سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«ليس من حقّ أي كان الحديث عن تعديل القانون الأساسي للاتحاد ولا وجود لنوايا في هذا الاتجاه من قبل قيادة المنظمة» عبد السلام جراد الأمين العام لاتحاد الشغل يتفاعل مع مقال «الصباح»:
تونس - الصباح: قال السيد عبد السلام جراد، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أنه "لا حق لأي كان، بأن يتحدث عن تعديل القانون الأساسي للاتحاد".. ونفى جراد في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن تكون هناك أية نية لمراجعة القانون الأساسي، قائلا: "هذا الموضوع لم يطرحه أحد من المكتب التنفيذي بشكل علني إلى حدود الوقت الراهن"، مشددا على أن كل من يحاول المساس من القانون الأساسي، لن يجد مساندة من قيادة المنظمة.. لكن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أوضح في مكالمة هاتفية تفاعلا مع مقال "الصباح" الصادر يوم أمس حول تفكير بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في تعديل القانون الأساسي، أن ما يجري التفكير فيه فعلا هو تعديل النظام الداخلي وفقا لمقررات مؤتمر المنستير، حتى لا يكون هنالك تناقض بين فصول النظام الداخلي وبنود القانون الأساسي، على حد قوله.. ولاحظ جراد، أن مراجعة النظام الداخلي، مسألة قانونية تعقب كل مؤتمر، بهدف تحقيق التناغم مع القانون الأساسي للمنظمة.. وكانت "الصباح" تطرقت في عدد يوم أمس، إلى وجود سيناريو صلب بعض قيادات المكتب التنفيذي للاتحاد، يقضي بتعديل القانون الأساسي للمنظمة باتجاه تمكين عدد من الأعضاء من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، في ضوء وجود مانع قانوني كان قد أقره مؤتمر المنستير، والمتمثل في ضبط الترشح بمدتين نيابيتين متتاليتين فحسب، بما يعني أن ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الحالي، معنيون بمغادرة قيادة الاتحاد خلال العام 2012، تاريخ عقد المؤتمر القادم للمنظمة الشغيلة.. وأشار جراد إلى أن المدتين النيابيتين اللتين نص عليهما القانون الأساسي في نسخته الجديدة المنقحة، كان قد أقرهما مؤتمر المنستير الأخير، كما أثيرت هذه المسألة مجددا من قبل آخر هيئة إدارية التي سبقت مؤتمر المنستير التي دعمت ذلك وأصرت عليه بشكل علني وواضح.. وعلمت "الصباح" من مصادر نقابية مختلفة، أن موضوع تعديل القانون الأساسي بالشكل الذي أوردناه أمس، كان محل نقاش مستفيض في الأوساط النقابية، وجدل كبير بلغ صداه قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، ومن غير المستبعد أن تصدر بيانات ومواقف ونصوص من هياكل نقابية مختلفة، للتعبير عن موقفها من هذا التطور الذي يصفه البعض ب"المؤشر الخطير" في المشهد النقابي، الذي يعتقد البعض أنه قطع مع الهواجس الباحثة عن التمديد والالتفاف على مقررات المؤتمرات والهيئات الإدارية.. وقالت مصادر نقابية مطلعة، أن الأمين العام السيد عبد السلام جراد، أعرب لعديد المحيطين به من النقابيين، عن إصراره على احترام إرادة القواعد والإطارات والهياكل النقابية، مشددا على رفضه أي مساس بالقانون الأساسي، طالما أن المؤتمر لم ينص عليه..
