انتدبت وزارة الصحة العمومية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2009، 325 طبيبًا مختصًا للعمل في المناطق ذات الأولوية الصحية وهي 18 منطقة تعاني مستشفياتها الجهوية من نقص في بعض الاختصاصات. وأفادتنا مصادر مسؤولة في وزارة الصحة أن النقص يخصّ الجراحة العامة وطبّ النساء والتوليد وأمراض العيون وجراحة العظام وطبّ الأذن والأنف والحنجرة وأمراض القلب وطبّ الأطفال والتخدير والإنعاش والتصوير الطبي والطبّ النفساني والطبّ الباطني وجراحة المسالك البولية وأمراض المعدة والأمعاء وأمراض الأعصاب والإنعاش الطبي وعلم أمراض الدم السريري والطبّ الشرعي وعلم الغدد الصمّاء وعلوم الأورام الطبية وجراحة الأورام وجراحة الأعصاب والتشريح وعلم الخلايا المرضي والأمراض الخمجية والبيولوجيا الطبية وأمراض الرئة والطب الاستعجالي. هذه الانتدابات التي كان نصيب ولاية القيروان منها مثلاً 20 طبيبًا مختصًا، تتنزل في إطار مساعي وزارة الصحة العمومية للنهوض بالخدمات وتقريبها أكثر ما يمكن من المواطن في كامل تراب الجمهورية والعمل على تطوير عدد أطباء الاختصاص بالجهات ذات الأولوية وتعويض الكفاءات الأجنبية بتونسية مما جعل عدد الأطباء التونسيين في قفصة مثلاً يتطوّر من 8 أطباء سنة 1995 يعملون جنبًا إلى جنب مع 20 طبيبًا أجنبيًا إلى 23 طبيبًا تونسيًا و21 أجنبيًا سنة 2008 وهو تطوّر لافت للانتباه. وفي قابس قامت الوزارة بالرفع من عدد الأطباء من 8 تونسيين و11 أجنبيًا سنة 1995 إلى 33 تونسيًا و10 أجانب فقط سنة 2008، إلى أن أصبح في جويلية 2009 عدد أطباء الاختصاص التونسيين 337 طبيبًا أي أن عدد الأجانب تناقص كثيرًا إلى أقل من النصف لفائدة أطبائنا المختصّين. وأضافت مصادرنا: «الوصول إلى هذا الرقم لم يكن بالأمر الهيّن، إذ ليس من السهل إقناع المختصين بالعمل في المناطق الداخلية للبلاد وتنفيذ أهداف وزارة الصحة الرامية إلى تقريب خدمات طبّ الاختصاص من المواطن أينما كان وتثمين الاستثمارات في البنية التحتية والتجهيزات وتخفيف الضغط على المؤسسات الجامعية الكبرى للتركيز على تحسين جودة الخدمات ثم مزيد تطوير المؤشرات الصحية بعد أن تم تخفيض عدد الوفيات إلى أدناه وارتقت نسبة التلقيح إلى 98 بالمائة، وأصبحت نسبة التغطية الصحيّة طبيبًا واحدًا لكل 940 ساكنًا بعد أن كانت طبيبًا واحدًا لكل 2200 ساكن، وتم القضاء على الأوبئة وتحولت أنظار الوزارة إلى العمل على مجابهة أمراض العصر كالسرطان والسكري وأمراض الدم وظاهرة السمنة وهي أمراض "ثقيلة" باهضة التكاليف». لجان للإغراء والإقناع ولأن الوصول إلى هذه الأهداف لا يمكن أن يتحقق دون تطوير عدد أطباء الاختصاص في المناطق ذات الأولوية، خصّصت وزارة الصحة فرقًا ولجانًا متكوّنة من إطارات الوزارة تنقلت إلى بلدان عديدة في أوروبا خاصّة، وأولها فرنسا لإقناع وحثّ الأطباء الذين صرفت عليهم المجموعة أموالاً طائلة على الرجوع إلى أرض الوطن والعمل لفائدة أهلهم وذويهم. كما تم استدعاء عدد كبير من بينهم إلى مقر الوزارة وتولى وزير الصحة السيد المنذر الزنايدي بنفسه الإشراف على هذه اللقاءات التي أفرزت منذ 21 أفريل 2009 عن انتداب 45 طبيبًا، 43 منهم انتُدبوا للمناطق الصحية ذات الأولوية ومازال العمل متواصلاً لإقناع المزيد من الأطباء بالرجوع إلى أرض الوطن والعمل في المناطق الداخلية. مزايدات أجنبية تونس ليست البلد الوحيد الذي يعاني من هذا الإشكال، فحتى البلدان المتقدمة تقدّم إغراءات كبيرة لأطبائنا ليقبلوا العمل في قراها وأريافها. ولعل هذه المزايدات الصادرة عن بلدان أوروبية كثيرة هي التي حتمت الترفيع في منحة تخصّص الأطباء الذين يقبلون العمل في المناطق الداخلية (11 ولاية) من 300 دينار إلى 700 دينار. أما الأطباء الذين يقبلون العمل في ولايتي باجةوالقيروان بعد إضافتهما إلى قائمة الولايات ذات الأولوية الصحية، فإن منحة العمل التي خصصت لمن يقبل العمل فيهما بلغت 350 دينارًا. وسيحصل على هذه المنح إلى جانب أصحاب الاختصاصات التي وردت في بداية المقال أصحاب اختصاصين تمت إضافتهما مؤخرًا هما الأمراض الصدرية والطبّ الاستعجالي. ومن الإجراءات التي تم اتخاذها وتعمل الوزارة على التسريع في تنفيذها، إنشاء الأقطاب الإقليمية لطبّ الاختصاص. وفي هذا الإطار تم إنجاز 3 أقسام لأمراض القلب والشرايين في جندوبةوقفصةوقابس.
