بحلول الأسبوع الأول من السنة الجديدة ستشهد إجراءات استخلاص المعاليم البلدية (الزبلة والخروبة) استحداثات جاء بها الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2010 والذي ينص على اعتماد إعلام وحيد مع مهلة ب 30يوما ثم تبليغ المدين السند التنفيذي. بحيث لن يعتمد مبدأ الإعلام الأولي ثم الإعلام المضمون الوصول ثم تبليغ السند التنفيذي . ويأتي هذا الإجراء حسب ما صرحت به مصادر رسمية لمزيد إحكام إجراءات استخلاص الديون المثقلة وأيضا التخفيف من مصاريف التتبع المحمولة على المدين دون المساس بمبدإ ضمان إعلامه حيث ستكون صيغة هذا الإعلام الصادر عن مصالح الاستخلاص (القباضات المالية) مضمونة وبصفة مباشرة عن طريق مأمور المصالح المالية ويتولى المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص حال تعهده بالدين تبليغ إعلام للمدين يتضمن دعوته لخلاص جملة المبالغ المطلوبة منه طبق للصيغ المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. كما ينتفع المدين بأجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ تبليغ الإعلام لتسوية وضعيته وبانتهاء الأجل المذكور يتولى المحاسب العمومي تبليغه السند التنفيذي. وقد أكدت نفس المصادر أن هذا الإجراء لا يتعارض مع مبدإ المرونة في التعامل مع المدينين باعتماد تسهيلات في الخلاص حسب جدولة تراعي إمكانيات المدين ومصالح الخزينة. هذا وقد اتخذت المصالح المختصة (مصالح وزارة الداخلية والتنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية) إجراءات تساهم في تطور عمليات إستخلاص المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية حيث لا يتم إسناد شهادات ورخص إلا عند الاستظهار بشهادة تثبت خلاص المعلومين. كما سيتم تعميم منظومة »أدب بلديات« الإعلامية التي شملت 161 بلدية ومنظومة التصرف في موارد الميزانية والتي شملت 61 بلدية إلى حدّ الآن. وسيتواصل إحداث قباضات مالية للتصرف في موارد البلديات ونفقاتها.. ودعمها بالعدد الكافي من مأموري المصالح المالية قصد مزيد تحسين استخلاص الموارد البلدية . فاطمة سحيم للتعليق على هذا الموضوع: