تونس - الصباح: بدات "ماكينة" الانتخابات التشريعية تدور في صلب الأحزاب السياسية بشكل تصاعدي مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر ليوم 25 أكتوبر القادم.. ويبدو ملف القائمات الانتخابية، احد أبرز المشكلات التي تهيمن على تفكير القيادات والكوادر الوسطى في الأحزاب، حيث تتركز النقاشات منذ فترة حول هذا الموضوع، فيما خصصت بعض الأحزاب مكاتبها السياسية للتداول حولها، كما اتخذت بشأنها قرارات واجراءات عملية لضبط المسلك العام المحدد «لهوية» هذه القائمات خلال الانتخابات المقبلة.. وباستثناء التجمع الدستوري الديموقراطي (حزب الاغلبية) الذي يعد قائماته ضمن سياق حزبي وافق سياسي خاص به واذا ما تركنا جانبا الخطوة الهامة التي قطعها الاتحاد الديموقراطي الوحدوي في مجال اعداد قائماته، حيث انتهى من ضبط 16 قائمة الى حد الان، فان بقية الاحزاب بدات تتحسس طريقها نحو ملف القائمات الانتخابية، وسط توقعات بان تنتهي هذه العملية قبيل نهاية شهر رمضان القادم.. «فيتو» امام المستقلين؟ وعلمت"الصباح" في هذا السياق، ان قائمات حزب الوحدة الشعبية، ستشهد نسبة تجديد يتوقع ان تكون بنسبة معتبرة، خصوصا على مستوى رئاسة القائمات.. وقرر الحزب خلال اجتماع مكتبه السياسي الأخير، جعل القائمات الانتخابية مرتهنة بعوامل الخبرة والاقدمية والاشعاع الجهوي لاسيما بالنسبة لرؤساء القائمات.. وسيكون المكتب السياسي المحدد الاول والاخير لتشكيلة القائمات الانتخابية، مع الاستئناس بوجهة نظر الجامعات التي تعد أكثر اطلاعا ودراية بالشخصيات الجهوية من حيث مواقعها ودرجة تمثيليتها ومكانتها الاعتبارية. واستبعد هشام الحاجي، عضو المكتب السياسي للحزب والعضو بالبرلمان، امكانية لجوء حزبه الى المستقلين، وقال في تصريح ل"الصباح" " ستكون القائمات مشكلة بنسبة 100% من أبناء الحزب وكوادره"، قبل ان يضيف" "لن نعوّل على المستقلين، لان لدينا اكتفاء ذاتيا، بل تنافسية كبيرة في مستوى اعداد القائمات ". وكان الحزب خصص اجتماع مكتبه السياسي المنعقد يوم السبت المنقضي لتدارس البرنامج الانتخابي للحزب والتصور العام للحملة الانتخابية المزمع القيام بها على الواجهتين: التشريعية والرئاسية وشكلت الوحدة الشعبية لجنة ثلاثية عهد اليها باعداد البيان الانتخابي للحزب، وتتألف اللجنة التي تلتئم اليوم في اول اجتماعاتها من هشام الحاجي وعربية بن عمار وعادل الحاج سالم.. شروط اولية من جهتها، وضعت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين "شروطا" مبدئية لاعداد القائمات الانتخابية... وقالت مصادر من الحزب ان من بين هذه الشروط، الاشعاع والكفاءة والتمثيلية الجهوية.. وسيعهد لجامعات الحزب بتقديم اقتراحات للمكتب السياسي الذي سيكون المحدد في الضبط النهائي للقوائم ، خصوصا اذا ما سجل خلاف او تباين بين اكثر من مرشح لرئاسة القائمة الواحدة.. ومع ان الحزب لم يبدا في "صياغة" القائمات بسبب وجود امينه العام السيد اسماعيل بولحية خارج البلاد، فان بعض الجهات تبدو محسومة في هذا السياق، على اعتبار ان رؤساء جامعاتها حافظوا - او ينتظر ان يحافظوا - على قيادتهم لهذه الجامعات في أعقاب عملية اعادة الهيكلة التي يخضع اليها الحزب منذ فترة غير بعيدة، وهؤلاء المسؤولون على الجامعات، هم الذين يرأسون القائمات الانتخابية في العادة.. وعلى اية حال، فان بداية الحسم النهائي ستنطلق بداية من موفى الشهر الجاري، عندما يكون الحزب قد قطع شوطا مهما - وربما أتم اعادة هيكلة جامعات الحزب الموزعة في جميع الجهات. «استهداف» المستقلين وعلى خلاف (الوحدة الشعبية) و(الديمقراطيين الاشتراكيين)، يبدو الوضع في حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مختلفا تماما.. وقال مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل في تصريح ل"الصباح" ان المؤتمر الوطني الاول للحزب شكل ظاهرة انسجام في صفوف التكتل، ما يرجح ان تكون القائمات وفاقية وفي اطار من التناغم الملحوظ.. لكن بن جعفر ، اوضح ان المكتب السياسي هو الذي يقرر - في المحصلة النهائية - اتجاهات الأمور، من خلال حرصه على عملية توازن واضحة بين الجهات التي يتمركز فيها الحزب.. وكان المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي، المنعقد في شهر جويلية المنقضي، تطرق الى موضوع القائمات الانتخابية وتدارس حجم حضور الحزب في "التشريعية"، وحسب المعلومات التي توفرت ل"الصباح"، فان قائمات الحزب ستكون "تكتلية" بالأساس، حيث سيستثمر التكتل امتداده الجغرافي في نحو 16 جهة.. لكن الأمين العام للحزب ذكر ل"الصباح" بان التكتل قرر الانفتاح على المجتمع المدني، من خلال التعويل على المستقلين في حوالي 10 جهات، نجح الحزب في تكوين نواتات ضمنها، من المنتظر استغلالها و"التأسيس عليها" خلال الانتخابات المقبلة.. وسيراهن الحزب في هذا السياق على الشخصيات النقابية والحقوقية ولفيف من النخب الموجودة في اكثر من جهة.. سيناريو 2004 في ذات السياق، بدات حركة التجديد في "نحت" ملامح قوائمها الانتخابية، في ضوء اجتماع هيئتها السياسية قبل اسبوع، التي تدارست الخطوط العريضة للقائمات. وقال حاتم الشعبوني، عضو الهيئة السياسية للحركة ل"الصباح" ان سيناريو انتخابات العام 2004، سيتكرر خلال الاستحقاق القادم، حيث سيتم توزيع رؤساء القائمات على الأطراف المعنية بتحالف (التجديد - المبادرة الديمقراطية) والذي يتالف من حزبين يساريين الى جانب المستقلين من الشيوعيين. وتتجه النية الى تثميل الحزب في جميع الولايات والجهات، ومن المنتظر ان تكون الكلمة الحسم في ضبط القائمات الانتخابية النهائية للمجلس المركزي للحزب (أعلى سلطة بعد المؤتمر).. في هذه الأثناء، يواصل الحزب الديمقراطي التقدمي مشاوراته بشأن القائمات في "التشريعية"، فيما يعتقد ان يكون حزب الخضر للتقدم "في طريق مفتوح"، امام ضبط تركيبة القائمات وتفاصيلها.
