إشادة بالتجربة الإعلامية لإذاعة «الزيتونة» بطء في معالجة الوضعيات العقارية وزير العدل وحقوق الانسان: ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمثل حصانة أمام تطبيق القانون وزير الشؤون الدينية: للإعلام الديني مرتكزاته.. ولا مجال للارتجال وزير أملاك الدولة: حلّ الأوضاع العقارية للمساكن والتجمّعات السكنية المقامة على أراضي الدولة تونس الصباح تناولت مداخلات النواب عشية أول أمس التساؤل حول ملف رابطة حقوق الانسان و الأزمة التي تعيشها الرابطة وما يحدث صلب عمادة المحامين من تراشق للتهم واتهامات للعميد كما دعا النواب في مناقشة إلى ضرورة تطوير الخطاب الديني لمواجهة الزخم الإعلامي الذي تطرحه القنوات الفضائية الدينية اليوم مشيدين في هذا السياق بالدور الذي تقوم به إذاعة الزيتونة.وتناولت تدخلات النواب الخاصة بوزارة أملاك الدولة التساؤل حول مجهودات الوزارة لحماية الأراضي الدولية والأراضي المصنفة أثرية من الزحف العمراني وعن البطء في معالجة الوضعيات العقارية... أشادت النائبة خديجة مبزعية (الخضر) بقرار العفو الأخير الذي أعلن عنه رئيس الدولة و الذي شمل العديد من السجناء وخاصة سجناء الحوض المنجمي كما تطرقت إلى موضوع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مؤكدة أنها تعد الأولى عربيا وافريقيا وأنها تعاضد مجهود الدولة لكن مع الاسف تعطل نشاطها نتيجة تجاذبات ودعت إلى ضرورة المحافظة على هذا المكسب الذي أسسه وطنيون ويضم في صفوفه عدد كبير من الوطنيين الذين يدافعون عن تونس، من جهتها تساءلت النائبة روضة السايبي (الإجتماعي التحرري) عن موقف الوزارة من أزمة الرابطة التونسية لحقوق الانسان. وتساءل النائب كمال الشريقي (التجمع) عن الخطة الجديدة لقاضي الإئتمان وعن الدور الموكول لهذا الصنف الجديد من القضاة. تساءل النائب رضا بن حسين(الديمقراطيين الاشتراكيين) عن الاجراءات الأخيرة المتعلقة بإحداث نظام جزائي خاص بالشبان المتراوحة أعمارهم بين 19 و20 سنة وعن ملامح هذه الآلية القضائية الجديدة كما تساءل عن تحركات وزارة العدل في مجال الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن التونسي ضد تصرفات بعض الدول وتعاملها مع ملف الهجرة السرية أشاد النائب منجي الخماسي (الخضر) بانفتاح وزارة العدل على الاعلام وقال أن هذا التمشي أنجع أسلوب للرد على المتحاملين على مجال حقوق الانسان في تونس وتساءل عن موقف الوزارة مما يحدث في عمادة المحامين من تراشق للتهم والاتهامات الموجهة لعميد المحامين كما تساءل عن موقف الوزارة من اللذين يقولون انهم محرمون من حق العودة إلى تونس! وتساءل محمد عبد الملك (التجمع) عن قانون 2002 حول التعويض عن الايقاف التحفظي ومن حكم عليهم بالبراءة كما استفسر من جهته النائب رمزي الخليفي (حزب الخضر) عن المعهد الأعلى للمحاماة و متى سيتم اعتماد دروس حديثة تساهم في تطوير مستوى المتخرجين وتساءل عن موقف وزارة العدل من ظاهرة التسخير الحيني للمحامين وبين أنها ظاهرة سلبية فيها مساس بمبدإ المساواة بين المحامين كما تساءل عن آجال تطبيق القانون الخاص بالمرأة السجينة الحامل والمرضعة ومتى سيتم تعميمه على كافة المؤسسات السجنية. دعوة لمزيد إثراء مجلة حماية الطفل من جهة أخرى بينت النائبة آمنة بن عرب (التجمع) أن مجلة حماية الطفل لا تعطي صورة كاملة عن المكاسب المتحققة في تونس في مجال حماية الطفل لأنها تركز على حماية الطفل المهدد والجانح فقط ودعت إلى ضرورة اثرائها بمضامين أخرى لتشمل الحقوق الأساسية للأطفال بمختلف أبعادها ودعت النائبة أيضا إلى حذف شرط موافقة الأب الأجنبي لحصول الطفل على الجنسية التونسية. ودعا النائب عبد الوهاب الإينوبلي( الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) إلى الزيادة في عدد القضاة في المحاكم وتحسين أوضاعهم وإلى التفكير في احداث محكمة استئناف في جندوبة وبعث المزيد من محاكم الناحية خاصة في الجهات الداخلية. الاكتظاظ في المساجد وتأجيل الحج بينت النائبة إكرام مقني (التجمع) أنه رغم تضاعف عدد المساجد يظل هناك تفاوت واضح بين الجهات والأحياء نتيجة توفر التبرعات في بعض المناطق أدت إلى توفر العديد من بيوت الله وعلى درجة كبيرة من الفخامة مقابل وجود مساجد في مناطق أخرى في حالة غير مقبولة ودعت إلى إيجاد هيكل يجمع التبرعات ويوزعها وفق الحاجيات ووفق الخارطة الوطنية للمساجد. كما دعا أحد النواب إلى إعادة النظر في فتح المساجد بين صلاة الظهر والعصر و بين العصر والعشاء. دعا النائب بوبكر العش (التجمع) إلى تطوير الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الدينية و تدعيم الموقع بلغات أخرى على غرار الأنقليزية مع تحيينه ونشر الدراسات الاسلامية وبث المحاضرات والدروس الدينية فيه وجعله تفاعليا ليكون آلية لحماية المجتمع وبث الفكر التنويري التونسي. وتعرض النائب عبد الوهاب مالوش( الديمقراطي الوحدوي) إلى تأجيل موسم الحج هذه السنة الذي حرم في نظره التونسيين من أداء هذا الركن وتساءل لمن ستكون الأولوية خلال الموسم المقبل. ضرورة الرفع من مستوى الإطار الديني دعا النائب منجي العكاري( التجمع) إلى مزيد تثبيت المذهب المالكي في ظل الزخم الذي يشهده الإعلام الديني عبر الفضائيات وشدد على التكوين المستمر للرفع من مستوى الإطارات الدينية وأشاد النائب ببعث إذاعة الزيتونة وبالدور الهام الذي تقوم به وتساءل من جهة أخرى لماذا يظل الاعلام الديني متواضعا ولا يجد تجاوبا مع المشاهد والمستمع وأشاد النائب بتجربة إذاعة الزيتونة التي اعتبرها إيجابية بكل المقاييس. تطرق النائب نورالدين العريبي (التجمع )إلى مسألة الاكتظاظ في المساجد ودعا إلى تطوير الاعلام الديني لمواجهة ما تبثه القنوات الأجنبية مع مزيد تطوير الخطاب الديني والتركيز على قضايا الساعة قياسا بما تقوم به إذاعة الزيتونة... البطء في معالجة الوضعيات العقارية أشار النائب عبد الوهاب الإينوبلي (الوحدوي) إلى أن معالجة الملفات العقارية تسير ببطء وتساءل عن الأسباب. ودعت النائبة نجوى بن عامر(التجمع) إلى العناية بالأراضي المصنفة أثرية والتي تصنف ملكا عموميا مشتركا وتساءلت عن خطط الوزارة في التعامل مع هذا الصنف في ظل تعرض بعضهم للزحف العمراني الذي يطمس معالم تاريخية وحضارية لتونس. ودعا النائب سعيد بوعجيلة (التجمع ) إلى تكوين لجنة خاصة لدراسة ملف الأراضي الاشتراكية لوضع حد للاشكاليات التنموية في هذه الجهات... وزير العدل وحقوق الانسان: ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمثل حصانة أمام تطبيق القانون باردو (وات) أكد السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان في تعقيبه على تدخلات النواب حول مشروع ميزانية الوزارة أن الاجراء الوارد في برنامج رئيس الدولة للخماسية القادمة والمتعلق باحداث نظام جزائي خاص بالشبان الصغار المتراوحة اعمارهم بين 18 و21 سنة يجسد الحرص على انسنة العقوبة وأقلمتها مع خصوصيات مختلف الفئات العمرية. وحول توحيد سن الرشد المدني والجزائي بين انه يتنزل في اطار التكريس المتواصل لحقوق الانسان وتدعيم العناية بالشباب. اما في ما يخص التشريع المتعلق بجنسية الطفل المولود في الخارج من ام تونسية واب اجنبي اوضح الوزير انه مر باربع مراحل انطلاقا من قانون 1956 الذي لا يسمح للطفل بالحصول على جنسية والدته ثم قانون 1963 الذي يسمح له بذلك بعد تقديم طلب خلال العام السابق لسن الرشد ثم قانون 1993 الذي يسمح للطفل بالحصول على الجنسية قبل بلوغ سن الرشد بمجرد تصريح مشترك من ابويه وصولا الى القانون الحالي الذي مكنه من الحصول على الجنسية بالاكتفاء بتصريح الام لوحدها في صورة وفاة الاب الاجنبي او فقدانه. وحول مسالة العنف ضد المرأة بين الوزير ان القانون التونسي يعاقب كل من يمارس العنف ضد المرأة مبينا ان هذا النوع من القضايا سجل خلال السنة الحالية انخفاضا. وقال ان العنف ضد المرأة لا يمثل ظاهرة اجرامية في تونس. وتطرق الى البيانات والاحترازات على اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة فبين ان الاسباب لازالت قائمة وانه تتم دراستها ويمكن سحب بعضها كلما كان ذلك ممكنا. وأبرز السيد البشير التكاري ما شهدته المنظومة القضائية في تونس من تطور مطرد نتيجة ما عرفته من اصلاحات وهو ما دعم ثقة المواطن في قضائه وتاكد ذلك بعاملين اثنين اولهما ارتفاع نسبة القضايا والشكايات الواردة على المحاكم والنيابة العمومية بنسبة 20 بالمائة وتقلص نسبة الطعن في الاحكام من سنة الى اخرى مؤكدا حرص القضاء التونسي على معاملة كل التونسيين على قدم المساواة. واضاف ان ممارسة مهنة معينة او ادعاء الدفاع عن حقوق الانسان لا يمثل حصانة امام تطبيق القانون وان القضاء يؤدى مهامه بكل استقلالية فالجميع متساوون امامه وكل ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة لاسيما من خلال التقاضي على درجتين وعلنية الجلسات واحترام حقوق الدفاع مشددا على وجوب احترام القضاء والمحكمة لان ذلك من احترام هيبة الدولة. وتطرق الوزير الى خطة قاضي الائتمان والتصفية التي اذن رئيس الدولة باحداثها مشيرا الى انها تندرج في اطار التخصص القضائي ومراقبة مصفي الشركات وامناء الفلسة وسيتم تعميمها تدريجيا. وفي اجابته عن سؤال يتعلق بالتعويض لمن تم ايقافه او محاكمته وثبتت براءته بين ان هنالك 79 قضية نشرت لدى المحاكم الى حد الان وهناك من حكم لفائدته بالتعويض. ولدى تعرضه الى مسالة قضايا الاسرة والطفولة اوضح الوزير انه يقع النظر فيها في فضاءات خاصة في المحاكم منعزلة عن بقية الفضاءات المتعلقة بالقضايا الاخرى في كنف احترام الحياة الخاصة للاسرة والطفل. وحول الجرائم المرتكبة ضد التونسيين في الخارج اكد وزير العدل وحقوق الانسان انه يفتح في شانها تحقيق بصفة الية ولا يغلق الملف الا اذا كانت المتابعة في الخارج قانونية وتضمن حقوق الضحية والورثة. وعبر الوزير عن الاسف لما يحدث من خلافات داخل الهيئة الوطنية للمحامين املا في ان يقع تجاوزها لما فيه مصلحة المحاماة. وفي ذات السياق اشار الى ان الوزارة تشجع على احداث شركات المحامين بما يحقق مزيدا من النجاعة في أداء المحامين لمهامهم. ملف حقوق الانسان واضاف السيد البشير التكاري ان المعهد الاعلى للمحاماة سيشهد تخرج اول دفعة له في جوان 2010 مشيرا الى نجاعة ما يتلقاه الدارسون به من برامج تكوينية تستجيب للمتطلبات العصرية لمهنة المحاماة. ولاحظ على صعيد اخر ان المهن القضائية تخضع لرقابة قانونية وتتم معاقبة كل من يثبت تجاوزه للقانون. واشاد في ذات الاتجاه بما يقوم به كتبة المحاكم من عمل جليل مؤكدا ما يحظون به من عناية تجسمت بالخصوص في فتح الافاق المهنية امامهم. واكد الوزير في ما يتعلق بملف حقوق الانسان ان تونس اختارت انتهاج سياسة التطوير المتواصل لمنظومة حقوق الانسان باعتبارها مقوما اساسيا من مقومات الحركة الاصلاحية وهو ما جعل تونس من الدول القلائل التي صادقت على جل الاتفاقيات والصكوك الدولية في هذا المجال وحتى الاختيارية منها مبرزا ان التقييم الموضوعي المعترف به دوليا هو التقييم الاممي من خلال لجنة حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان اللذين اكدت توصياتهما ان تونس في مقدمة الدول الحامية والمطورة لحقوق الانسان. ولاحظ ان السياسة الارادية التي اتبعتها تونس في مجال حقوق الانسان جعلت بعض الاوساط المناوئة تستغل هذا الملف ضد تونس لقاء مارب خاصة مؤكدا ان ذلك لن يثني تونس عن مواصلة الارتقاء بحقوق الانسان. وفي اجابته على تساؤل يتعلق بالادعاءات حول الحرمان من حق العودة اوضح وزير العدل وحقوق الانسان انه لا يمكن الحديث عن حق العودة باعتبار ان الدستور التونسي يمنع تغريب المواطنين مبينا ان من يدعون ذلك هم محل تتبع قضائي وبامكان الاشخاص الصادرة ضدهم احكام قضائية العودة والاعتراض على هذه الاحكام وتسوية وضعايتهم. ولدى تطرقه الى ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ذكر الوزير أن الرابطة من الناحية القانونية هي جمعية تخضع لنظام أساسي من الواجب احترامه من قبل كافة المنخرطين فيها وهي مكسب وطني مشيرا الى ان ما حدث فيها هو خلاف داخلي بين الرابطيين انفسهم نتيجة لخرق قانونها الاساسي من قبل الهيئة المديرة الحالية. وفي ما يتعلق بالسجون واعداد المساجين للاندماج في المجتمع بين الوزير ان هنالك برامج عديدة في هذا المجال وذلك قصد تمكينهم من الحصول على عمل او بعث مشاريع خاصة واصبح الجهد متركزا على اعداد هؤلاء للاندماج حتى قبل مغادرتهم السجن. واضاف انه تم احداث فضاءات خاصة للام الحامل او المرضع في المؤسسات السجنية حماية للاطفال مبينا انه سيتم العمل على مواصلة تعميم هذه الفضاءات. واثر ذلك صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية وزارة العدل وحقوق الانسان لسنة 2010. وزير الشؤون الدينية: للإعلام الديني مرتكزاته.. ولا مجال للارتجال قرار إرجاء الحجّ متناغم مع المرجعية الدينية والضرورة الطبية باردو (وات) أكد السيد بوبكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية في تعقيبه على تدخلات أعضاء مجلس النواب حول مشروع ميزانية الوزارة اعتزاز كل فئات المجتمع التونسي ولاسيما الاطارات الدينية بما يحظى به الدين الاسلامي الحنيف وقيمه السامية من مكانة فائقة ورعاية كريمة لا تنقطع من لدن الرئيس زين العابدين بن علي. وشدد الوزير من جهة أخرى على ضرورة أن يواكب الخطاب الديني حركة المجتمع ملاحظا أن مضامين هذا الخطاب تعكسها الخطب الجمعية ودروس السلوك الحضاري والندوات التي تقيمها وزارة الشؤون الدينية تثبيتا لقيم الاسلام الحنيف. وأوضح أن الاعلام الديني له مرتكزاته وانه لا مجال للارتجال اعتبارا لضرورة أن يستند هذا الصنف من الاعلام على منهج علمي يؤمن تحقيق الغايات المعرفية والتثقيفية والتربوية المنشودة منه. وردا على استفسار أحد النواب حول التفاوت بين الجهات في عدد المعالم الدينية وجماليتها أوضح السيد بوبكر الاخزوري أن الوزارة تعتمد خارطة مسجدية يتم تحيينها كل خمس سنوات وهي خارطة متحركة اذ لا تتأخر في اقامة معلم جديد كلما دعت الحاجة الى ذلك. وبخصوص موسم الحج أكد الوزير أن قرار ارجاء الحج وليس التعطيل لم يكن ارتجاليا بل جاء متناغما مع المرجعية الدينية والمرجعية الطبية لاسيما ان المذهب المالكي يرى بأن الاستطاعة هي شرط صحة ملاحظا أن عدد الحجيج التونسيين للموسم القادم سيكون في حدود 10300 حاج وأن الاولوية ستعطى لمن أفرزتهم عملية القرعة هذا العام. وأفاد أن وزارة الشؤون الدينية أعدت موقعا تفاعليا على شبكة الانترنات مبينا أن هذا الموقع لن يتولى تقديم الفتاوى. وأبرز في هذا الصدد حرص الوزارة على تقديم الايضاحات الشافية بخصوص ما يرد في بعض الفضائيات والمجلات الالكترونية من فتاوى واجتهادات. وفي ما يتعلق باذاعة الزيتونة أكد السيد بوبكر الاخزوري أن هذه الاذاعة تعد مكسبا في غاية الاهمية وهي تعاضد جهد الدولة في مجال الاعلام الديني مبرزا حرص الوزارة على تأطير كل الصحفيين المهتمين بالشأن الديني. واختتم وزير الشؤون الدينية مداخلته بالتأكيد على أن المجتمع التونسي مجتمع أصيل متفتح وهي معادلة ينفرد بها التونسيون. واثر ذلك صادق المجلس على مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2010. وزير أملاك الدولة: حلّ الأوضاع العقارية للمساكن والتجمّعات السكنية المقامة على أراضي الدولة باردو (وات) أكد السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن الوزارة ستنكب خلال الفترة القادمة على الاضطلاع بقسطها في تنفيذ البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة "معا لرفع التحديات" من خلال تشخيص وتوفير الاراضي اللازمة بما ييسر تجسيم المشاريع المعلنة في مختلف المجالات الصناعية والثقافية والتربوية وكذلك تلك التي في حاجة الى عطاء دولي. وبين في ردوده على تساؤلات النواب حول مشروع ميزانية الوزارة للعام المقبل سعي الوزارة المتواصل بالتنسيق مع باقي الوزارات ذات العلاقة الى ايجاد الصيغ الكفيلة بحل الاوضاع العقارية للمساكن والتجمعات السكنية المقامة على أراض دولية موضحا أنه يتم التفويت في هذه الاراضي بعد تسوية وضعياتها اما للمجالس البلدية أو للمجالس الجهوية. وأفاد في ذات السياق أن العقارات التي تمت الموافقة على التفويت فيها للبلديات خلال السنوات العشر الاخيرة تمتد على 1175 هكتارا أما تلك المفوت فيها للمجالس الجهوية فبلغت 1541 هك مضيفا أن مجموع الاراضي المفوت فيها خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية بلغ 5،48 هكتارا. وفي ما يتصل بعمليات الانتزاع للمصلحة العامة بين السيد رضا قريرة أن الانتزاع أصبح بعد مراجعة القانون ذي الصلة اجراء استثنائيا ولا يتم الا اذا كان عدد أصحاب الحق كبير أو هم من المقيمين في الخارج أو في حال عدم التوافق بين المنتزع منهم والدولة على مبلغ الانتزاع موضحا أن عملية الانتزاع تتم عن طريق لجنة يترأسها قاض كما يمكن القانون المنتزع منهم من تقديم اختبار مواز لتقرير ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وفي رده على سؤال حول الاراضي الاشتراكية أوضح الوزير أن هذه الاراضي هي ملك خواص ولا دخل للدولة فيها وان الوزارة تتدخل فقط لمد اللجان الجهوية بالوثائق الكفيلة بتيسير عملية اسناد الملكية مضيفا أن المساحة الجملية لهذه الاراضي يناهز 3 ملايين هكتار. وبخصوص المناطق الاثرية بين السيد رضا قريرة أن هذا النوع من الاراضي هو تحت تصرف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التي تتعهده بالمراقبة والصيانة باعتباره ملكا عاما وذلك بمساعدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وقد صادق المجلس على مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
