زيادة في المساعدات المقدمة للعائلات المعوزة والمسنين والمعوقين تونس (وات) جاء في بلاغ صادر عن الوزارة الاولى انه تجسيما لما أذن به الرئيس زين العابدين بن علي بخصوص الترفيع في الاجر الادنى المضمون وبعد التشاور مع المنظمات المهنية المعنية تقرر أن تكون الزيادات كالآتي: 1 الزيادة في الاجر الادني المضمون لمختلف المهن (نظام48 ساعة) ب8 دنانير و528 مليما ليرتفع من 231 دينار و296 مليما الى 239 دينارا و824 مليما 2 الزيادة في الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن (نظام40 ساعة) ب7 دنانير و107 مليما ليرتفع من 200 دينار و721 مليمأ الى 207 دنانير و828 مليما 3 الزيادة في الاجر الادنى الفلاحي المضمون ب250 مليما في اليوم ليرتفع من 7 دنانير و129 مليما الى 7 دنانير و379 مليما 4 الزيادة في الاجر الادنى للعملة الفلاحيين ذوي الاختصاص ب270 مليما في اليوم ليرتفع من 7 دنانير و579 مليما الى 7 دنانير و849 مليما 5 الزيادة في الاجر الادنى للعملة الفلاحيين ذوى الكفاءة ب290 مليما في اليوم ليرتفع من 7 دنانير و984 مليما الى 8 دنانير و274 مليما. وتدخل هذه الزيادات التي ينتفع منها حوالي 280 ألف عامل حيز التنفيذ بداية من غرة جويلية 2007. ومن جهة أخرى ووفقا لاصلاح نظام التقاعد الذى تم اقراره سنة 2001 سيتم الزيادة في جرايات التقاعد في النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة تساوى نسبة تطور الاجر الادنى وينسحب هذا الاجراء على حوالي 324 ألف متقاعد وذلك بداية من غرة جويلية 2007. وعلى صعيد اخر وتجسيما لرعاية الرئيس زين العابدين بن علي للعائلات المعوزة وفاقدي السند وعملة الحضائر تعلم الوزارة الاولى أنه تقرر: 1 الزيادة في المساعدة المقدمة من قبل ميزانية الدولة لفائدة العائلات المعوزة ب10 دنانير لترتفع الى 150دينارا في الثلاثية وينسحب هذا الاجراء على حوالي 115 الف عائلة. 2 الزيادة في المساعدة المقدمة من قبل ميزانية الدولة لفائدة المسنين والمعوقين ب10 دنانير لترتفع الى 150دينارا في الثلاثية ويسحب هذا الاجراء على حوالي 7 آلاف مسن ومعوق معوزين غير قادرين على العمل. 3 الزيادة في المنحة المقدمة لعملة الحضائر الذين يشتغلون بصفة ظرفية ب200 مليم في اليوم. وتدخل هذه الاجراءات حيز التنفيذ بداية من غرة جويلية 2007 مع العلم أنه تم صرف أو اتخاذ الاجراءات لصرف القسط الثالث من الزيادات في الاجور لفائدة الاجراء في القطاعين العمومي والخاص وذلك في اطار الزيادات المقررة ضمن الجولة السادسة من المفاوضات الجماعية. وبذلك يتواصل نسق تحسين المقدرة الشرائية لكافة أصناف الاجراء وذوي الدخل المحدود تكريسا للتلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
