر اقل من 18 دينارا شهريا او 2 ميغابايت بسعر 32 دينارا تقريبا في الشهر اي بسعر 380د سنويا، هذا الى جانب العروض التشجيعية للمزودين. وقد اجمع المتدخلون على نفس النقاط السلبية التي تهدد مهنتهم حسب رأيهم رغم تقليل البعض منهم من المخاوف الحافة بالقطاع ومستقبله وهو ما من شأنه ان يؤدي الى اختفاء مراكز الانترنات العمومية مستقبلا اذا لم تتدخل الجهات المختصة والمعنية لانقاذ اصحاب المهنة وانتشال القطاع من خطر محدق. هذا وقد شهدت اسعار الانترنات عموما تراجعا ملحوظا وصل الى النصف تقريبا حيث وقع الغاء سعة الربط بتدفق 256م/الثانية اليا لتعوض بسعة 512م/الثانية بنفس السعر. كما تراجع سعر 1م/ث الى 210د سنويا و2م/ث الى 380د سنويا فيما بلغ سعر الربط بسعة 8م/ث عالية التدفق 1200د/س. .. والجدير بالذكر ان الاسعار مازالت مرشحة للانخفاض مقارنة بارتفاع سعة الربط بالتدفق العالي. وهو ما من شأنه فعلا وضع عدة نقاط استفهام امام مستقبل المراكز العمومية للانترنات خاصة في ظل انتشار الثقافة الرقمية وتهافت الاجيال على العلوم والتقنيات الاعلامية والرقمية.
