سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رغم الأزمة فإنّ احتياجات البلدان العربية والإفريقية للعمالة التونسية ستتواصل على امتداد 10 سنوات أخرى مصافحة: المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني
الأجور في الخارج أضحت أقلّ تحفيزا خلال السنوات الأخيرة الأولويّة في الانتدابات لمصلحة تونس... ولن نقوم بتفريغ المؤسسات الوطنية والخاصة من جملة 2070 منتدبا سنة 2008 بلغ عدد المنتفعين بأول فرصة تشغيل 405 خبير تونسي في مالي بعث شبيها لصندوق 26-26 منذ انبعاثها سنة 1972 انبنى عمل الوكالة التونسية للتعاون الفني على تصدير الكفاءات والخبرات التونسية من القطاعين العام والخاص. فكيف تروّج لخدماتها؟... هل حققت أهدافها؟ إلى أي حد أثرت الأزمة المالية على احتياجات وطلبات البلدان الخليجية؟... وإلى أي مدى نجحت هذه الوكالة في فتح أسواق جديدة؟... هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على المدير العام لهذه المؤسسة السيد عمر الجيلاني الذي أجاب على كل تساؤلاتنا ووضّح لنا عديد المسائل من خلال هذا الحوار. * البعض مازال إلى حد اليوم يجهل عمل الوكالة التونسية للتعاون الفني فماهي الخدمات التي تسديها وأبرز أهدافها؟ - الوكالة التونسية للتعاون الفني هي مؤسسة عريقة أحدثت سنة 1972 لإنجاز هدفين اثنين، الأول هو توظيف الكفاءات التونسية بالخارج، أما الثاني فهو تصدير الخبرة التونسية ويتمثل نشاط التوظيف في إيجاد فرص عمل لمدة طويلة المدى بالنسبة لأصحاب الخبرة من القطاعين العام والخاص لأن المشغلين الأجانب يشترطون توفر الخبرة. ومن جانب آخر فإن نشاط تصدير الخبرة التونسية يشمل القيام بدراسات واستشارات أو بناء نظام معيّن للتغطية الاجتماعية أو التنظيم العائلي. * وماذا عن الأطراف المموّلة لهذه المشاريع؟ - يدخل نشاط تصدير الخبرة التونسية في نطاق التعاون جنوب جنوب وإحداث الوكالة سنة 1972 هو تعبير عن تضامن تونس مع البلدان الصديقة والشقيقة وما طرح إشكالا هو مسألة تمويل الخبرات التونسية باعتبار أن تونس ليست قادرة على توفير تمويلات لفائدة البلدان التي تنتفع بالخبرات التونسية وكان لا بد من طرف ثالث مموّل في كل مشروع مثل اليابان الذي يساهم في تمويل برامج للتعاون الفني للبلدان الإفريقية وحتى العربية، البنك الإسلامي يموّل الخبرات التونسية التي تعمل في مجال فقدان البصر، إيطاليا تموّل مشروع تدريب إطارات شبه طبية وطبية بمالي، كما موّلت الوكالة الفرنسية للتنمية مشاريع بعديد البلدان الإفريقية أنجزتها خبرات تونسية. * ماهي الاختصاصات التي تجد إقبالا أكثر من طرف البلدان التي ترغب في الاستفادة بالكفاءات التونسية؟ - بلغ عدد المشتغلين في الخارج عن طريق الوكالة إلى حد 19 أكتوبر 2009 - 10881 متعاونا منهم 4475 متعاونا في قطاعي التعليم والرياضة و2741 متعاونا في الصحة و935 متعاونا في الإدارة و194 متعاونا في النقل و214 متعاونا في الهندسة و842 متعاونا في الكهرباء والميكانيك و875 متعاونا في السياحة و229 متعاونا في المعلوماتية و150 متعاونا في البترول والغاز إضافة إلى بعض المتعاونين في مجالات أخرى ومن حيث الجانب الجغرافي فإن 80% منهم يشتغلون في البلدان الخليجية. * إلى أي حد تأثرت طلبات واحتياجات البلدان الخليجية بالأزمة العالمية؟ - إلى حد الآن يبدو تأثير هذه الأزمة العالمية نسبيا ولكننا مع ذلك نتوقّع تقلّص بعض الأنشطة الاقتصادية في البلدان الخليجية ورغم كل هذه الظروف مازلنا نسعى إلى الترفيع في عدد المتعاونين ونعمل على إيجاد طلبات وعروض جديدة وقد شهدت سنة 2009 -وإلى حد 19 أكتوبر- انتداب 1317 متعاونا منهم 579 متعاونا في التعليم الثانوي والتقني و120 متعاونا في التعليم العالي و121 متعاونا في التربية البدنية والرياضية و109 متعاونا في الإدارة و31 متعاونا في طب الاختصاص و31 متعاونا في الفندقة والسياحة و25 متعاونا في التجارة والتسويق إضافة إلى بعض الاختصاصات الأخرى. * كيف تقيّمون نشاط الوكالة في تصدير الخبرات التونسية وإلى أيّ مدى بلغتم الهدف المنشود؟ - تمكنا سنة 2009 -وإلى حد 30 أكتوبر- من تدريب 242 إطارا من السعودية وعديد البلدان الإفريقية على غرار البينين والكامرون والكونغو وجيبوتي كما أوفدنا 51 خبيرا إلى بوركينافاسو وبلدان أخرى ولا بد أن أشير كذلك إلى أننا نظمنا ندوات دولية لفائدة عديد البلدان العربية والإفريقية بتونس. * هل أثّرت المنافسة الشديدة على توجه البلدان العربية والإفريقية لانتداب الكفاءات والخبرات التونسية؟ - في الواقع أصبحت عديد البلدان تنافسنا وتشمل القائمة مصر والأردن والمغرب وسوريا وكذلك باكستان والهند وبنقلاديش والفلبين وغيرها ويقبل المتعاونون من هذه البلدان بشروط لا يقبلها التونسي بسهولة خاصة أن دخل الفرد التونسي ارتفع منذ التحوّل بصفة مطّردة وعادة الإطار التونسي إذا لا يجد ما يحفزه فإنه يرفض الخروج ويجب أن يعلم الجميع هنا أن الأجور الأجنبية أصبحت أقل تحفيزا من السنوات السابقة. أحيانا تحل بيننا لجنة لانتداب إطارات في اختصاصات معينة وأثناء مناقشتهم للعروض والأجور يرفض المترشحون الخروج وهذا تحدّ مازال قائما. * وماذا عن بقية التحديات التي مازالت تواجهكم؟ - ان البلدان التي نتعامل معها في مجال التوظيف تسعى إلى تسديد احتياجاتها بمواردها البشرية الذاتية مثلا لم يعد هنالك احتياجات في التعليم الابتدائي في البلدان الخليجية لاتباعهم سياسة توطين العمالة مثل سياسة السعودة والقطرنة والتعمين وهذا أمر طبيعي ثم ان طلب هذه البلدان أصبح يتركز على اختصاصات دقيقة، ففي التعليم الثانوي مازال الطلب على الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الانقليزية والفرنسية وانتهى أمر العربية والتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية والفلسفة والحقوق والعلوم الإنسانية عموما... هنالك مسألة مهمة أخرى وهي أنه وصلتنا عديد العروض في مجال الطاقة لكن تونس في أمسّ الحاجة إلى المختصين في هذا القطاع ونفس الأمر ينطبق على الإعلامية واختصاصات أخرى و الوكالة التونسية للتعاون الفني يجب أن لا تقوم بتفريغ المؤسسات العمومية والخاصة لأن الأولوية دائما مصلحة تونس قبل كل الاعتبارات الأخرى. هنالك تحد آخر لا بد أن نذكره وهو اللغة فالبلدان الخليجية أصبحت تشترط اتقان اللغة الانقليزية وكل اللجان التي تقصدنا أصبحت تقوم باختبار المترشحين في هذا الاختصاص كتابيا وشفاهيا. وبالتالي لا بد من الاهتمام بهذه اللغة لأن بعض البلدان أصبحت تشترط شهادة وفقا لنظام الاختبار الدولي في اللغة الانقليزية ورغم كل هذه الاشكالات فإن احتياجات الدول الخليجية والإفريقية ستتواصل على الأقل لمدة 10 سنوات أخرى. * في ظل هذه التحديات كيف تبدو لكم الآفاق؟ وهل شرعتم في البحث عن أسواق جديدة؟ - تبدو آفاقنا كبيرة في تصدير الخبرات التونسية التي أثبتت قيمتها في مختلف المجالات مثلا نقوم بمشروع لبناء نظام الجودة في احدى الوزارات بسلطنة عمان كما أسس أحد الخبراء التونسيين نظاما بمالي شبيها لصندوق التضامن الوطني 26-26 مع مراعاة لخصوصياتهم وقد فتحنا سوقا جديدا ببلجيكا في اختصاص التمريض بعد أن أصبح معترفا بالشهائد التونسية باكالوريا 3+ وللإشارة فإن 887 تونسيا يعملون في البلدان الأوروبية عن طريق وكالة التعاون الفني منهم 238 متعاونا في مجال التعليم و442 متعاونا في الصحة، ويبقى تركيزنا كليا على مزيد التعريف بالوكالة في الداخل والخارج والترويج لخدماتها. * كيف تتم معالجة الملفات وإلى متى سيتواصل تركّز الحاجيات على أصحاب الخبرة دون المساهمة مباشرة في التشغيل؟ - نقبل مطالب الترشح ابتداء من مستوى الباكالوريا فما فوق مع ضرورة توفّر عامل الخبرة لأن المشغل الأجنبي يشترط خبرة لا تقل عادة عن سنتين ولا بد أن أشير هنا إلى بعض الاستثناءات ومن منطلق سعينا إلى المساهمة في تشغيل الإطارات التونسية في الخارج لأول مرة تم انتداب 405 متعاونا في أول تشغيل من ضمن 2070 متعاونا تم انتدابهم سنة 2008 ومسّ اختصاصات الانقليزية، الفيزياء والكيمياء. إلى حد اليوم بلغ عدد المترشحين سبعة آلاف مع أنه يتعيّن على كل مترشح تحيين ملفه مرة كل ستة أشهر وخاصة المتعلقة بالسيرة الذاتية باعتبارها أهم وثيقة وشهد نسق الترشحات السنوية ارتفاعا ففي سنة 2007 بلغ 2120 مترشحا وقفز هذا العدد إلى 3455 مترشحا سنة 2008. وإذا كنا بلغنا إلى حد الآن 2129 مترشحا سنة 2009 فإننا نأمل في مزيد ارتفاع هذا الرقم في الشهرين المتبقيين من السنة. حوار: محمد صالح الربعاوي للتعليق على هذا الموضوع:
