عقدت جمعية القضاة يوم أمس الأحد بنادي القضاة بسكرة مجلسهم الوطني بحضور أعضاء المجلس للجمعية الممثلين لها في مختلف محاكم البلاد الى جانب أعضاء المكتب التنفيذي وعدد أخر من القضاة وقد أصدرت في ختام الاجتماع لائحة جاء فيها أنه بعد تدارسهم لأهم النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس. يرفعون الى سيادة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، باسم كافة القضاة، خالص عبارات التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، ويلتزمون بمزيد البذل لتحقيق قيم الحقّ والعدل محافظة على مكاسب الوطن العزيز ومناعته. يعبّرون عن شكرهم العميق لسيادته للعناية الموصولة التي ما فتىء يوليها للسلطة القضائية وحرصه على توفير الظروف الملائمة للارتقاء بالعمل القضائي ووضع الآليات الكفيلة بتطوير أساليب العمل بالمحاكم وتحديثها. ينوّهون بمستوى تفاعل المجلس الأعلى للقضاء، لدى إنجازه الحركة القضائية الأخيرة، مع مطالب القضاة بما يكفل مراعاة حقّهم في الترقية ويوفّر لديهم أسباب الاستقرار ويدعون الى مزيد دعم هذا التوجه مع الحرص على التقيّد دوما في ذلك بالمعايير الموضوعية. يذكرّون بأن استقلاليّة القضاء هي ممارسة فعلية دأب عليها القضاة التونسيون في أداء رسالتهم التي لا سلطان فيها عليهم لغير القانون وينبهون إلى أن واجبي التحفظ والحياد الذين ميّزا أداء جمعيتهم لن يمنعاهم من التصدي لأي تشكيك في استقلالية القضاء من قبل أي جهة كانت ويدعون المكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن كما يدعون القضاة الى الحرص على تطبيق القانون إزاء كل تطاول على مجالس القضاء بمناسبة أدائهم لمهامهم. يباركون نشاط المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وما تميّز به أداؤه من مثابرة في الوقوف الى جانب القضاة والدفاع عن مصالحهم وما تحقق من إنجازات ومكاسب وينوّهون بمشاركته الإيجابية والفعّالة في الاجتماع الدوري للإتحاد العالمي للقضاة خلال شهر أكتوبر 2009 وتعيين أحد أعضائه ضمن الهياكل المقررة للإتحاد. وإذ يستحضر أعضاء المجلس الوطني المجتمعين ما جاء بلوائحهم السابقة وما تمّ تحقيقه خلال الفترة المنقضية من مكاسب وإنجازات فإنهم: يؤكّدون أن تحسين بعض عناصر التأجير، خلال الفترة الأخيرة، وإن مثل خطوة هامة، يباركونها، فإنّهم يتمسكون بضرورة وضع تصور عامّ لمراجعة كافّة عناصر التأجير وهيكلته حسب الرتب والخطط القضائية بما يتماشى والمعايير الدوليّة لاستقلال القضاء وخصوصيّة العمل القضائي. يجدّدون طلبهم المشروع في بناء مقرّ جديد لمحكمة التعقيب باعتبارها رمزا للسلطة القضائية ولعراقة المدرسة القضائية التونسية وتجذّرها التاريخي وإنجاز مقر لمجلس الدولة والتعجيل ببناء مقرّ محكمة ناحية تونس مع مزيد العناية بمقرّات المحاكم وتعهّدها بالصيانة اللازمة. يدعون الى مزيد تطوير الخارطة القضائية ضمانا لتقريب القضاء من المواطن وتقليص مظاهر الاكتظاظ الذي أصبحت تشهده المحاكم في بعض المدن الكبرى مع التعجيل. يفوّضون للمكتب التنفيذي تحديد موعد ومكان انعقاد الجلسة العامة العادية. للتعليق على هذا الموضوع: