المعادلة الإنتخابية حصيلة موازين قوى وليست مصدرا لإنتاجها تونس الصباح لا يمكن لتلك المعايير والمؤشرات التي توقفنا عندها في حلقة أمس، ان تحجب عنا «وقائع» أخرى عديدة تميزت بها الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي طوينا صفحتها أمس الاول من خلال إعلان المجلس الدستوري عن صحة النتائج المصرّح بها، وإقراره بجميع تفاصيلها التي كان وزير الداخلية، أعلن عنها في مؤتمر صحفي الاثنين المنقضي.. جدل.. في هدوء.. ولعلّ في مقدمة هذه «الوقائع» اللافتة للنظر، ان الحملات الانتخابية في الاستحقاق الرئاسي، تميزت بكثير من الجدية والهدوء، من دون ان تخلو من جدل بين بعض المرشحين. صحيح ان هذا الجدل لم يكن مباشرا، بحكم معطيات عديدة وتقاليد لم ترسخ بعد في الذهنية الانتخابية للتونسيين، لكن المماحكات كانت ضمنية، عكستها برامج المرشحين وخلفية مقترحاتهم وطبيعة قراءتهم لواقع البلاد، وكيفية التعاطي مع ملفاتها ومع المشكلات المطروحة فيها.. لم تتضمن الحملات الانتخابية في «الرئاسية»، خطابات صدامية فيما بين المرشحين، ولم تكن نسخة من عمليات «الجلد السياسي» التي تشهدها تجارب اخرى في كثير من البلدان، بل كان المنافسون لمرشح التجمع الدستوري، الرئيس زين العابدين بن علي، على قدر من النضج السياسي والوعي الوطني، الذي جنب الحملات الانتخابية تلك «المناكفات الذاتية» التي كثيرا ما غرقت فيها تجارب انتخابية عديدة، من دون ان تقدم الاضافة المطلوبة للناخب ولحياته ومعيشته ما بعد الاستحقاق الانتخابي.. ليس معنى ذلك، ان التنافس كان غائبا تماما، وانما حضر من خلال الاختلافات الملحوظة في البرامج المقترحة، وصيغ الحلول المقدمة لمشكلات مختلفة، وترسانة المقترحات المعروضة في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى صعيد الدبلوماسية التونسية واولوياتها ايضا.. لم يترك المنافسون لمرشح التجمع، شاردة أو واردة الا أتوا عليها من منطلقات سياسية وفكرية، ومشارب إيديولوجية مختلفة، لكن جميعهم تميز بقدر عال من الهدوء والتنافس الرصين، الذي وإن بدا جريئا في بعض الحالات، إلا أنه لم يخرج عن السياق الذي تفرضه كل عملية تنافس انتخابي تتضمن الحدّ الأدنى الضروري والمطلوب.. المجلس الأعلى للاتصال.. بالموازاة مع ذلك، تجدر الإشارة إلى الدور الايجابي الذي اضطلع به المجلس الأعلى للإتصال.. إذ لم يتدخل «لصنصرة» تدخلات المرشحين في الحصص الاذاعية والتلفزيونية، بل إن كلمة السيد أحمد إبراهيم الامين الأول لحركة التجديد، والمرشح للانتخابات الرئاسية، لم يطالها قلم الرقيب إطلاقا، وهو ما تسبّب في طعون سجّلتها استحقاقات سابقة على خلفية انتقادات المرشحين من أحزاب مختلفة لعملية «الصنصرة» التي كانت تحصل. وحسب المعلومات التي توفرت لدينا، فإن المجلس حرص على توخي آلية الوفاق مع المرشحين عند توفر كلمة أو جملة تدخل تحت طائلة الممنوع قانونيا.. وتم بموجب ذلك «تعديل» بعض التدخلات جزئيا ونسبيا من دون أي صنصرة فوقية أو خفية، كثيرا ما كان يكتشفها المرشحون بعد التسجيل، فتثير حنقهم وغضبهم وانتقاداتهم. ولاشك أن «سلوك» المجلس الأعلى للإتصال في هذه الانتخابات على محدودية الدور الموكول إليه يعدّ إضافة هامة على صعيد مفردات ومكوّنات المشهد الانتخابي، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، ان الانتخابات أية انتخابات هي أولا وقبل كل شيء، سلوكيات وتقاليد تكتسب بالتراكم وليس بواسطة الإستنساخ عن هذه التجربة أو تلك.. ومن هذه الزاوية، نعتقد ان المجلس اكتسب تجربة مهمة، بإمكانها أن تتطور وتتسع لتصبح جزءا من آليات العملية الانتخابية وأدواتها لاحقا.. خطابات «مأدلجة».. وواقعية في مقابل ذلك، سجلت الاستحقاقات الإنتخابية، خصوصا في حلقتها التشريعية، جملة من التطورات التي يجدر بالمرء التوقف عندها، وبوسعها اختزالها في جملة من النقاط أهمها: * أن بعض «إنتاجات» المعارضة، ونعني هنا خطاباتها وبياناتها الإنتخابية، وتصريحات مسؤوليها وقياداتها، هيمن عليها الطابع الايديولوجي، المغلّف بمطالب سياسية.. وإذا كان من حق كل طرف سياسي اختيار «الركن الايديولوجي» الذي يراه، فإن ذلك لا يعني أن تتحول البرامج الانتخابية إلى مادة لمصطلحات وسياقات، تبدو مسقطة على الواقع الوطني.. فما معنى على سبيل المثال دون الحصر، أن يرفع البعض «الاشتراكية» كشعار انتخابي، في وقت لم يعد هذا الطرح، خيارا حتى عند البيئات التي أنتجته، خصوصا إذا ما كان هذا الخيار غير «متونس»، أي لم تقع «تبيئته» في التربة التونسية.. سيقول البعض، أن مأزق الرأسمالية يحيلنا بالضرورة على المنهج الاشتراكي، لكن ذلك لم يصدر حتى في أدبيات المنظرين الاقتصاديين في الغرب، ممن يحاولون البحث عن «مخارج» للخيار الرأسمالي والليبرالي، بعيدا عن الإرتماء في أحضان تجربة لم تستفد منها البلدان التي أنبئتها وعملت بها لعقود طويلة، ولنا في تجارب ما يعرف بأوروبا الشرقية أقوى دليل.. وإذن، فبعض المطالب التي لم تتخلص من الصبغة الايديولوجية، تحتاج اليوم على عملية «تحيين»، تعيد بعض أحزابنا الى واقعنا الوطني، ضمن قراءة عقلانية وعميقة للمشهد السياسي الدولي وتحولاته التي لم تعد خافية على أحد. * برزت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، كأحد الأحزاب العقلانية، التي لم تقفز على واقع المجتمع، ولم تعتمد خطابا صداميا مع هويته، كما كانت قراءتها لبعض الملفات، قراءة واقعية.. والمتأمل في «أدبياتها» خلال الإستحقاق الانتخابي الأخير، يلاحظ ان الحركة كانت جريئة في مطالبها، وعكست جملة الملفات الشائكة التي تشغل بال النخب والطبقة السياسية، لكنها طرحت ذلك من دون تشنج أو توتر، كما لم تدخل في أي مزايدة مع أي كان، وحرصت على عدم الإصطدام، سواء بالحزب الحاكم أو ببقية أحزاب المعارضة ب«موالاتها» و«راديكاليتها».. المستقلون.. الرقم الصعب.. * شكل المستقلون، الحلقة الأضعف في هذه الانتخابات.. فقد جاءت حصيلتهم في هذا الإستحقاق، صفرا.. وهي حصيلة مفاجئة لكثير من المراقبين، لكنها كانت متوقعة بالنسبة لمن يعرف القانون الإنتخابي جيدا.. فالنصوص المنظمة للمستقلين في الانتخابات التشريعية (والأمر ينسحب على الإستحقاق الانتخابي البلدي أيضا)، تتعامل مع المستقلين كأحزاب وليس كأفراد، ما يعني ان الحاجة باتت ضرورية لتعديل القانون الإنتخابي، بشكل يوفّر للمستقلين المشاركين في الانتخابات، هامشا أوسع، بل إطارا قانونيا يضمن لهم إمكانية الفوز بمقاعد برلمانية في التشريعية، أو بصفة مستشارين في الانتخابات البلدية.. أزمة.. في ثقافة التحالفات * كشفت الإنتخابات الرئاسية والتشريعية مرة أخرى، عن وجود ازمة حقيقية صلب أحزاب المعارضة، تخص أفق التحالف فيما بينها.. فقد فشلت جميع المحاولات التي كانت تهدف الى الالتقاء على حدّ أدنى انتخابي بين بعض الأطراف السياسية.. وسواء كان الفشل بسبب مرض الزعاماتية، أو على خلفية «علاقات» غير متكافئة بين هذه الأحزاب، فالمحصّلة واحدة: وهي ان منظومة العمل والتنسيق بين الأحزاب من خارج الحكم، تحتاج إلى مراجعة جدية وصريحة، تتجاوز منطق «الزبونية» السياسية أو «الغنيمة» الانتخابية، لترتقي إلى أفق مغاير، بعيدا عن المزايدات الحزبية وأوهام الزعامة ومرض الشعبوية الزائف، ومنطق «إش يا ذبانة ما ثم في المشهد السياسي كان أنا».. بالطبع، لا يمكن للمرء أن يقفز على تطور مهمّ عرفه المشهد الإنتخابي، وهو يخص تحالف «اللحظات الأخيرة» بين حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والقائمة المستقلة (الاصلاح والتنمية).. وهو تحالف، يؤكد أن إمكانية الالتقاء على أجندة سياسية أو انتخابية، ممكنة بل متاحة، إذا ما تسلح الفاعلون السياسيون بقدر من التواضع الضروري لأي ناشط سياسي، يرى أن السياسة شراكة وليست بالضرورة عملية احترابية متواصلة الى ما لا نهاية.. إن التحالفات جزء من ثقافة سياسية، وهذا ما يتعين الانتباه إليه صلب معارضاتنا.. * هيمنت على بعض مفاصل الإنتخابات، جملة من المزايدات، ترجمتها التوصيفات التقليدية التي باتت معروفة بين معارضة «الموالاة» والمعارضة «الجدية» أو الراديكالية.. فيما أن خطاب كل منهما، قد لا يختلف من حيث المضمون.. وعلاوة على ان الحملات الإنتخابية ومضمون برامج «الكتلتين»، لم تكن متباعدة، إلا من حيث الأسلوب ودرجة الحدّية في الصيغ التعبيرية المستعملة، طالما أن الطرفين اشتركا في حزمة من المطلبية السياسية، فإن السؤال المطروح اليوم هو: لمصلحة من هذه المزايدات؟ وهل القضية مرتبطة بمناكفة حزبية أم باستحقاقات أخرى أكثر أهمية؟ أو ليس انخراط البعض ضمن وفاق مع السلطة، جزء من خيار سياسي تحالفي، فلماذا يتم التعامل معه وكأنه «لعنة» في المشهد السياسي والإنتخابي؟ ولا يدري المرء حقا، المقصود ب«الجدية» في المعارضة.. هل هي في مضمون الخطاب السياسي أم في أسلوب المعارضة، أم في ضرورة القطيعة مع السلطة؟ لقد كشفت الانتخابات الأخيرة في هذا السياق، أن المعارضة «الموالية» (أو الوفاقية)، والمعارضة «الجدية» (أو الراديكالية)، لا يختلفان حقا إلا في سقف العناوين، أما مضامين الخطابات فتكاد تتكرر من حزب إلى آخر بسياقات مختلفة.. ولعل المفهوم الوحيد الذي يختلف حوله الطرفان، هو مدلول المشاركة السياسية، بين من يعتبرها قطيعة مع الحكومة والحزب الحاكم وبقية الأحزاب، ومن يفهمها على أنها شراكة وإن جاءت من موقع أدنى، لكنه قابل للتطور بفعل المراكمة السياسية.. الانتخابات.. موازين قوى وهذا يقودنا في الحقيقة إلى ملحوظة أساسية، تتعلق بطبيعة المعادلة الانتخابية في أي بلد.. إذ أن هذه المعادلة، بقدر ماهي ترجمة لموازين القوى السياسية الموجودة، والتي أوجدتها ظروف ومعطيات تاريخية وسياسية وثقافية مختلفة، بقدر ما تحتاج إلى سنوات لكي يتم تعديلها.. وهذا ما لم تتفهمه بعض معارضاتنا، التي تتعامل مع المشهد السياسي، ليس بوصفه ديناميكية ذاتية تتحكم فيها جملة من المعطيات الموضوعية، وإنما هو قرار سياسي فوقي، يراد له ان يضعف الحزب الحاكم. وأن يعيد صياغة المعادلة السياسية بكيفية جديدة، فيرفع هذا الطرف، ويضع ذاك بجرة قرار سياسي، وليس بفعل تطور الواقع السياسي ومعادلاته، ومنطق الصراع ومستلزماته.. إنه «الوعي المقلوب» فعلا، وهو وعي لا يمكن أن يغيّر موازين قوى، ولن يسهم في بناء معارضة «جدية» و«حقيقية».. على أن أحد المقاييس المهمة لأية انتخابات، يتعلق بالمشهد السياسي الذي سيعقبها، وطبيعة التحالفات التي ستحكم في مكوّناته، وأجندة الفاعلين السياسيين ضمنه.. وهذا ما سوف تخصص له الحلقة الأخيرة من هذه الملاحظات والاستنتاجات للمشهد الانتخابي الأخير..
