تونس -الأسبوعي: علمت الأسبوعي من مصادر مطّلعة أن وزارة التربية أعدّت مشروع قانون يتعلّق بتغيير تسمية الإدارات الجهوية للتربية والتكوين التابعة لها والموزّعة على كامل أنحاء البلاد لتصبح المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين وقد عرضت هذا المشروع على مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا. استقلالية واستنادا إلى ما جاء في المشروع فإن المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين ستكون مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة التربية والتكوين. وتتمثل مهمة المندوبيات الجهوية خاصّة في تطبيق سياسة الدولة في مجال التربية والتكوين على مستوى الجهة والعمل على تكريس مبادئ النجاعة والجودة والإنصاف في مختلف أوجه العملية التكوينية والتعليمة. كما ستتولّى المندوبيات تمثيل وزارة التربية والتكوين على المستوى الجهوي وهي تمارس بهذه الصفة المشمولات ذات الصبغة الإدارية والمالية والبيداغوجية في ميدان التربية والتكوين طبق التراتيب والقوانين الجاري بها العمل. وسيكون على هذه المندوبيات مهمّة إدارة جهاز التربية والتكوين ومؤسّساته الجهوية وتعهّدها وتطويرها والإشراف الإداري والمالي على المؤسسات التربوية الراجعة إليها بالنظر ومتابعة التصرف المالي للمؤسسات وهياكل التكوين المهني الراجعة بالنظر إلى الوزارة بالجهة. وسيصدر على إثر المصادقة على هذا القانون أمر ينظم طرق سير المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين ويضبط تنظيمها الإداري علما أن مواردها تتكون من المنح والإعتمادات المتأتية من ميزانية الدولة والمقابيض المتأتية من رسوم تسجيل التلاميذ بالمدارس الابتدائية والمقابيض المتأتية من إسداء الخدمات والهبات والعطايا طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. مشمولات ويتنزّل مشروع القانون في إطار تطوير الإدارات الجهوية للتربية والتكوين التي تعتبر حاليا مصالح خارجية تابعة لوزارة التربية والتكوين تجسيما لما أذن به رئيس الدولة من ضرورة تفعيل مبدإ اللامركزية وتمكين الجهات من صلاحيات أكبر ومسؤوليات أوسع في ضبط أولوياتها التربوية وإعطائها المزيد من الاستقلالية بما يعزز مقوّمات المبادرة ويشجع على الاجتهاد والتجديد لتكون عنصرا فاعلا في الإشراف على سير المنظومة التربوية بالجهة والسهر على تنفيذ مشاريعها ومتابعتها وعلى مواصلة إصلاح الشؤون التربوية بصفة عامة وتطوير مردود المدرسة التربوية بصفة خاصّة بوصفها قاعدة المنظومة التربوية التي تحدّد التوجّه الدراسي للتلاميذ. كما ستمكن الهيكلة الجديدة من تحسين ظروف العمل في المؤسسات التربوية. وتتعلّق الغاية من هذا المشروع في تدعيم اللاّمركزية في المجال التربوي والتكويني وتمكين الهياكل الجهوية من صلاحيات أكبر ومشمولات أوسع تؤهل الجهة لتصبح قطبا تربويا وتكوينيا فاعلا علاوة على تدعيم مشمولاتها في مجال التصرف المالي كاستخلاص الموارد المتأتية من معاليم تسجيل تلاميذ المدارس الابتدائية خاصة أنّ الأمر الصّادر في سنة 2007 لم يعط هذا الجانب ما يستحقه إذ اقتصر على توسيع بعض المشمولات الموجودة وأبقى على جوانب أخرى من مشمولات الإدارة المركزية. للتعليق على هذا الموضوع:
