سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ندعو لشراكة فاعلة بين القطاع العام والخاص والنسيج المعلوماتي بالأقطار الإفريقية كلمة رئيس الدولة في الدورة 14 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي
توجه الرئيس زين العابدين بن علي إلى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المجتمعين في أديس أبابا بمناسبة انعقاد الدورة العادية 14 لقمة الاتحاد الإفريقي حول تكنولوجيات المعلومات والاتصال في إفريقيا التحديات والآفاق من أجل التنمية بكلمة ألقاها نيابة عن سيادته السيد كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية. وفي ما يلي النص الكامل لهذه الكلمة: «بسم الله الرحمان الرحيم فخامة الرئيس بينغو وا موتاريكا رئيس جمهورية مالاوي رئيس الاتحاد الإفريقي، صاحب المعالي السيد ميليس زيناوي الوزير الأول لجمهورية إثيوبيا أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات، حضرة السيد جون بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، حضرات السادة والسيدات يسعدني في مستهل كلمتي أن أتوجه بأخلص عبارات الشكر والامتنان لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الشقيقة لما وفرته من ظروف ملائمة لاحتضان قمتنا ولما خصت به الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة. ويطيب لي أن أعبر للأخ القائد معمر القذافي عن بالغ التقدير للجهود القيمة التي بذلها منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي لتوطيد أسس الاندماج والتكامل بين دولنا بما يخدم قضايا قارتنا ويعزز مكانتها على الساحة الدولية. وإذ أتقدم إلى فخامة السيد بينغو وا موتاريكا رئيس جمهورية مالاوي الشقيقة بأخلص التهانى بمناسبة رئاسته للدورة الحالية لمؤتمرنا فإنني أعرب عن أطيب التنميات له بالنجاح والتوفيق في قيادة اتحادنا خلال الفترة القادمة. كما أتوجه بالشكر إلى معالي السيد جون بينغ رئيس مفوضية الاتحاد وإلى مساعديه لما يقومون به جميعا من جهود دؤوبة في خدمة اتحادنا ودعم العمل الإفريقي المشترك. حضرات السادة والسيدات إن اختيار موضوع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في إفريقيا التحديات والآفاق من أجل التنمية محورا للدورة الحالية لقمتنا يؤكد مدى حرصنا على الاهتمام بهذا القطاع الحيوي لإنجاح برامجنا التنموية والتقليص من الفجوة الرقمية التي تفصلنا عن الدول المتقدمة. وتنعقد هذه القمة بعد مرور أربع سنوات على احتضان تونس سنة 2005 للمرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي جمعت أكثر من ثلاثين ألف مشارك فى فعالياتها الرسمية وتظاهراتها الموازية من ممثلي الحكومات والهيئات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وقد شكلت هذه القمة حدثا دوليا بارزا ومرجعا للتأسيس لنظام معلوماتي واتصالي عالمي جديد عادل ومتوازن ومتضامن وفقا لما تضمنته وثيقة "التزام تونس" المعبرة عن إرادة المجموعة الدولية للمضي قدما نحو تذليل الفجوة الرقمية و"أجندة تونس لمجتمع المعلومات" المجسمة للحرص الجماعي على إيجاد صيغ عملية تفتح أفاقا جديدة أمام سائر المجتمعات للاستفادة من شبكات المعلومات وتكنولوجيات الاتصال بدون حواجز ولا معوقات وترسيخ هذا المسار على مستوى المجموعة الدولية في إطار رزنامة تمتد الى سنة 2015 وأن الفجوة المعرفية والرقمية هي بالأساس فجوة تنموية قبل أن تكون تكنولوجية وأن لا مناص لنا من الانخراط في الثورة المعرفية والرقمية والمراهنة على مواردنا البشرية أساسا عبر قطاعات حيوية كتكنولوجيات المعلومات والاتصال وغيرها من الميادين التي لها تأثير بالغ في الاستفادة من مزايا التجديد التكنولوجي والرفع من الانتاجية وتعزيز القدرة التنافسية واستحثاث نسق التنمية ببلداننا. لقد أصبحت المبادلات الرقمية عبر الشبكات الاتصالية تمثل اليوم حوالي 50 بالمائة من حجم تجارة الخدمات العالمية في نطاق هذه السوق الرقمية الجديدة التي تضم أكثر من 4,5مليار مستعمل للهاتف الجوال و1,7 مليار مستعمل للانترنات. ومن المنتظر أن يشهد هذا العدد زيادة ب 50 بالمائة مع موفى سنة 2013 وتهم هذه الحركة التصاعدية بالخصوص شبكات السعة العالية التي تجاوز عدد المنخرطين فيها أكثر من 420 مليون مشترك في العالم. ونسجل في هذا السياق أن السوق الإفريقية أصبحت تستقطب حجما متزايدا من البرامج والاستثمارات وتحقق نتائج مشجعة لتطوير شبكات النفاذ، فقد بلغت حاليا كثافة شبكات الهاتف الجوال بالقارة الإفريقية 40 مشتركا لكل 100 ساكن بعدما كانت لا تتجاوز 9 بالمائة سنة 2004 ولكننا نلاحظ بالمقابل أن عدد مستعملي الشبكات ذات السعة العالية مازال ضعيفا بالدول الإفريقية حيث لا يتجاوز 0,3 مشترك لكل 100 ساكن مقابل مستويات تتجاوز 20 بالمائة بالبلدان المصنعة. حضرات السادة والسيدات لقد بادرت تونس منذ أوائل العشرية الأخيرة للقرن الماضي بتعهد قطاعات التربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي والاتصالات والأنترنات والإعلامية والهندسة بالإصلاح والتطوير. فتم في هذا الإطار تعميم الربط بشبكة الأنترنات على المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومراكز التكوين المهني والمكتبات العمومية ودور الثقافة ودور الشباب إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وذلك قصد تطوير النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ببلادنا وتوفير مواطن شغل تستجيب لحاجياتنا الوطنية وتوفير كفاءات عالية ومهارات متميزة لاقتصادنا الوطني. كما مكنت المجهودات المبذولة من تحقيق نتائج مشجعة في المجال حيث بلغت الكثافة الهاتفية نسبة 90 مشترك لكل 100 ساكن. وأصبحت تكنولوجيات المعلومات والاتصال من أبرز القطاعات الاقتصادية في بلادنا. وهى تشكل اليوم محركا أساسيا للتنمية الشاملة إذ تميزت بنسق تطور مسترسل جعل حصة القطاع على الصعيد الاقتصادي بالبلاد تصل إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد عرفت الفترة المنقضية انطلاق العديد من البرامج الكبرى الرامية الى إدخال مزيد من الحركية على قطاع الاتصالات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية علاوة على إنجاز سلسلة من البرامج والمشاريع الكبرى تتمثل بالخصوص في تشغيل كابل بحري جديد يربط تونس بالبلدان الأوروبية وبطاقة كبرى لتطوير الحركة الاتصالية من هاتف وانترنات وخدمات متنوعة. كما شهدت السنوات الأخيرة مجهودات مكثفة في اتجاه التقليص المتواصل من كلفة التعريفات بما يسهم في الرفع من سعة ربط بلادنا بالشبكة الدولية للانترنات لترتفع من 1 جيغابيت سنة 2006 إلى 27 جيغابيت مع موفى سنة 2009 ومن المؤمل أن تصل إلى 100 جيغابيت في الثانية مع موفى سنة 2014 إلى جانب بلوغ مليون مشترك جديد في شكبة الأنترنات ذات التدفق العالي. وفي الاتجاه نفسه نعمل أيضا على تطوير الفضاءات التكنولوجية المعدة لاحتضان المؤسسات العاملة في المجالات الواعدة ضمن برنامج وطني طموح للأقطاب والمدن التكنولوجية يشمل كامل الجهات ويستهدف عدة قطاعات حيوية ذات طابع استراتيجي كتكنولوجيات الاتصال والطاقة والمياه والصناعات الغذائية والزراعات الكبرى والبيئة والصناعات الصيدلية وقطاع النسيج والملابس والالكترونيك والبيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا. حضرات السادة والسيدات لقد أصبحت المعرفة عاملا أساسيا للتجديد التكنولوجي ودفع النشاط الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز مقومات المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي. لذلك هيأنا لبلادنا الأسباب الملائمة للتحكم في تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتاسيس مجتمع المعلومات وتركيز اقتصاد المعرفة لا سيما في القطاعات الواعدة والمهن الجديدة وفي كل الاختصاصات التي تساعدنا على الرفع من نسق النمو وتطوير قدراتنا التنافسية وتوفير المزيد من مواطن الشغل أمام شبابنا. وهو ما ساعدنا على تسجيل نتائج مشجعة أثبتتها مختلف المؤشرات والتقويمات الدولية. ومن ذلك أن منتدى دافوس المخصص لقطاع تكنولوجيات الاتصال بعنوان سنة 2008 2009 قد صنف تونس في المرتبة 38 دوليا من ضمن 134 دولة والمرتبة الأولى إفريقيا من حيث درجة تهيئها لاستعمال تكنولوجيات الاتصال والمرتبة الثالثة دوليا من ضمن 134 دولة توفقت في النهوض بتكنولوجيات المعلومات والاتصال. إننا نؤكد بهذه المناسبة مرة أخرى سعي تونس الدؤوب إلى دعم علاقات الشراكة مع سائر البلدان الشقيقة والصديقة في اتجاه ترسيخ مجتمع المعلومات في مجال الاستثمار وفي بناء اقتصاد المعرفة بغية المساهمة النشيطة في مساندة جهود الأممالمتحدة الهادفة إلى تجسيم قرارات وتوصيات القمة العالمية حول مجتمع المعلومات والتقليص من الفجوة الرقمية بين البلدان والشعوب. وفي هذا الإطار تعمل تونس بالتعاون مع منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية والتجارة والاتحاد الدولي للاتصالات على استغلال الفرص المتاحة في هذا المجال للإسهام النشيط في النهوض بالاستثمارات والشراكة واستحثاث نسق التنمية وتطوير اقتصاد المعرفة وذلك بالتعاون مع كل التجمعات الإقليمية التي تنتمي إليها وأبرزها القارة الافريقية. وقد قامت بلادنا خلال القمة التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بعنوان تنمية الاتصالات بإفريقيا المنعقدة في اكتوبر 2007 بكيغالي برواندا بالإعلان عن مبادرة تونسية تتعلق ببعث مركز امتياز إفريقي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بتونس يختص بتنمية قدرات الإطارات العليا والعناية باليقظة التكنولوجية على المستوى القاري والدولي والقيام بالدراسات اللازمة لتطوير البرمجيات والخدمات الالكترونية ذات العلاقة بالخدمات الإدارية عن بعد والتجارة الالكترونية والتكنولوجيات النقالة وبتنمية مشاريع الشراكة والتعاون وربط الصلة بين أصحاب القرار من القطاع العام والقطاع الخاص في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وذلك بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية. وفي هذا الإطار يتم حاليا ضبط كل الشؤون المتعلقة بإحداث هذا المركز التكنولوجي المتميز تنظيما وتمويلا. ونحن نأمل أن يسهم هذا المركز في الرفع من قدرات القارة الإفريقية وفي تأمين انصهارها ضمن شبكات الاتصال والمعلومات الدولية. كما قامت تونس بإحداث أول مركز على المستوى الإفريقي للاستجابة للطوارىء المعلوماتية. وقد تم الاعتراف دوليا بهذا المركز وتم قبول انخراطه في المنتدى العالمي لمراكز الاستجابة للطوارىء المعلوماتية وهو يقدم حاليا عديد الخدمات للبلدان الإفريقية. كما أن منظومة التكوين عن بعد التابعة للاتحاد البريدي العالمي والتي يتم إيواؤها وتدوينها وتحيينها بتونس هي بصدد ضمان التكوين في العديد من المجالات التشريعية والمالية والتكنولوجية لفائدة 148 بلدا من مختلف القارات منها 49 بلدا إفريقيا. وإن بلداننا الإفريقية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإيلاء أهمية كبرى لقضية التحكم في التكنولوجيات الحديثة وحسن توظيفها لخدمة أهدافها التنموية ونحن مدعوون الى تعزيز قدرات شعوبنا على الانخراط في مجتمع المعلومات واستيعاب الثقافة الرقمية وتعميم تقنياتها بين سائر الفئات وفي شتى المستويات. كما أننا مدعوون إلى دفع البحث العلمي والتجديد التكنولوجي بأقطارنا باعتباره الأداة الأساسية للرفع من مردودية اقتصادياتنا. وندعو كذلك إلى إقامة شراكة فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص والنسيج الجمعياتي بأقطارنا الإفريقية بغية إتاحة أكثر ما يمكن من فرص الإلمام بالثقافة الرقمية أمام شعوبنا. وهو ما يدفعنا جميعا إلى توحيد جهودنا وتنسيق مواقفنا لإرساء مقاربة مشتركة لمواجهة الفجوة الرقمية والانخراط الواعي في التطور الحاصل في قطاعات العلوم والتكنولوجيا الحديثة والتحكم فيها ومواصلة النهوض بمواردنا البشرية في شتى ميادين المعرفة باعتبارها الثروة الأهم والأبقى. حضرات السادة والسيدات إن نجاح قارتنا في رفع تحديات التنمية وكسب رهان التقدم والرفاه يظل دوما رهين استتباب الأمن والاستقرار في مختلف ربوعها. ونحن نأمل أن يكون إعلان سنة 2010 سنة السلم والأمن في إفريقيا تحت شعار فلنعمل جميعا من أجل السلم مساهمة متميزة في تعميق الوعي بضرورة القضاء على كل مظاهر التوتر والنزاع في قارتنا حتى تنصرف جهود دولنا نحو توفير مقومات التنمية المستدامة لشعوبنا كافة إذ لا تقدم ولا تنمية إلا في ظل الأمان والاستقرار. ولما كان الشباب يمثل أغلبية سكان قارتنا والفئة الأكثر تاثرا بالفوارق العميقة التي تفصل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فإن الواجب يدعونا إلى ضرورة المراهنة على شبابنا الإفريقي للمشاركة فى الاهتمام بالشأن العام لوطنه وقارته وعالمه والإسهام في إصلاح الإخلالات السائدة ورفع التحديات المطروحة على كل المستويات. ومن هذا المنطلق تقدمنا بمبادرتنا الداعية إلى إعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم 18 ديسمبر 2009 وأتوجه بهذه المناسبة بجزيل الشكر والامتنان لكل الدول الإفريقية لدعمها لهذه المبادرة ومساندتها لها سواء خلال قمتنا الأخيرة بسرت في شهر جويلية 2009 أو عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونحن على يقين بأن كل دولنا الإفريقية ستعمل على إنجاح السنة الدولية للشباب من خلال مشاركتها ببرامج شاملة وهادفة تتيح للشباب الافريقي فرص التعبير عن رؤاه وتصوراته بشأن الأوضاع بأوطانه وقارته وعالمه وتوثيق جسور التواصل والحوار والتفاهم مع الشباب من مختلف القارات لبناء عالم اكثر أمانا واستقرارا وأشد تفاهما وتضامنا. وفي الختام أرجو أن تكلّل أعمال قمتنا هذه بالنجاح لما فيه خير شعوبنا ومناعة دولنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
