التشغيل يبقى أوكد تحدّيات المرحلة وهو يكتسب الأولوية المطلقة في اهتماماتنا نسعى الى أن تصبح بلادنا قطبا للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية الشباب هو مفتاح النجاح والضمان لتحقيق طموحات شعبنا في مزيد الرّفعة والتقدّم ستنفرد كل جهة بمنظومة تسويقيّة وبعلامة مميّزة لإنتاجها لا أسرة تونسية دون شغل أو مورد رزق لاحد أفرادها حبّ تونس والولاء لها وحدها دون سواها عازمون على مزيد العمل والبذل حتى نضيف الانجازات ونثري المكاسب «دار تونس» للتعريف بصورة بلادنا المشرقة وبتراثها في الخارج تونس ستبقى منحازة إلى قضايا العدل والسلم في منطقتنا وفي العالم وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية رادس (وات): افتتح الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس الاحد الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال اجتماع شعبي بالقاعة الرياضية 7 نوفمبر برادس حضرته السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الدولة. وسادت هذا الاجتماع اجواء حماسية كبرى جسدت مدى تعلق التونسيين بسيادة الرئيس والتفافهم حول خياراته الحكيمة وسياسته الاستشرافية المتبصرة التي مكنت تونس من قطع خطوات شاسعة على درب الحداثة والتطور والرقي واهلتها للارتقاء عن جدارة الى مصاف البلدان المتقدمة. وخص رئيس الدولة وحرمه لدى حلولهما بساحة القاعة باستقبال شعبي كبير من قبل المواطنين والمواطنات وعديد التشكيلات الشبابية الذين تجمعوا على حافتي الساحة رافعين الاعلام واللافتات المتضمنة لعبارات الاكبار والتقدير لسيادة الرئيس والتمسك به ليواصل قيادة المسيرة المظفرة للبلاد وبناء تونس الغد. وقد اضفت مشاركة الفرق النحاسية وفرق الماجورات والسلامية الى جانب فرق الخيالة اجواء احتفالية على هذا الحدث الهام وبقاعة 7 نوفمبر الرياضية التي اكتست ابهى حلل الزينة ووشحت بالالوان الوطنية كان رئيس الدولة وحرمه كذلك محل حفاوة كبيرة خصهما بها الاف المواطنين والمناضلين الذين اكتظت بهم مدارج القاعة. وقد رحبوا طويلا بسيادته وهتفوا بحياته وحياة تونس ورددوا النشيد الوطني رافعين الاعلام وصور رئيس الجمهورية. وألقى الرئيس زين العابدين بن علي في هذا الاجتماع الشعبي خطابا اكد فيه ان الانتخابات عنوان نضج وحضارة ومظهر من مظاهر سيادة الشعب وتعبير راق عن السلوك الديمقراطي وعن الوعي بواجبات المواطن وحقوقه فضلا عن كونها فرصة دورية في كل نظام جمهوري لطرح رؤى الاحزاب وبرامج مرشحيها حتى يكون الناخب على بينة من اختياره ويكون التنافس على اساس استراتيجيات وخطط ينخرط فيها الراي العام بقدر جديتها وبقدر ما تستجيب لطموحاته وتطلعاته وبين انه يتقدم اليوم الى الشعب ببرنامج جديد اختار له شعارا «معا لرفع التحديات» ليكون برنامجا للسنوات الخمس القادمة ويمهد في الآن نفسه للمراحل التي ستليه والتي تمتد الى اواخر العشرية القادمة وما بعدها. واوضح انه سيعمل على انجاز هذا البرنامج الذي يشمل اربعة وعشرين محورا في الآجال المرسومة مثلما انجزت البرامج الانتخابية السابقة. واكد الثقة بقدرة البلاد على تخطي اثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية واستعادة ارفع نسب النمو مع بداية الفترة الجديدة ومواصلة الانجاز والبناء لتحقيق الاهداف الوطنية الكبرى. واستعرض رئيس الدولة اهم المحاور التي تضمنها البرنامج الانتخابي لسيادته والتي ابرزت التوجهات الكبرى بالنسبة للمرحلة القادمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية مؤكدا انها ستكون مرحلة حاسمة في تاريخ تونس الحديث يقبل عليها بكل ثقة وتفاوءل واعتزاز بما تحقق من مكاسب وانجازات ويعول فيها على الشعب بكل فئاته وجهاته وقوطع خطاب الرئيس زين العابدين بن علي عديد المرات بالتصفيق الحار للحاضرين وهتافاتهم بحياة تونس وبعزتها وبشعارات المساندة لسيادة الرئيس. وحضر الاجتماع الوزير الاول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين واعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي ومفتي الجمهورية واعضاء الحكومة. كما دعي لحضوره اعضاء المجلس الاستشاري للمناضلين والمقاومين والامناء العامون للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية بالاضافة الى عدد كبير من اطارت الدولة. وعقب افتتاحه للحملة الانتخابية اعطى الرئيس زين العابدين بن علي اشارة انطلاق قافلتين انتخابيتين ستجوبان كافة ولايات الجمهورية وتضمان نخبة من الشابات والشبان الذين سيقدمون برامج فنية وثقافية وتحسيسية بمناسبة تقديم البرنامج الانتخابي للرئيس زين العالبدين بن علي. وفي ما يلي نص الخطاب: «بسم الله الرحمان الرحيم ايها المواطنون ايتها المواطنات في ربوع تونس العزيزة وخارج ارض الوطن على بركة الله نفتتح الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية مجددين العهد الذي قطعناه مع شعبنا يوم انقذنا البلاد في السابع من نوفمبر 1987 عهد الوفاء لدماء الشهداء... عهد البذل والعطاء برا بالوطن حتى تبقى تونس حرة منيعة ويظل شعبها كريما عزيزا بين الامم. ان الانتخابات عنوان نضج وحضارة. وهي مظهر من مظاهر سيادة الشعب وهي التعبير الراقي عن السلوك الديمقراطي وعن الوعي بواجبات المواطن وحقوقه. واذ نقبل يوم الاحد 25 اكتوبر على الاقتراع فقد حرصنا على ان نوفر لهذه الانتخابات كل ضمانات الشفافية والنزاهة. وأتحنا لمن يرغب في متابعتها من البلدان الشقيقة والصديقة مواكبة سيرها. وبعثنا مرصدا وطنيا لمراقبة فعالياتها يضم شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها واستقلاليتها. وهي مناسبة متجددة لترسيخ تعدد الترشحات لرئاسة الجمهورية وتعدد الالوان السياسية في قائمات المترشحين لمجلس النواب. وسيبرهن التونسيون والتونسيات مرة اخرى عن أهليتهم لحياة سياسية راقية وعلى تمسكهم بالتعامل الحضاري في كنف احترام القانون وقيم الديمقراطية. واتوجه بخالص الشكر الى كل الذين ساندوا ترشحي من المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية ومن المواطنين والمواطنات من كل الفئات والجهات ومن الخارج وفي مقدمتهم مناضلو التجمع الدستوري الديمقراطي ومناضلاته، هذا الحزب العريق المجيد حزب الكفاح والتحرير والبناء والتغيير. انه الحزب الذي ائتمناه على مسيرة بلادنا حزب كل التونسيين والتونسيات من كل الاجيال والجهات الذي نعتز برئاسته ونعتبرها شرفا ومسؤولية تاريخية. ونحن واثقون بان التجمع الدستوري الديمقراطي سيكون مثلما عهدناه دوما في الموعد مع طموحات شعبنا وتطلعاته. كما اننا واثقون بالقوى الحية التي ساندتنا وانخرطت في توجهاتنا واثقون بانها ستكون خير سند لنا لرفع التحديات وتحقيق الطموحات. اننا معتزون بهذه الثقة مدركون لجسامة المسؤولية ونحن عازمون على مزيد العمل والبذل حتى نضيف الانجازات ونثري المكاسب التي تحققت لتونس على مدى اكثر من عشريتين من الاصلاح والتطوير والتحديث. لقد تقدمت بلادنا منذ التغيير خطوات غير مسبوقة على درب البناء الديمقراطي التعددي وتعزيز مؤسسات الجمهورية وتثبيت دعائم دولة القانون وحماية حقوق الانسان. كما تقدمت اشواطا كبرى على درب التنمية الشاملة ارتقت بها الى المراتب الامامية ضمن الدول الصاعدة. فتعززت مصداقيتها في محيطها الخارجي ولدى مختلف المؤسسات الدولية والهياكل العالمية المختصة في التقويم والترقيم. وحققنا الاهداف التي رسمناها في برنامجنا لتونس الغد سنة 2004 ومن بينها تجاوز معدل الدخل الفردي خمسة الاف دينار سنويا بعد ان كان في مستوى 3500 دينار منذ خمس سنوات. وعملنا على الارتقاء بنوعية حياة المواطن وجودتها في المدن والارياف وفي كل المواقع ليناهز أمل الحياة عند الولادة اليوم 75 عاما بعد ان كان 67 عاما فقط في بداية التغيير. اي بتطور يعتبر من ارفع المستويات في العالم يقارب العامين في كل خماسية. وتضاعف حجم التحويلات الاجتماعية اكثر من ست مرات من سنة 1987 الى اليوم لتبلغ جملة النفقات والتحويلات الاجتماعية نسبة 61 بالمائة من ميزانية الدولة. وانخفضت نسبة الفقر الى ما دون 4 بالمائة. وتدعمت الطبقة الوسطى التي نعتبرها عامل قوة في توازن مجتمعنا وتماسك نسيجه. وبلغت موءشرات ظروف العيش مستويات رفيعة. إن هذه المكاسب مصدر اعتزاز لكل تونسي وتونسية. وهي تلقى كبير التقدير والتنويه في المحافل الدولية وهو ما يعكسه المؤشر الاجمالي للتنمية البشرية الذي تعتمده الاممالمتحدة والذي يجمع مختلف العناصر المتعلقة بالصحة والتعليم والتحصيل المعرفي والدخل وجودة العيش. لقد حرصنا منذ التغيير على الدعم المتواصل لسياساتنا وبرامجنا الوطنية في هذا المجال مما أهل تونس لان ترتب اليوم كافضل بلد في العالم من حيث سرعة تطور مؤشر التنمية البشرية منذ سنة 2000 وهو ما يبوئها لتحقيق اهداف الفية الاممالمتحدة للتنمية. إن تلك النتائج هي ثمار استراتيجية تنموية شاملة اولينا فيها مبادئ التلازم بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي والتوازن بين الجهات والتضامن بين الفئات مكانة جوهرية. وتمكنا بفضل هذه السياسة من المحافظة على التوازنات العامة للاقتصاد الوطني بالتحكم في عجز ميزانية الدولة والعجز الجاري وفي نسبة التداين وخدمة الدين التي لم تتجاوز 7,8 بالمائة سنة .2008 وحرصنا على تنويع القاعدة الاقتصادية للتنمية وقطعت تونس اشواطا مهمة في اتجاه الانفتاح على المحيط الاقتصادي الخارجي. وتواصلت مسيرتنا بتكريس الاهداف التي رسمناها لبناء مجتمع المعرفة والتقدم بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي وتطوير المنظومة التربوية والتكوينية للارتقاء بقدرات مواردنا البشرية وبلوغ مستوى البلدان المتقدمة في هذه المجالات. وتمثل المرأة في تونس اليوم قرابة 26 بالمائة من مجموع المشتغلين و23,5 بالمائة من الخطط الوظيفية و22,8 بالمائة من اعضاء مجلس النواب و27,7 بالمائة من اعضاء المجالس البلدية بالاضافة الى قرابة 18 ألف سيدة اعمال. وليس من باب الصدفة ان يكون نصيب المراة من حصيلة سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية بذلك التميز. فقد تمكنا من تحقيق تلك النتائج والمكاسب بفضل اعتمادنا مقاربة إصلاحية شاملة أولينا فيها مكانة أساسية لتطوير حقوق المراة وتوسيع مجالاتها. إن وضع المراة في بلادنا يعتبر نموذجا فريدا في منطقتنا ونحن نفتخر به بقدر ما نعتز بالمراة التونسية وبنضجها ووعيها بالرهانات ومثابرتها على العمل والمشاركة الفعالة في مسيرة البلاد نحو المستقبل. واعتقادنا راسخ بان تلك المسيرة لا يمكن ان يكتب لها النجاح بدون المراة لذلك فإن من بين الاهداف الكبرى للمرحلة القادمة مزيد دعم حضور المراة في مواقع القرار لتبلغ نسبة 35 بالمائة على الاقل عوضا عن 30 بالمائة حاليا وسنتيح امامها فرصا اوفر وآفاقا اوسع في مختلف الميادين. اننا معتزون بشبابنا الذين يحققون كل يوم مزيد التفوق والتألق سواء في الميادين التعليمية والعلمية او في الميادين الرياضية ومختلف مجالات الابتكار والابداع او من خلال المشاركة في الحياة العامة وفي المسيرة التنموية لبلادنا. ان الشباب هو مفتاح النجاح والضمان لتحقيق طموحات شعبنا في مزيد الرفعة والتقدم. وهو ما يدعونا الى بذل مزيد الجهود وتنويع البرامج والسياسات والاجراءات من اجل رفع تحدي التشغيل وكسب رهان توظيف هذه القدرات الوطنية الناشئة التوظيف الامثل لما فيه ازدهار تونس ورفاه شعبها. ولن ندخر جهدا لمزيد الارتقاء باوضاع شبابنا الى الافضل في كل المجالات حريصين دوما على ان نجذر في نفوسهم القيم الوطنية وحب تونس والتضحية من اجلها والولاء لها وحدها مع اشاعة الحس المدني وثقافة التطوع لديهم وتشجيعهم على الاهتمام بالشان العام والعمل على وقايتهم من مخاطر السلوك المخل بالاخلاق ومن الانزلاق في متاهات التطرف والتعصب او الاستيلاب الثقافي والسعي دوما الى تنشئتهم على قيم التفتح والتسامح والحوار. وسنعمل على تكريس الحوار الدائم مع الشباب على المستويين الوطني والجهوي وعلى مواصلة الاصغاء الى مشاغلهم ورصد اهتماماتهم واستجلاء تطلعاتهم باستمرار وتوسيع مشاركتهم في الهياكل الجهوية والمحلية علاوة على ما سنخصهم به من اجراءات ومبادرات في مجالات التشغيل والتشجيع على المبادرة والاستثمار وفي ميادين التربية والتكوين والرياضة والثقافة والترفيه. ايها المواطنون ايتها المواطنات ان الانتخابات فرصة دورية في كل نظام ديمقراطي لطرح رؤى الاحزاب وبرامج مرشحيها حتى يكون الناخب على بينة من اختياره ويكون التنافس على اساس استراتيجيات وخطط ينخرط فيها الراي العام بقدر جديتها وبقدر ما تستجيب لطموحاته وتطلعاته. واليوم فاننا نتقدم الى شعبنا ببرنامج جديد اخترنا له شعارا «معا لرفع التحديات» برنامج للسنوات الخمس القادمة (2009 2014) ويمهد في الان نفسه للمراحل التي ستليه والتي تمتد الى اواخر العشرية القادمة وما بعدها. انه برنامج وضعناه في ضوء ما تحقق من مكاسب وانجازات وفي ضوء واقع البلاد وامكانياتها ورسمنا آفاقه في ضوء الاوضاع العالمية الراهنة والتحديات القادمة برنامج اهدافه الكبرى مزيد الرفاه والازدهار لشعبنا وبلوغ مصاف الدول المتقدمة. انه برنامج باربعة وعشرين محورا سنعمل على انجازها في الاجال المرسومة لها مثلما انجزنا معا برامجنا الانتخابية السابقة واخرها برنامجنا لتونس الغد (2004 2009). لقد توفقنا الى ذلك بفضل ثقة التونسيين والتونسيات بمشروعنا وإجماعهم على خياراتنا وانخراطهم في توجهاتنا وإقبالهم على العمل والبذل والاجتهاد وايمانهم بقدراتنا الوطنية وتفاؤلهم بالمستقبل. وها نحن نقبل بنفس الثقة والايمان والتفاؤل على المرحلة الجديدة مقدرين الصعوبات الناجمة عن الازمة المالية والاقتصادية العالمية واعين بما افرزته من اوضاع ومعطيات غير مسبوقة مقدمين على تخطي اثارها مثلما تمكنا من مواجهة الصعوبات التي اعترضت بلادنا في الفترات السابقة سواء في مستوى تطورات الاوضاع العالمية او في مستوى اسعار المحروقات والمواد الاساسية او بسبب التغيرات المناخية وما نجم عنها من تقلبات من فترة الى اخرى. وإن تونس باقتصادها المتفتح على الخارج لم تبق بمنأى عن انعكاسات الازمة المالية العالمية. ولئن تمكنت منظومتنا المالية الوطنية من الصمود في وجهها بفضل سياستنا المالية الحذرة فان ارتباط بعض المؤسسات المصدرة بالقطاعات الاكثر تأثرا بالازمة في الخارج وفي اوروبا خاصة اثر في طاقة التشغيل لتلك المؤسسات كما اثر في وتيرة النمو الاقتصادي لهذا العام. لكن تعاملنا السريع مع هذه الاوضاع والاجراءات التي اتخذناها مكنت بلادنا من الحد من اثارها ومواصلة الاستثمار والتشغيل مما دعم مصداقيتها وسمعتها كوجهة جذابة للاستثمارات الاجنبية التي دخل العديد منها في طور الانجاز خلال المدة الاخيرة. واليوم وقد بدات بوادر الخروج من الازمة تظهر في بعض الدول الصناعية المتقدمة فان لنا ثقة بقدرة بلادنا على استعادة ارفع نسب النمو مع بداية الفترة الجديدة ومواصلة الانجاز والبناء لتحقيق اهدافنا الوطنية الكبرى. اننا رسمنا للمرحلة القادمة اهدافا نوعية جديدة تكرس رؤيتنا لأولويات المستقبل في مجالات سيكون لها شأن كبير في تحديد نماء الدول وتقدمها. مثل الاقتصاد البيئي والعلوم والتقنيات المستحدثة والبحث العلمي والمنظومات الجديدة للعمل والانتاج والخدمات ذات القيمة المضافة العالية علاوة على مجالات حيوية اخرى لها قيمة بالغة بالنسبة الى الاجيال القادمة كالطاقات البديلة والمتجددة وقضايا المياه والتحكم في تقنيات تحليتها.. ففي هذه الاهداف النوعية تكمن اهم التحديات القادمة ومن اجل رفعها سنعمل ونثابر وبعزمنا واصرارنا سنكسب الرهانات. ايها المواطنون ايتها المواطنات ان المسار الديمقراطي في بلادنا يتقدم بثبات وهو مسار لا رجعة فيه. معا كرسنا الوفاق الوطني في ظل احترام حق الاختلاف وقيمنا المشتركة والولاء لتونس وحدها دون سواها ووضع مصلحتها العليا فوق كل اعتبار. وجعلنا من الاستشارة ومبدإ المشاركة رافدين من روافد الحكم وستكون الفترة القادمة مرحلة دعم اكبر من الدولة للاحزاب السياسية ولصحافتها وصحافة الراي بصورة عامة. كما سنعمل على مزيد ترسيخ مقومات الديمقراطية المحلية وتوسيع مجالات الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني. وسنتيح في هذا السياق مجالا اوسع للشباب يشارك من خلاله في هذه الحركية وينخرط فيها وذلك بإحداث برلمان للشباب يكون مؤسسة استشارية تسهم في غرس روح المواطنة لدى شبابنا وفي تشريكهم في الشأن العام والحياة السياسية. ولما كان الاعلام الحر التعددي مقوما اساسيا من مقومات الحكم الرشيد فقد حرصنا على تطوير الاعلام والنهوض باوضاع العاملين فيه وتيسير وصولهم الى مصادر الخبر والارتقاء بادائهم في ظل الثورة الاتصالية الهائلة وفي اطار الشفافية والوضوح واحترام اخلاقيات المهنة. وسنعمل خلال الفترة القادمة على بذل مزيد الجهود لتطوير اداء الاعلام وتنويعه حتى يعبر بصدق عن مشاغل المجموعة الوطنية ويكون مراة تعكس التعددية الفكرية والسياسية وحتى يتطرق الى المواضيع باكثر جراة اذ انه لا وجود في تونس لمحظورات فيما يتناوله الاعلام من قضايا وملفات الا ما يتنافى مع ضوابط القانون واخلاقيات المهنة. وفي هذا الاطار سنوسع صلاحيات المجلس الاعلى للاتصال ونطور مشمولاته كما سنواصل دعم المهن الصحافية وتحسين اوضاع الصحافيين. وإدراكا منا لأهمية دور الادارة في ترسيخ الحكم الرشيد فاننا سنعمل على تعزيز مقومات الشفافية فيها ومزيد تطوير العلاقة بينها وبين المواطن من خلال استكمال برنامج الادارة الالكترونية والرفع من نسبة الخدمات عن بعد بما يقلص كلفتها ويرفع مستوى نجاعتها. اما في ما يخص حقوق الانسان فقد نزّلنا هذه الحقوق مكانة اساسية في مشروعنا الحضاري منذ التغيير. وعملنا على حمايتها ونشر ثقافتها وغرس مبادئها وقيمها في نص الدستور. كما حرصنا باستمرار على تطوير التشريعات والمؤسسات والهياكل المتصلة بها ودعم المجتمع المدني الناشط في مجالاتها لإيماننا بان حقوق الانسان شاملة ومتوازنة او لا تكون. وسنواصل التقدم بمنظومة حماية حقوق الانسان خلال الفترة القادمة اذ سنبادر باحداث نظام جزائي خاص بصغار الشبان ما بين سن 18 و 21سنة وتوحيد سن الرشد المدني وإرساء اليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة امام القضاء. كما سندخل بعض التعديلات القانونية لتيسير التقاضي امام المحاكم التونسية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج الى جانب احداث مؤسسة «المصالح العائلي» في نزاعات الحالة الشخصية. ايها المواطنون ايتها المواطنات ان المجتمع التونسي شهد خلال العشريتين الماضيتين تحولات كبرى بفعل التطور الذي ميز بنيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ التغيير. وقد عملنا دوما على دعم مقومات التوازن والتماسك والتفاعل بين الفئات والجهات وعلى توفير الحماية الاجتماعية للفرد والاسرة حتى يضطلع كلٌّ بدوره في المجتمع وبواجباته كمواطن مكتمل الحقوق. وسنعمل خلال الخماسية القادمة على الاقتراب من التغطية الاجتماعية الكاملة لتبلغ نسبتها 98 بالمائة سنة 2014 مع مواصلة تعميمها حتى لا تبقى اي مهنة خارج نظام الضمان الاجتماعي. كما سنوفر الحوافز والبرامج لبلوغ نسبة 90 بالمائة من العائلات التونسية المالكة لمسكن مقابل 80 بالمائة حاليا. وسنركز عنايتنا على الإحاطة بالفئات الضعيفة لمواصلة التقليص من نسبة الفقر وعلى تكثيف الإحاطة الاجتماعية حتى نبلغ بها نسبة أخصائي اجتماعي لكل 6 الاف ساكن اضافة الى مزيد تطوير برامج الوقاية من الاعاقات والعناية بالفئات ذات الحاجات الخصوصية وادماجهم في الحياة النشيطة. ونحن نعول على مثابرة الجميع في مختلف الميادين والهياكل ذات العلاقة للارتقاء بمؤشر التنمية البشرية الى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وسنعمل على تحقيق مستوى افضل لمعدل الدخل الفردي يصل الى نسبة 40 بالمائة اي ليبلغ 7 الاف دينار سنة .2014 كما سنواصل العمل بسياسة الحوار الاجتماعي التي اعتمدناها منذ بداية التغيير وسنحرص على الرفع المتواصل للاجور في اطار مراعاة القدرة التنافسية لاقتصادنا وفي كنف التعاون والوفاق مع جميع الاطراف الاجتماعيين والمراهنة على وعيهم بالواقع الوطني والدولي والمحافظة على مصالح بلادنا العليا. وسندعم هذه التوجهات بتطوير اليات حماية المستهلك من خلال منح صلاحيات اكبر لمجلس المنافسة ودور اهم للمعهد الوطني للاستهلاك وتوفير حماية انجع للمستهلك في مجال الخدمات الى جانب إحداث نظام عصري متكامل للانذار المبكر في ما يخص المنتوجات الغذائية. واذ نعتبر الاسرة بمختلف مكوناتها المقوم الاساسي للاستقرار والتوازن في المجتمع فسناذن بدراسة استشرافية للتحولات الاجتماعية للتعرف على ملامح اسرة الغد وذلك قصد احكام التفاعل مع التحولات المرتقبة بما يحافظ على سلامة نسيجنا الاجتماعي ويصون تماسك الاسرة التونسية ومقومات هويتنا الحضارية. واذ نعتبر الصحة حقا اساسيا ومقوما فاعلا لجودة الحياة فسنعمل على ارساء منظومة صحية متكاملة وبلوغ اداء ارفع للموءسسات الاستشفائية والصحية وعلى تطوير اليات اليقظة الصحية وارساء القدرات الكفيلة بمواجهة مخاطر الامراض الجديدة والاوبئة المستجدة. وسنسعى الى تحقيق نسبة ارفع للمردودية الاقتصادية للقطاع الصحي. ويستاثر التونسيون بالخارج كالعادة بمكانة متميزة في برنامجنا الانتخابي اذ سنعمل على تطوير قنوات التواصل معهم وتحديث المنظومة المعتمدة لادارة شؤونهم بما ياخذ في الاعتبار التحولات الديمغرافية والثقافية التي طرات على تركيبة جاليتنا بالخارج. وفي هذا الاتجاه سنقر برنامجا لإحداث شبكة من المراكز الثقافية في اهم العواصم بالخارج تحت تسمية «دار تونس» للتعريف بصورة بلادنا المشرقة وبتراثها وابداعات ابنائها وبناتها تكون حلقة وصل فكرية وفنية مع ابناء وطننا في بلدان اقامتهم ومع اصدقاء تونس ومبدعينا وكفاءاتنا بالخارج. ايها المواطنون ايتها المواطنات ان التشغيل يبقى اوكد تحديات المرحلة وهو يكتسي الاولوية المطلقة في اهتماماتنا. وقد خصصناه بمنزلة مهمة في برنامجنا حيث شملناه بعشرين قرارا الى جانب الاجراءات غير المباشرة التي تيسر احداثات الشغل وبعث المؤسسات والتشجيع على الاستثمار والمبادرة وتحديث سياسة التكوين والادماج المهني. وسيكون شعارنا في الخماسية المقبلة ان لا اسرة تونسية دون شغل او مورد رزق لاحد افرادها على الاقل قبل موفى .2014 وسنعمل على تغطية الطلبات الاضافية للسنوات الخمس القادمة باحداث 425 الف موطن شغل بما يقلص نسبة البطالة بنقطة ونصف مع نهاية الفترة. وسنكثف برامج التاهيل المهني والإدماج حتى تنزل مدة الانتظار من تاريخ التخرج الى الحصول على شغل او تكوين تاهيلي او تربص الى اقل من سنتين مع موفى سنة .2014 وسيكون لقطاعات الخدمة المدنية والاقتصاد التضامني ومهن الجوار المعروفة والمستحدثة دور نشيط في تحقيق هذه الاهداف. وسنضع اطارا قانونيا جديدا يوءسس لصنف مستحدث من باعثي المشاريع الصغرى تحت تسمية «الباعث الذاتي» يعتمد اجراءات في غاية البساطة واليسر في مجالي الجباية والمساهمات في الضمان الاجتماعي. وسندعم ذلك بالترفيع بنسبة 50 بالمائة في سقف قروض البنك التونسي للتضامن وتطوير القروض الصغرى الممنوحة من قبل الجمعيات التنموية. ونحن نعول على تضافر جهود الجميع لتفعيل هذه الاجراءات والمبادرات حتى نحقق اهدافنا ونوسع ابواب الامل امام كل اصناف شبابنا المقبلين على الحياة العملية في مختلف الميادين والاختصاصات ومن كل المستويات التعليمية والتكوينية. ولا شك ان مثل هذه الاهداف الطموحة تستدعي نقلة نوعية كبرى في مقاربتنا للتنمية والاستثمار ترفع تحدي بناء الاقتصاد الجديد وتؤهل بلادنا الى الارتقاء الى مصاف الدول المتقدمة في اقرب الاجال. لذلك سنقوم بمراجعة جذرية لمقاربتنا في مجال التشجيع على الاستثمار واحداث الموءسسات قصد ايجاد التكامل والتلازم بين ثلاثة عناصر اساسية اولها تعزيز توجهاتنا الحالية التي تحفز الى الاستثمار في جهات التنمية الداخلية. وثانيها التشجيع على الاقبال على القطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي العالي والصديقة للبيئة مهما كانت الجهة المستثمر فيها. وثالثها توجيه الموءسسات القائمة الى تطوير منظوماتها الانتاجية والخدماتية بالاستثمار في المحتويات المعرفية وفي احدث التكنولوجيات التي تدعم مردوديتها وتنافسيتها مع التشجيع على الجمع بين هذه العناصر الثلاثة. وهو ما سيمكن من مزيد التركيز على تحسين مستوى الانتاجية حتى تسهم كما رسمناه لها في برنامجنا بنسبة 50 بالمائة على الاقل في نمو الناتج المحلي الاجمالي. وسنواصل تطوير مناخ الاعمال وتبسيط اجراءات التجارة الخارجية بما يمكن من انتهاج هيكلة قطاعية وجغرافية للتصدير اكثر توازنا واقوى نجاعة. وسندعم توجهنا نحو استكمال تحرير التجارة الخارجية من خلال تحقيق مزيد التوافق مع مستوى التعريفات العالمية سواء في نسبها او في عددها علاوة على مواصلة تحرير الاستثمار الخارجي في عديد المجالات. وسنخص الصناعات التقليدية والحرف الفنية بقطب تجاري حديث مفتوح للابتكار والابداع وتثمين الثروة الثقافية الوطنية عبر احداث «مدينة الصناعات التقليدية والحرف الفنية» الى جانب تعميم القرى الحرفية للصناعات التقليدية بكامل ولايات الجمهورية وتخصيص فضاء لكل منتوج تقليدي تتميز به جهة او منطقة.
