تونس (وات) تضمن الاصدار الاخير من تقرير "تونس الصاعدة 2007" لمؤسسة "اوكسفورد بزنس غروب" البريطانية كلمة خاصة للرئيس زين العابدين بن علي استعرض فيها المكاسب التي حققتها تونس خلال العشريتين الاخيرتين. كما ابرز المقاربات والخيارات التنموية الصائبة التي اعتمدتها تونس منذ التحول والتي جعلت منها اليوم وجهة متميزة للمستثمرين ولرجال الاعمال الاجانب. وأكد سيادة الرئيس في هذه الكلمة أن التقدم الذي حققته تونس رغم الظرف الدولي الصعب تسارعت وتيرته خلال العشريتين الاخيرتين بما مكن البلاد من أن تصبح قطب استقرار ونمو اقتصادي وتنمية بشرية مستديمة مبينا أن تونس بفضل معدل نمو سنوي في حدود 5 بالمائة على امتداد العشريتين عززت تنميتها الاقتصادية والاجتماعية مما أنتج تغيرات ملموسة في كل القطاعات. وأوضح أن الاقتصاد التونسي الذي ظل الى وقت غير بعيد محميا أصبح بفضل الاصلاحات المعتمدة منذ سنة 1987 اقتصادا متحررا في الجملة يخضع بشكل واسع لقانون المنافسة ويتميز بالتفتح على العالم الخارجي إذ تم تصنيف تونس في طليعة البلدان الصاعدة وأضحت نجاحاتها الاقتصادية محل اعتراف وإشادة في تقييمات اكبر المؤسسات الدولية والهيئات العالمية مشيرا بالخصوص الى ارتقاء تونس العام الماضي الى المرتبة الثلاثين عالميا في مجال التنافسية الشاملة وفقا للتقرير الاخير للمنتدى الاقتصادي بدافوس. وأضاف أن هذه النجاحات المشجعة بقدر ما تنطوي على دلالات هامة فهي تستند الى خيارات اقتصادية كبرى سليمة تتميز بالادارة الرشيدة والتصرف المحكم في النفقات العمومية والاستغلال العقلاني للموارد والتحكم في الدين العمومي مما جعل تونس بلدا يحظى بالمصداقية لدى الاوساط المالية العالمية مثلما تشهد بذلك قدرتها على تعبئة التمويلات في أسواق رؤوس الاموال. وبين رئيس الدولة أن الاقتصاد الوطني توفق في ظرف عشريتين الى تنويع قاعدته وتغيير هيكلته بصورة جذرية إذ أصبح قطاع الصناعة والخدمات والمنتوجات ذات القيمة المضافة التكنولوجية العالية قاطرة أساسية للاقتصاد كما فسح الاقتصاد التقليدي المجال تدريجيا أمام اقتصاد المعرفة بما يترجم دخول المجتمع التونسي طورا جديدا من التنمية. وأبرز الرئيس زين العابدين بن علي نجاح تونس في التوفيق بين المتطلبات الاقتصادية والرقي الاجتماعي ذلك أن النمو الاقتصادي المطرد خلال العشريتين الاخيرتين واكبه تطور اجتماعي ملحوظ إذ بلغت التغطية الاجتماعية للسكان نسبة 90 بالمائة وتوسعت الطبقة الوسطى لتشمل نسبة 80 بالمائة من المجتمع التونسي ومكنت مختلف آليات التضامن من تقليص نسبة الفقر الى 3 فاصل 8 بالمائة وارتفع مؤمل الحياة عند الولادة الى 73 سنة وأصبحت نسبة 80 بالمائة من العائلات التونسية تملك مسكنا خاصا فضلا عما أتاحته مجانية وإلزامية التعليم من تحسين ملحوظ لنسب التمدرس التي بلغت 100 بالمائة في صفوف الاطفال من الجنسين في سن السادسة. وأضاف أن سياسة الحوار والتشاور المنتظمة مع النقابات والمنظمات المهنية مكنت من وضع إطار مناسب للعمل في مناخ من الاستقرار والسلم الاجتماعيين وأسهمت في بناء مجتمع متضامن يتمتع فيه الرجال والنساء بنفس الحقوق وبحظوظ متساوية لتحقيق طموحاتهم. ولاحظ سيادة الرئيس أن تونس اعتمدت منذ البداية استراتيجية تنمية متضامنة تستهدف تحقيق توازن منسجم بين النمو الاقتصادي المستديم والعدالة الاجتماعية مستعرضا النتائج المشجعة التي تحققت بفضل هذا التوجه من ذلك أن دخل الفرد في تونس تضاعف أربع مرات بين سنتي 1986 و2006 ليفوق 4000 دينار حاليا. وأشار الى أن الوكالات المختصة لمنظمة الاممالمتحدة تصنف تونس ضمن العشرين بلدا الاوائل في العالم في مستوى النمو الاقتصادي وأيضا ضمن البلدان الاوائل التي سجلت ارفع معدلات تقدم في مجال التنمية البشرية خلال العشريتين الاخيرتين. وبين رئيس الدولة أن النمو المطرد للاقتصاد الوطني ومناخ الاستقرار الاجتماعي أتاحا لتونس أن تكون وجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية المباشرة مشيرا الى وجود أكثر من 2800 مؤسسة أجنبية أو ذات رأسمال مشترك في تونس مستفيدة بذلك من بنية أساسية حديثة ومن مناخ أعمال نشيط . كما أن مجموعات أعمال إقليمية وعالمية كبرى تستثمر في تونس وهى تشهد توسعا في نشاطها بفضل مردودية استثماراتها وجودة إطار العيش. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي الثقة بقدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بدور الدافع للنمو المستمر مذكرا في هذا الصدد بإقرار العديد من الاجراءات الهامة لتيسير بعث المؤسسات وبالتقييمات المشرفة التي أحرزتها تونس في عديد التقارير العالمية والتي تؤكد صواب التمشي التونسي. وبين أن تونس سعت في عملها من اجل التنمية والتقدم وبالتعاون مع شركائها في كل البلدان الى توفير الظروف الملائمة لتحقيق ازدهار يكفل تحقيق الطموحات المشتركة في النمو والنجاح. وابرز سيادة الرئيس انفتاح الاقتصاد التونسي اليوم على الخارج ملاحظا أن تونس أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط يبرم اتفاقية للشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي في جويلية 1995 تتهيأ للدخول نهائيا سنة 2008 ضمن منطقة تبادل حر مع أوروبا. وأضاف أن تونس وفاء منها لتقاليد حسن القبول والضيافة عملت على تطوير بنية أساسية متطورة في مجال الفندقة وصناعة الخدمات ذات الجودة العالية توفر لملايين الزوار والسياح من كل بلدان العالم الظروف المثلى لاقامة طيبة ومريحة. وابرز رئيس الدولة في كلمته الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني إذ ستمكن الاصلاحات الجاري تنفيذها من مضاعفة نسق النمو خلال السنوات القادمة تجسيما لاهداف المخطط الحادي عشر للتنمية الذي انطلق تنفيذه هذه السنة ومن بينها إعداد تونس للحاق في المدى القريب بكوكبة البلدان المتقدمة. ولاحظ أن تونس بلد يتميز بكفاءاته من الشباب المفعم بالطموح والقدرة على الابداع وهي بفضل هذه الميزة وهذه المقاربة الاصلاحية التي تستمد جذورها من واقع البلاد تبنى مستقبلها بكل ثبات وثقة سيما وان الاصلاحات المتتالية في مجال الديمقراطية وضعت الاسس لمشاركة نشيطة ووفاقية لكل التونسيين في الحياة العامة. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي في ختام هذه الكلمة العزم الكامل على المضي في بناء تونس الغد حتى تكون بلدا مزدهرا وشريكا مميزا في عالم أفضل يقوم على دعائم التنمية المشتركة والتضامن والسلم والحوار بين الحضارات. وقد أبرز التقرير الذي أعدته مؤسسة "اوكسفورد بزنس غروب» البريطانية المختصة في تقييم مناخ الاعمال والاستثمار التطور الذي شهدته تونس خلال السنة المنقضية على مختلف الاصعدة. وأشادت النشرية التي احتوت علي 214 صفحة بالمناخ الملائم الذي توفره تونس لرجال الاعمال والمستثمرين فقالت "إن تونس تتميز بنقاط قوة عديدة من بين ذلك ما توفره من مناخ ملائم لرجال الاعمال والمستثمرين كونها بلاد مستقرة سياسيا وآمنة وهي كذلك قريبة جغرافيا من أوروبا وما انفكت تزداد قربا منها على الصعيد الاقتصادي كما أنها أكثر الوجهات السياحية جاذبية في شمال إفريقيا". وأضاف التقرير أن «الطابع الاجتماعي التحرري لتونس يجعلها أيضا أكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب»، مشيرا إلى انه تم تصنيف تونس سنة 2007 على أنها أفضل البلدان الافريقية على صعيد التنافسية الاقتصادية. وتحدث التقرير عن المكاسب الاجتماعية التي حققتها تونس في ظل خيارات الرئيس زين العابدين بن علي وقال «إن السياسات التي اتبعتها تونس تحت قيادته مكنت من جعل الطبقة الوسطى تشمل ثلاثة أرباع المجتمع وأتاحت لنسبة 80 بالمائة من التونسيين أن يمتلكوا مساكنهم". وأضاف أن السياسيات الاجتماعية التقدمية التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي أتاحت لكافة مكونات المجتمع أن تجني ثمار الاجراءات الاقتصادية. وابرز التقرير البريطاني الدور الطلائعي الذي ما انفكت تلعبه تونس على صعيد النهوض بالمرأة وقالت «إن وضع المرأة في تونس يعد بلا شك الافضل في العالم العربي" كما أكد التقرير أن الحقوق التي تتمتع بها المرأة في تونس تضاهي ما تتمتع به المرأة في الغرب من حقوق. وأشار في هذا الصدد إلى التدعيم المطرد لمشاركة المرأة في الحياة العامة وإلى مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي الرامية إلى تعزيز مكاسب المرأة في تونس. وقالت النشرية البريطانية أن تونس حافظت على مدى السنوات الاخيرة علي نموها الاقتصادي وعلى استقرارها ملاحظة أن مظاهر عدم الاستقرار في المنطقة لم يكن لها انعكاس يذكر على تونس التي تم تصنيفها من قبل مؤشر السلام العالمي «غلوبال بيس اندكس» على أنها أكثر الدول أمانا واستقرارا في إفريقيا. وأكدت النشرية على العلاقات الجيدة التي تربط تونس بسائر بلدان العالم والدور الذي تلعبه «كجسر بين أوروبا وافريقيا والشرق الاوسط". .وفي هذا الصدد أدلى رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي بتصريح خاص للنشرية جاء فيه بالخصوص «إن تونس ما انفكت تشكل نموذجا متميزا للاعتدال والعقلانية في مقارباتها للمشاكل السياسية المعقدة للمنطقة".
