تونس الصباح انطلقت الاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر عقدها يوم الاحد 9 ماي القادم. وإضافة الى الاستعدادات اللوجستية التنظيمية،فان جميع الأحزاب انطلقت مشاوراتها وتحركاتها-إلى جانب بعض المستقلين- لتحديد مرشحيها لهذه الانتخابات. وفي انتظار استكمال القائمات وانطلاق الحملات الانتخابية والاقتراع وإعلان النتائج، يبدو أن التوجه العام للدولة يسير نحو ضمان تفرغ أغلب رؤساء البلديات في الدورة القادمة. وبالرغم من أن قانون البلديات المطبق حاليا، لا يمكّن سوى عدد قليل من رؤساء البلديات من التفرغ، فان الرغبة في تفرغ اقصى عدد ممكن منهم للعمل البلدي سيكون له الاثر الكبير في اختيار رؤساء قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي-بحكم ان هذا الحزب سيكون منطقيا الفائز في كل الدوائر-بحيث سيغلب عليهم من تتوفر فيه القدرة على التفرغ خاصة في البلديات الكبرى. تنقيح القانون وكان القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات، خضع للتنقيح في المدة النيابية البلدية السابقة ونص التنقيح على التفرغ الكامل لرؤساء البلديات لمهامهم التي انتخبوا لأجلها، ويهم هذا التنقيح البلديات التي تساوي أو تفوق المقابيض الاعتيادية المنجزة في السنة السابقة مبلغا يحدد بأمر يقع اتخاذه في بداية كل مدة نيابية، وعندما يساوي او يفوق سكان المنطقة البلدية المعنية العدد الذي يقع تحديده في بداية كل مدة نيابية. وتعلق التنقيح كذلك برؤساء البلديات بالنسبة للمدة النيابية الحالية 2005-2010 في حالة تحقيق مقابيض بلدية تساوي او تفوق المقابيض الاعتيادية المنجزة في السنة السابقة مستوى 4 ملايين دينار وأيضا في حالة تساوي عدد السكان أو فاق 150 ألف ساكن. وكان الهدف من التنقيح بالأساس،إقرار مقياس جديد للتفرغ بالنسبة إلى البلديات التي يكون مقرها بمراكز الولايات والتي لا يشملها مقياس التفرغ المنصوص عليه بالقانون الأساسي الجاري به العمل حاليا . ويذكر أن المدة النيابية الفارطة شهدت تخلي عدد من رؤساء البلديات عن وظائفهم بحكم عدم قدرتهم على التفرغ لمهامهم البلدية كامل الوقت. وقد تطوّر عدد رؤساء البلديات المتفرغين الى 13 بعد أن كان 5 فقط في الفترة النيابية 1995-2000. ومن المتوقع ان يتضاعف الرقم خلال الفترة النيابية 2010-2015. ويندرج هذا التوجه نحو تفرغ اقصى ما يمكن من رؤساء البلديات الى عملهم البلدي في اطار ما يوليهاعلى هرم السلطة الرئيس زين العابدين بن علي من دعم ثابت ورعاية موصولة للعمل البلدي ويهدف الى تعزيز الاحاطة بمشاغل المواطنين ومزيد تحسين التصرف بالبلديات وهو ما يفسره التطور المطرد في حجم الاستثمارات البلدية التي بلغت منذ التحول الى غاية المخطط الحادي عشر أكثر من 3345 مليار دينار بما مكن من تحقيق نقلة نوعية متميزة للعمل البلدي. امتيازات وتعويضات ومن شان هذا التفرغ أن يعود بالنفع على العمل البلدي وعلى نشاط البلديات في ظل ايلاء المسؤول البلدي الأول كامل جهده وتركيزه على العمل البلدي دون غيره والتركيز على مشاغل واهتمامات البلدية التي يرأسها وخاصة أن عديد المسؤولين البلديين تلهيهم مشاغلهم واهتماماتهم الوظيفية الأخرى على التركيز في العمل البلدي والاهتمام بما ينقص ويزيد الجهة التي يتحملون مسؤولية تطويرها وتهيئتها والاهتمام ببنيتها التحتية والرقي بجوانبها المدنية. ويذكر أن الأمر عدد 2009 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007، ضبط المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت ومقاس تحديد منح التمثيل المسندة إلى رؤساء البلديات والمساعدين الأول والمساعدين وكواهي الرؤساء. وأقر الأمر إسناد رؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت منحة جملية شهرية تغطي أعباء القيام بمهام رئاسة البلدية كامل الوقت وكذلك المسؤولية واسترجاع المصاريف المترتبة عنها والسكن.
