100 ألف عائلة تقتات من تجارة «الفريب».. لذلك فالمطلوب إحكام تنظيمها سنمكّن تجار الجملة من شارات مهنية لتنظيم عمليات الشراء من المصانع نطالب بتحرير تبادل السلع بين كافة الولايات الأحذية المستعملة تورّد ضمن حاويات مغلقة دون علم للمورد بما فيها... فلماذا يمنع ترويجها؟ تاجر الجملة مطالب بسلك طريق محددة عند العودة مزودا وإلا يكون عرضة للعقاب تونس - الأسبوعي: كانت تجارة الملابس المستعملة «فريب» محل اهتمام «الاسبوعي» من خلال استضافة رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب الوحدات الصناعية للملابس المستعملة والذي تعرض ضمن هذا الركن لجملة من الاشكاليات التي تعيق حاضر ومستقبل القطاع.. وفي نفس الاطار نستضيف اليوم رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة سمير عطية للتعرف اكثر على بقية المشاكل التي يتعرض لها التجار بعد تعرفنا على مشاغل «الصنايعية». فالتذمرات كثيرة والمشاغل عديدة وفي المقابل نجد تصورات منطقية ومقبولة لمستقبل مهنة يقتات منها الالاف ويستفيد منها الملايين من التونسيين * ما شاء الله.. تجار الملابس المستعملة صاروا بالالاف وتجارتهم مزدهرة رغم الكساد الذي يضرب السوق فهل يسهل ذلك عملكم في الغرفة الوطنية؟! فعلا قطاع الملابس المستعملة توسع قليلا واقبال المستهلك زاد بعض الشيء وبالتالي من الطبيعي ان تكبر شريحة المتاجرين في هذا الصنف من السلع لم تكبر فقط بل صارت بالالاف.؟ اغلب المحسوبين على القطاع هم من الوسطاء والدخلاء على المهنة وهي اشكالية قائمة منذ زمن ونعمل على ايجاد الحلول الملائمة لها * وما سبب هذا التضارب في الأسعار بين مختلف تجار الجملة حتى ان الواحد منهم يبيع بخمسة اضعاف السعر المفروض لدى زميل له؟ السبب دائما هم الوسطاء والدخلاء من اصحاب الرخص غير المباشرين للنشاط.. فهم يبيعون حصتهم لتجار التفصيل الذين اصبحوا يشترون مباشرة من الوحدات الصناعية وعوض أن تكون منظومة التزويد كالتالي: مصنع، تاجر جملة، تاجر تفصيل تصبح: مصنع - تاجر تفصيل. * الم تشملكم حملة تعويض التراخيص الادارية بكراس الشروط؟ نعم ندرس حاليا في الغرفة مسألة اصدار كراس الشروط بالاضافة لاعطاء كل تاجر جملة شارة مهنية بالتنسيق مع عدة وزارات منها وزارة التجارة والصناعات التقليدية ووزارة المالية وهكذا لا يضع عون الديوانة الذي يتولى عملية المراقبة على باب الوحدة الصناعية ختمه وتوقيعه على فاتورة الشراء الا اذا كانت مرفوقة بشهادة الشراء وبطاقة تعريف تاجر الجملة وشارته المهنية والتي سيتم تسليمها قبل نهاية العام ونتمنى ان تساهم هذه الشارة في الحد من التجاوزات * وما هو هامش الربح المعمول به حاليا على مستوى البيع بالجملة في مجال الملابس المستعملة؟ تاجر الجملة يتمتع بهامش ربح قيمته 6.6 % على أسعار الشراء المنصوص عليها بفاتورة التزود * يتذمر العديد من تجار الجملة من ربط التراخيص الادارية بالولايات الصادرة منها فكيف تعلقون على هذه المسالة؟ نعم نحن نطالب وبالحاح شديد.. بتحرير تبادل السلع بين كافة ولايات الجمهورية ضمن القطاع الذي ننتمي اليه.. وتلك معضلة حقيقية وبكل المقاييس.. ويعلم الجميع ان بعض انواع الملابس المستعملة التي تجد رواجا في سوسة مثلا لا تجده في الجنوب والشمال الغربي او في القيروان والعكس صحيح ايضا فهل يمكن لتاجر منتصب داخل ولاية القصرين ترويج بضاعة تتكون في معظمها من ملابس السباحة؟! طبعا لا.. لذلك نحن نطالب باستبدال النظام المعمول به حاليا باخر أكثر مرونة... كاستبدال المحددات الجغرافية باخرى زمنية/.. مثلا اشتراط التفريط في البضاعة في غضون مدة زمنية معينة لا تقل مثلا عن شهرين مع تمكينه من حرية التنقل داخل ربوع الوطن لتصريف بضاعته.. وبذلك قد نستطيع تجنب المحاكم والعقوبات والخطايا.. فضلا عن حجز وسيلة النقل والبضاعة في ان واحد.. صدقني يوميا نستقبل عديد التشكيات في هذا الشأن وتنهال على الغرفة الوطنية العديد من طلبات التوسط لفائدة هؤلاء التجار الذين يتم توقيفهم يوميا على الطرقات العمومية في مختلف جهات الجمهورية حتى انه لدينا طرائف في هذا السياق.. * ولديكم طرائف ايضا!! نعم هناك من تجار الجملة من تزود ببضاعته من تونس العاصمة وقفل راجعا الى القيروان اين يزاول عمله ونشاطه وقد صادف ان كان له شأن خاص بمدينة سوسة فعرج عليها لقضاء شانه وبعد اتمامه واصل سيره في اتجاه القيروان وفي محيط ولاية سوسة تم ايقافه بتهمة مزاولة نشاطه خارج الولاية المسموح له بالعمل داخلها... ورغم توسلاته ومحاولة اقناع من استوقفه بسلامة نيته.. وصحة فاتورته واكتمال البضاعة المنصوص عليها بلا نقصان فقد تمت مخالفته.. رغم عدم تفريطه في قشة واحدة من البضاعة المحملة في مدينة سوسة.. والمشكل القائم هنا لا يتعلق بمن يطبق القانون بل في النصوص القانونية نفسها لانها تنطوي على افراط مبالغ فيه.. لذلك نطالب وبكل الحاح بضرورة مراجعها في اسرع وقت ممكن.. مشكل اخر نتمنى ان يزول وهو ذلك المتعلق بالاحذية المستعملة * وماذا لديكم بشان الاحذية المستعملة من مؤاخذات؟! نحن نتساءل لماذا يمنع ترويج الاحذية المستعملة والحال ان سلطة الاشراف تفرض توريد الملابس المستعملة على الحالة التي جمعها فيها داخل بلدان المنشأ.. وصاحب الوحدة الصناعية للملابس المستعملة لا يعلم ما بداخل هذه الحاويات البلاستيكية حتى يتم فرزها بمصنعه * لكن الاحذية المستعملة تباع وتروج في كل مكان فأين هذا المنع الذي تتحدثون عنه؟ التجار المنضوون تحت راية الغرفة الوطنية براء من ذلك بيد أننا سنعمل على اقناع سلطة الاشراف بضرورة تحرير تجارة الاحذية المستعملة لان اسباب المنع تظل غير مفهومة بتاتا وغير واقعية.. فمثلما ذكرت لك صاحب الوحدة الصناعية يشتري بضاعة مخلوطة في حاويات بلاستيكية لا يعرف شيئا عما بداخلها فماذا تراه فاعلا بها.. ولماذا لا يتم ترويجها في النور طالما أنها تباع ومتواجدة بكل الأسواق .. لدينا عائلات كثيرة تحتاج للحذاء المستعمل.. وامكانياتها المادية لا تسمح لها بشراء الجديد من الاحذية.. فلما لا مساعدة اصحاب المصانع على بيع هذه السلع واشتراط تمتعهم بنصف ثمنها وتخصيص النصف الثاني المتبقي من فاتورات البيع للمنظمات الانسانية والخيرية وبنك التضامن وصندوق 21-21 وبذلك نضرب عصفورين بحجر واحد * اعتقد أن أسباب المنع غير المفهومة من قبلكم.. واضحة وجلية لدينا وهي تتعلق بالآثار والمضاعفات الصحية الناجمة عن استعمال مثل هذه الأحذية المستعملة؟ من الناحية الصحية جميع الملابس المستعملة يتم غسلها ومداواتها في الوحدات الصناعية.. اضافة الى أننا نجد التبان ضمنها وكذلك المريول الداخلي و«سورية النوم» الخ.. فلماذا يتم تخصيص الحذاء بالمنع دونا عن بقية المستعمل؟ * وهل تعتقد ان مقترحكم بتقديم 50% من اسعار البيع بالفاتورات للاحذية المستعملة سيتعامل معه التجار بالمصداقية والشفافية اللازمة ان وجد اذانا صاغية لدى سلطة الاشراف؟ بدون مبالغة نعم وسيجلب موارد مالية بمليارات الدنانير لاننا اهل القطاع وادرى الناس به ولا خوف من الاشكاليات التطبيقية لهذا الاجر إن رأى النور * قمتم بتجديد الغرفة الوطنية لتجار الجملة للملابس المستعملة فما هو برنامجكم وهل ان الأعضاء الجدد متحمسون لخدمة باقي التجار في كامل ربوع الوطن؟ نعم تم تدجيد اعضاء الغرفة الوطنية باعضاء جدد وجميعهم من أصحاب المهنة الغيورين عليها ويجمعهم حافز واحد وهو النهوض بها والعاملين فيها.. حيث لا يخفى ان قرابة 100 الف عائلة يقتاتون منها سواء بشكل مباشر او بصفة غير مباشرة لذلك لابد من ان يتجند الكل لفض الاشكاليات وتمهيد الطريق لمرحلة لاحقة تزيد من تحسين الوضع المهني. * وهل شملت انشطتكم كل التجار والعاملين بالقطاع ام ان الأمر يتعلق فقط بالتجار الذين يتصلون بكم؟! لقد عملنا جاهدين على الاحاطة وتأطير جل التجار ونحن ندعو بهذه المناسبة بقية التجار ممن لم يلتحق بنا لحد الان الى الاتصال بجامعة النسيج. * ختاما نشكر كافة اعضاء جامعة النسيج على حسن الاحاطة والاصغاء لمشاغلنا وعلى رأسهم السيد عبد العزيز الدهماني لوقفته المتواصلة معنا ومساندته لكافة التجار في جميع المناسبات.
