تونس الصباح أعلنت شركة مشروع مرفأ تونس المالي يوم أمس عن توقيع عقد بيع الارض المخصصة لانشاء المشروع. كما تمت المصادقة على اللوائح والانظمة القانونية والادارية للمرفأ المالي من قبل البنك المركزي التونسي، وفق ما أكده السيد عصام جناحي رئيس مجلس إدارة شركة مشروع مرفأ تونس المالي. وتم التوقيع على عقد بيع الارض في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وأبرم الاتفاق بين السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة، والسيد عصام جناحي رئيس مجلس إدارة شركة مشروع مرفأ تونس المالي. ويأتي التوقيع بعد استكمال الشروط المسبقة الواردة بالانشطة المصرفية والموافقة على المخطط الرئيسي العام. وأعلن السيد عصام جناحي خلال ندوة صحفية عقدها للغرض يوم أمس بمقر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي عن تعيين كل من شركة »SCET« التونسية للانشطة الهندسية المتعددة لادارة أعمال البنية التحتية للمشروع. وشركة مجموعة ستودي »STUDI« وهي مجموعة تونسية للاستشارات الهندسية، لاعداد التصاميم التنفيذية للبنية التحتية وذلك لكامل المشروع بعد أن تبين أن الشركتان المذكورتان نجحتا في تقديم أفضل العروض التقنية. وقال السيد عصام جناحي، »إن التوقيع على اتفاقية تحويل الارض وتعيين الاستشاريين سينتقل بالمشروع إلى مرحلة الانجاز«. مضيفا بأن المشروع »سيكون بمثابة أول مركز للانشطة المصرفية الخارجية (الاوفشور) في منطقة شمال افريقيا، إذ سيحقق أقصى استفادة من الامكانيات الهائلة الكامنة في الاقتصاد التونسي، وأيضا للخبرات والكفاءات التونسية«. وقال »إن تعيين اثنتين من كبرى المؤسسات الهندسية في تونس سيوفر الخبرة العالمية والدراية المحلية المطلوبة لانشاء بنية تحتية وفقا للمقاييس العالمية سيقام عليها مرفأ تونس المالي، كما يمثل هذا التعيين ثقة في الخبرات والكفاءات التونسية«. وعبر عن انبهاره بمستوى الكفاءات التونسية المتخصصة في المجال. وأفاد السيد جناحي أن التصاميم التنفيذية للبنية التحتية لكامل أرض المشروع ينتظر استكمالها بحلول جوان من العام المقبل مما سيمهد لانطلاق أشغال التطوير الكامل للمشروع في شهر سبتمبر من سنة 2010، مبينا أنه سيتم التركيز على المكونات الهيكلية للمشروع في مرحلته الاولى المتمثلة في الطرقات ومختلف شبكات المرافق الاساسية العمومية وملعب القولف، والمارينا، والمركز المالي الذي يمثل العمود الفقري للمشروع. وحسب السيد جناحي فإن التكلفة الجملية لكامل المشروع الذي ستستكمل عملية انجازه خلال 7 سنوات تبلغ حوالي 5 مليار دولار. كما تمت الاستعانة بسوق لندن المالي لوضع الاسس الرئيسية لعمل المركز المالي، علما وأن الانطلاق الفعلي لعمل المركز المالي سيكون بداية من سنة 2011، وسيتم للغرض الترويج عالميا للمركز في مرحلة ثانية والتعريف به لدى كبرى المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية العالمية لاستقطابها للتمركز بالمشروع. يقع مرفأ تونس المالي في خليج تونس، وهو من المبادرات المبتكرة لبيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الاسلامي، وسيضم المرفأ بعض أكبر الاسماء في العالم في قطاع التمويل، والاستشارات، وخدمات الدعم، والتأمين.. مستفيدا من موقعه المتميز على مفترق الطرق بين الاسواق الاوروبية وأسواق شمال افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط. ويمتد مشروع مرفأ تونس المالي على مساحة جملية تبلغ 523 هكتارا، ويتضمن أربعة عناصر رئيسية تشمل مركزا للشركات، ومركزا خاصا بالمصارف الاستثمارية، ومركزا للاستشارات، ومركزا لشركات التأمين والتكافل. كما سيتم تأسيس مدرسة للاعمال التجارية الدولية تهدف إلى تكوين خريجين متخصصين في القطاع المالي الدولي، وقطاع خدمات الدعم والتزويد، وتضمن المخطط الاساسي للمشروع عناصر تجارية وسكنية وخدمات ترفيهية من بينها مرسى السفن »مارينا«، ومجمع سكني يضم عددا من الفيلات، وملعبا للغولف. ويعتبر المشروع الثاني من نوعه المحدث من قبل بيت التمويل الخليجي بعد مرفأ البحرين المالي.
