تونس الصباح كان تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في المجهود الوطني للتنمية الفلاحية وتحسيسهم بفرص الاستثمار والامتيازات الممنوحة في نطاق مجلة تشجيع الاستثمارات محور اليوم الاعلامي الذي انتظم امس ببادرة من الوكالة في اطار تظاهرة الباب المفتوح حول الاستثمار الفلاحي لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. وتسعى الوكالة الى التوجه الى حث المقيمين بالخارج على الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما والتحويل الاولي لمنتوجات الصيد البحري وتثمين تواجدهم بالخارج من خلال المساهمة في جلب التقنيات الحديثة وبعث المشاريع الموجهة للتصدير الى جانب العمل على تطوير الشراكة مع المستثمرين الاجانب. ويذكر ان استثمارات المقيمين بالخارج ينتظر ان تفوق 10 ملايين دينار خلال السنة الحالية مقابل 9 ملايين دينار خلال السنة المنقضية ومليوني دينار سنة 2004. حوافز وامتيازات يتمتع التونسيون المقيمون بالخارج بالاضافة الى الحوافز المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بامتياز خصوصي يتعلق بالاعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالآداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك المترتب عن توريد التجهيزات اللازمة لبعث المشاريع بما في ذلك شاحنة لا يتعدى عمرها 5 سنوات. كما يتمتعون بمنح الامتيازات المالية والجبائية الواردة بالمجلة لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري والتحويل الاولي المندمج لمنتجاتها. وتتعدد الانشطة الفلاحية التي تتمتع بامتيازات مجلة تشجيع الاستثمارات بالزراعات الكبرى والخضروات والاشجار المثمرة بما في ذلك الزياتين. فضلا عن تربية الماشية بما في ذلك الدواجن والارانب والنحل والزراعات المحمية وانتاج البذور والمشاتل وبلغ عدد المشاريع المصادق عليها من الوكالة بين 2002 و2009 نحو 545 مشروعا باستثمارات جملية ب41 مليون دينار ساهمت في توفير 774 موطن شغل، منها 53 مشروعا خلال الاشهر الخمسة الاولى من 2009 باستثمارات ناهزت 3.9 مليون دينار خلال نفس الفترة ووفرت 65 موطن شغل. صعوبات واقتراحات التقت «الصباح» مجموعة من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج وتطرقوا الى بعض الصعوبات التي يتعرض لها المستثمر على غرار طول الاجراءات ومشكل التمويل الذي يتطلب وقتا للحصول على الموافقة المبدئية وانطلاق انجاز المشروع وعدم توافق الامتيازات مع جميع الفئات ما يستوجب تقديم مقترحات كفيلة بالتسريع في تطبيق الاجراءات ضمانا لمردودية المشروع والسعي الى تعميم الامتيازات على كافة المستثمرين بما يساهم في تطور عدد المشاريع الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج ودعم تصديرها.
