اثر معلومات بلغت الشرطة تفيد أن المدعو «ي» بحوزته مجموعة من جوازات السفر تابعة لشبان كانوا سافروا الى ليبيا بطريقة شرعية ومنها تحولوا الى ايطاليا بعد أن تركوا جوازاتهم لدى احد الليبيين الوسطاء في عملية الحرقان وقد وقع تسليم تلك الجوازات الى اشخاص تونسيين بينهم المتهم المذكور بهدف ارجاعها الى ذويهم بمقابل مالي. وتبعا لهذه المعلومات تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثروا لديه على ثمانية جوازات سفر تونسية ومبلغ 450 دينارا. وبسماع المدعو «ح» امام باحث البداية أفاد أن المتهم اتصل به وطلب منه ايصاله الى القيروان ففعل وتحول معه الى منزل بالاحواز حيث اتصل بامرأة وتحادث معها ثم انتقل الى مكان اخر وتحادث مع اشخاص آخرين دون أن يعرف هو الموضوع وفي طريق العودة قبض عليهما. وشهدت امرأة أن ابنها وشقيقها متواجدان في ايطاليا بعد أن غادرا تونس بصفة قانونية الى ليبيا ومنها وقع تهريبهما الى ايطاليا طلب الحارقان منها استرجاع جوازي السفر الموجودان لدى وسيط ليبي عن طريق المتهم الذي اتصلت به فوعدها بذلك وهو ما حصل بمقابل مالي قيل لها أنها بقية مصاريف «الحرقان». كما شهد عدة اشخاص ان المتهم اتصل بهم بصفته وسيطا في ارجاع جوازات سفر اقاربهم الذين تمكنوا من التحول الى ايطاليا خلسة عن طريق ليبيا وقد تسلم الوسيط مبالغ مختلفة تراوحت بين 80 دينارا و300د اما المتهم فقد صرح انه منذ سنوات اصبح يشتغل في التجارة في السلع التي يجلبها من مصر وليبيا بمساعدة اشخاص من بنقردان ويوما اتصلت به امرأة عن طريق الهاتف الجوال وطلبت منه الاتصال بشخص ليبي قصد استرجاع جوازات سفر تونسية تابعة لبعض أقاربها، فاستغرب الامر ومع ذلك اتصل به فوجد لديه 150 جواز سفر فسلمه الجوازات المطلوبة من المرأة مقابل 300 دينار وقام هو بدوره بتسليم الجوازات للمرأة المذكورة. وقد تعذر استجواب المتهم الليبي وقررت دائرة الاتهام توجيه تهم المشاركة في وفاق بغرض التسهيل والمساعدة والتوسط في مغادرة اشخاص التراب التونسي خلسة ونقلهم وإيوائهم على المتهمين واحالتهما على المحكمة من اجل ذلك. ويوم المحاكمة احضر المتهم بحالة ايقاف فانكر التهم ونفاها مؤكدا أنه تصرف كوسيط في استرجاع الجوازات عن حسن نية وبدون أي غرض اخر ولا علاقة له بتهريب الاشخاص. وفي آخر الجلسة قضت المحكمة بسجنه مدة عامين وبسجن الآخر مدة أربعة سنوات مع خطية مالية.
