تونس الصباح سجل في الفترة الأخيرة نقص في بعض أنواع الحليب داخل السوق، حيث تواصل عرض بعض أنواعه لدى التجار والمساحات الكبرى في حين تختفي بين الحين والآخر بعض أنواعه الأخرى التي تعود المواطنون على استهلاكها. وبين هذا المعطى وذاك تتعدد الأسباب، وتختلف تفسيراتها من طرف إلى آخر. وكان وزير الفلاحة والموارد المائية أشار في آخر ندوة صحفية له، أن إنتاج الحليب يحافظ على معدلاته المعتادة، بل سجلت زيادة في الإنتاج خلال فترات سابقة من العام الجاري، وساهمت في تطوير المخزون من هذه المادة بشكل بارز. حاولنا الاتصال ببعض مركزيات انتاج الحليب وتحويله لمعرفة مستوى التزويد اليومي والشهري، وهل يسجل لديهم خلال هذه الايام نقص من هذه المادة. وقد تركزت إتصالاتنا على أربعة من أبرز معامل التحويل والمركزيات المختصة في هذا الجانب. ولئن لم نتمكن من الحديث إليهم جميعا فإن المدير العام لأحد أبرز هذه المؤسسات، أكد أن هناك فعلا نقصا في التزويد اليومي والشهري من مادة الحليب، وبين أن السبب يعود بالأساس إلى تراجع التزويد الناجم عن صعوبة هذه الفترة التي تكون فيها معظم الأبقار المنتجة للحليب متأثرة بحملها وبالتالي يسجل نقص في إنتاجها، وذلك إلى غاية شهري فيفري ومارس اللذان يمثلان ذروة إنتاج مادة الحليب في كل سنة. وحول ما يشاع من نقص في بعض أنواع الحليب داخل السوق، أشار إلى أن التونسي وبحكم استهلاكه اليومي لهذه المادة، واعتبارها جزءا لا يتجزء من غذائه اليومي، فهو لا شك قد تعود الإقبال على نوع أو نوعين من الحليب، وبالتالي يرفض تغيير نوعية الحليب عند الشراء. وبين أن العادة لدى المستهلك التونسي ربما تجعله عندما لا يعثر في هذا الفضاء أو ذاك على نوعية الحليب التي يرغب في اقتنائها، يعتقد أن هناك نقصا في التزويد، وهو غير صحيح إذ لم تسجل أو تعبر أي شركة لإنتاج الحليب في تونس لحد الآن عن عجزها أو التقليص من الكميات التي تزود بها السوق. 3/2 إنتاج الحليب يحوّل إلى المشتقات وفي سؤال حول ما إذا كانت أنواع المشتقات التي تستخرج من مادة الحليب مثل اللبن والزبدة واليوغورت والأجبان وإلى غير ذلك من هذه المواد باتت تستهلك القسط الأوفر من الحليب، مما أثر على بيعه طازجا، ونقص حضوره في السوق، لم ينف محدثنا هذا الجانب بشكل عام، وبين أن ما يقارب ثلثي الكميات المنتجة من الحليب توجه لهذه الأغراض داخل معامل التحويل. وأبرز أن السوق باتت اليوم محتاجة إلى جملة هذه المواد المشتقة من الحليب، وأن نصيبها من الترويج قد يفوق الحليب الطازج بكثير، ولكل هذا باتت المواد المحولة من الحليب تحتل موقعا متميزا في نشاط السوق اليومي، مما حدا بالمصنعين التركيز عليها أكثر من أي وقت مضى، خاصة أنها قابلة للاستهلاك المحلي وتجد رواجا هاما في عمليات التصدير التي تتطور قيمتها من سنة إلى أخرى بفعل نوعيتها الجيدة. وفي جانب آخر يشار إلى أن إنتاج الحليب في تونس، وتحديدا الكميات المجمعة منه ما انفكت تتطور من سنة إلى أخرى، إذ بلغت سنة 2003 في حدود 8،405 مليون لتر، لتبلغ سنة 2007 ما يفوق 3،481 مليون لتر.. لكن هذه الكميات تراجعت في السنة الفارطة لتستقر في حدود 9،426 مليون لتر، بينما عاد الانتاج إلى حد الأشهر الماضية من السنة الجارية إلى تطوره وتحسنه باطراد، ولا شك أن مؤشرات المناخ، وتحسن المراعي بما نزل من أمطار سينعكس إيجابا على القطيع، وهو ما يجعل الأمل كبيرا في تطور الإنتاج كما وكيفا خلال العام الجاري.
