تونس الصباح يعرف الاقتصاد المغاربي مستوى نمو أقل من المعدل العالمي ومعدل نمو منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى وذلك منذ سنة 2004 اذ اكتبح تسارع نسق نمو الاقتصاد المغاربي احد البلدان الاعضاء في كل مرة حيث من المنتظر ان تسجل موريطانيا العام الحالي نموا ب9،1% مقابل 7،2% للجزائر سنة 2006 و7،1% بالمغرب سنة 2005 وذلك حسب التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول آفاق التنمية المتوقعة هذا العام في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى والذي تم تقديمه يوم امس بتونس من قبل عمر طاهري مدير مساعد لدى صندوق النقد الدولي مكلف بالشرق الاوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى. وتحتل تونس المركز الريادي على الصعيد المغاربي من حيث النتائج المنتظرة للنمو الاقتصادي بسعيها نحو تحقيق نسبة 6% خلال العام الحالي اذ تدعم النتائج المسجلة خلال الثلث الاول من العام الحالي الارقام المقدرة لكامل السنة والتي تنبئ بامكانية تجاوز نسبة 6% من النمو الاقتصادي كما هو مرسوم بالمخطط الحادي عشر للتنمية والذي يغطي الفترة المتراوحة ما بين سنتي 2007 و2011. و«سيتم بلوغ الاهداف التنموية بتونس عبر السياسات العامة والقطاعية المرتكزة على دعم مناخ الاعمال وتعميق الاصلاحات واندماج اكبر على الصعيد الجهوي والعالمي» حسب قول توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي، خلال الندوة الصحفية التي اقيمت امس على اثر تقديم تقرير صندوق النقد الدولي. وقد افاد عمر طاهري في تعليق حول الاندماج الاقتصادي المغاربي الذي يعرف ركودا بان هذا الاندماج ليس خيارا امام البلدان المغاربية بل هي ضرورة للتمكن من مواجهة التحولات الاقتصادية على الصعيد العالمي. على الصعيد الوطني تسعى تونس (الى جانب تسريع نسق نموها الاقتصادي) الى الخفض من الدين العمومي الخارجي من 54% من الناتج المحلي الاجمالي خلال سنة 2005 الى 44% العام الحالي و40% سنة 2011 تاريخ انتهاء المخطط الحادي عشر للتنمية ونسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الاجمالي الى 50% مما سيضفي على الاقتصاد التونسي اكثر ليونة تسمح بتفاعل احسن تجاه الازمات الاقتصادية الخارجية وذلك بالاعتماد على العائدات المتأتية من عمليات الخوصصة حسب ما جاء على لسان توفيق بكار. نتائج التقرير وعلى ضوء النتائج التي توصل اليها تقرير صندوق النقد الدولي افاد عمر طاهري بان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى سجلت نتائج طيبة ولمزيد دعمها يتعين التسريع في نسق انجاز الاصلاحات ودفع الاندماج الاقتصادي على الصعيد الجهوي. وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذي يصدر كل ستة اشهر بان تونس تمكنت من السيطرة على نسق ارتفاع الاسعار عند الاستهلاك رغم ارتفاع اسعار النفط في العالم خلال السنوات الاخيرة والمواد الاولية الاساسية مثل المنتوجات الفلاحية والمعادن حيث سجلت معدل ارتفاع ب5،4% خلال سنة 2006 مقابل 8،6% بالدول الصاعدة والتي صنفت تونس من بينها و3،7% بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى وذلك بفضل سياسة مالية رشيدة متبعة من قبل البنك المركزي التونسي حسب عمر طاهري مع الاشارة الى ان مجلس البنك قد قرر الرفع من نسبة الفائدة الرئيسية للبنك ب25 نقطة لتصبح 25،5% يوم 26 سبتمبر 2006 والتي لم تتغير منذ ذلك التاريخ. والى جانب السياسة المالية المتوخاة من قبل البنك المركزي التونسي تم الضغط على تسارع نسق ارتفاع الاسعار عند الاستهلاك بتوفير المواد الاساسية في السوق الداخلية وخاصة منها المواد الغذائية وتغطية النقص في حاجيات المواد الحساسة عبر التوريد لتعديل السوق وتشديد المراقبة الاقتصادية بهدف تجنب الممارسات الاحتكارية التي من شأنها ان تؤدي الى الرزتفاع غير المبرر للأسعار. وجاء قي تقرير صندوق النقد الدولي بان تونس ستتمكن من مزيد الضغط على نسق ارتفاع الاسعار لكي لا يتجاوز 3% العام الحالي مقابل معدل 7،6% للدول الصاعدة بالمنطقة و9،8% بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى. وستتمكن تونس من الضغط على مستوى الاسعار عبر الحفاظ على نسق منتظم لتزويد السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية والاعداد للمواسم المتميزة بارتفاع الاستهلاك على غرار شهر رمضان والعودة المدرسية والاعياد الدينية وتنشيط دور المراقبة الاقتصادية عبر تكثيف الحملات وترشيد الاستهلاك عند المواطن. مع الاشارة الى ان 30% من مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي هي مؤطرة من قبل الدولة وذلك اما عن طريق تحديد سقف اقصى للأسعار او عن طريق الدعم وقد عرفت مصاريف الدعم في تونس نموا متواصلا في الفترة الأخيرة حيث بلغت سنة 2005 نحو 243 مليون دينار لتمر الى 285 مليون دينار سنة 2006 و350 مليون دينار مقدرة للعام الحالي. ويذكر ان تقرير صندوق النقد الدولي قد شمل 31 دولة من الشرق الاوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى تم تقسيمها الى ثلاث مجموعات وهي الدول المصدرة للنفط والدول الصاعدة والتي تضم كل من تونس والمغرب ومصر والاردن ولبنان والباكستان والدول ذات الدخل الضعيف وتناول صندوق النقد الدولي الخصائص الاقتصادية لكل مجموعة بالتحليل على حدة.
