يزور تونس هذا الاسبوع وفد رفيع من صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينشر تقريرا في موفاه يتضمن ملاحظاته حول الاقتصاد التونسي عموما ووضع العملة وأداء المؤسسات المالية التونسية خاصة.. لأن الازمات الاقتصادية اليوم لم تعد مرتبطة بتضخم الانتاج أونقصه الشديد أو برصيد كل دولة من الذهب.. بقدرما اقترنت بتوازناتها المالية والنسبة الحقيقية للتضخم فيها.. وبشفافية العلاقة بين البنوك والبنك المركزي وبينها وبين زبائنها.. وبقيمة العملة الوطنية في السوق الدولية.. لقد أورد محافظ البنك المركزي ووزير المالية بمناسبة لقاءاتهما وأعضادهما مع الوفد الزائر تفهما للنقاط التي أثارتها تقارير سابقة لصندوق النقد ومنها التوازنات العامة للميزانية والدين العمومي والديون الخارجية والشفافية الجبائية ومجابهة انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية واستعمال مداخيل الخوصصة والإصلاحات الجبائية .. المسؤولون الحكوميون أعلنوا بالمناسبة أن نسبة النمو فاقت خلال العام الماضي ال5 بالمائة وأن عجز الميزانية وقعت محاصرته في حدود ال3 بالمائة.. وأن استعمال جانب من الموارد التي وفرتها خوصصة راسمال «اتصالات تونس» وبعض البنوك ساعد على التسديد المبكر لبعض الديون الخارجية المكلفة.. وجنب تونس اللجوء الى الاقتراض الخارجي وهو ما مكن من تخفيض أعباء المديونية ومخاطرها.. لكن تصريحات رئيس وفد صندوق النقد الدولي التي نوهت بتحكم تونس في مسار تسديد الديون الخارجية رغم محدودية مواردها المالية لا ينبغي أن تقلل من أهمية الافكار والمقترحات والمطالب الصادرة عن ممثلي اتحاد الصناعة والتجارة جهويا وقطاعيا ووطنيا والجامعيين وخبراء المعاملات المالية عموما والمصرفية والقمرقية خاصة.. فالتحرير الشامل للتجارة الخارجية خيار لا رجعة فيه زمن "العولمة" والانخراط في الشراكة الاوروبية المتوسطية والمنظمة العالمية للتجارة.. لكن هذا التحرير لا يتنافى مع خيار تعميم الشفافية الجبائية والمساواة امام واجب الضرائب.. وتطوير الآليات.. حتى لا يبقى الاجراء ونسبة فقط من أرباب المؤسسات مطالبين بدفع الضرائب.. وتسديد واجباتهم الجبائية.. المباشرة وغير المباشرة.. ولا شك أن الإصلاحات التي اعتمدتها تونس في المجال الديواني أدت إلى قطع خطوات نحو التبسيط والتقليص من الآجال والتسريح السريع وتبسيط النسب والمناشير التطبيقية الخاصة بالرسوم القمرقية والاداءات الموازية لها.. مثل الأداء على الاستهلاك.. لكن بعض الأداءات لا تزال تستحق المراجعة.. حتى لا تتحول إلى أداءات وضرائب "بديلة" عن الرسوم القمرقية.. وهو ما يتنافى مع تمشي التحرير.. ومن بين تلك الاداءات بعض الضرائب على الاستهلاك والضرائب لمكافحة التلوث.. التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار..رغم التخفيض الكبير للرسوم القمرقية.. في نفس الوقت لا بد من العمل على التحكم في نسب التضخم الحقيقية وتحسين قيمة العملة التونسية.. التي تراجعت قيمتها مقارنة بالعملات الدولية وخاصة الأورو والدولار والجنيه الاسترليني.. وهو معطى يخدم من جهة السياحة وقد يرفع جزئيا قدرة الصادرات التونسية على المنافسة.. لكن انعكاساته على التوازنات المالية قد تكون سلبية على المستويين المتوسط والبعيد..
