تونس- الصباح بدأت أولى الخطوات تتضح بشأن مستقبل قطاع التكوين المهني في بلادنا الذي ظل لفترة طويلة حبيس نظرية انتشال الفاشلين من المدارس.واليوم مع تزايد عدد العاطلين من خريجي المسالك التعليمية والصعوبات التي تواجه هؤلاء في الاندماج في سوق الشغل والظفر بوظيفة بواسطة الشهادة الجامعية المتحصل عليها، يتم الاتجاه عمليا ليصبح التكوين المهني من بين الخيارات المطروحة أمام التلميذ جنبا إلى جنب مع التعلم في المدارس بل مع أفضلية تتمثل في فرص أوفر للحصول على موطن شغل لا سيما وأن التكوين يتجه أكثر إلى منطق التكوين وفق حاجيات سوق الشغل. أول هذه الملامح برزت هذه السنة مع إحداث المدارس الاعدادية التقنية التي ناهز عددها 32 مدرسة ينتظر أن تستقطب نحو 4974 تلميذا. وكذلك من خلال ما حملته السنة التكوينية الحالية في مراكز التكوين المهني من جديد تمثل أساسا في العمل على تطوير طاقة استيعاب هذه المراكز ليناهز هذه السنة 57 ألف عرض تكوين ومن خلال العمل على مراجعة بعض الاختصاصات وتطويرها إلى 54 مهنة جديدة تمت فيها مراعاة طلبات سوق الشغل وحاجيات الاقتصاد في بعض المجالات ذات الأولوية على غرار قطاع البناء واللحام والتركيب المعدني والكهرباء... حيث توزعت المهن الجديدة إلى 14 مهنة في البناء و9 مهن في الخشب والأثاث و9 في الأشغال العمومية و8 في اللحام والتركيب المعدني و6 في الكهرباء و8 في سياقة معدات الحظائر. تجدر الإشارة كذلك إلى أن السنة التكوينية الجديدة عرفت احداث 7 اختصاصات جديدة وهي: تقني سامي في التغليف والتعبئة وتقني سامي في الصيانة ومصلحة بعد بيع السيارات وتقني سامي في تكييف الهواء وتقني سامي في مراقبة الجودة في الصناعات الغذائية ومستشار حريف بمراكز النداء بمستوى تقني سامي بالإضافة إلى مساعد ممرض في مستوى مؤهل التقني المهني وعون في الإحاطة الحياتية في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. من جهة أخرى وفي إطار تطوير ودعم الجانب الإعلامي لمزيد التعريف بالمجالات والأفاق التي يوفرها التكوين المهني ينتظر أن يتم تنظيم الدورة الأولى للمعرض الوطني للتكوين المهني إلى جانب التعاون مع الولاة في اتجاه إعداد قائمة اسمية ب12 ألف منقطع عن التعليم لأسباب غير تأديبية ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة مع تنظيم يوم جهوي بكل ولاية للتعريف بجهاز التكوين المهني والتسجيل المباشر للشبان طالبي التكوين. برامج مستقبلية وتندرج هذه الخطوات المتخذة مع بداية السنة التكوينية الحالية مع بعض ما ورد في الاستشارة الوطنية الاخيرة للتكوين المهني ومع البرنامج المستقبلي للوكالة التونسية للتكوين المهني الذي وقع ضبطه على اثر دراسة حاجيات بعض المشاريع المستقبلية من الموارد البشرية خلال الخماسية المقبلة لا سيما المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تم الكشف عنها مؤخرا. تضمن برنامج الوكالة على امتداد الخمس سنوات المقبلة العمل على الرفع من عدد خريجي قطاع البناء من 4300 متخرج حاليا إلى 10000 متخرجا سنويا وفي قطاع اللحام والتركيب المعدني من معدل 1700 متخرج إلى 2400 متخرج سنويا وفي قطاع الكهرباء والالكترونيك سيتم الرفع في عدد الخريجين من معدل 6500 متخرج على 10800 متخرج سنويا خلال الخماسية القادمة وينتظر كذلك أن يبلغ خريجي القطاع السياحي 4400 متخرج على امتداد السنوات الخمس المقبلة علما وان المعدل الحالي لخريجي التكوين المهني في السياحة يقدر ب1850 متخرجا سنويا. ولمواجهة قلة اقبال الشبان على بعض هذه الاختصاصات ضبطت الوكالة التونسية للتكوين المهني بالتوازي مع برنامج رفع طاقة التكوين برنامجا لتحفيز الشباب على الالتحاق بمراكز التكوين يتضمن القيام بحملات تحسيسية وتكثيف عمليات اعلام الشبان والأولياء والمؤسسات الاقتصادية حول اختصاصات التكوين المتوفرة بالجهاز والعمل على مراجعة التراتيب المتعلقة بشروط الالتحاق بمراكز التكوين المهني مع التوجه نحو التكفل بمعاليم الإيواء والاكل والزي التكويني ينتظر كذلك العمل على اسناد منحة لفائدة طالبي التكوين قصد حثهم على التكوين في مهن البناء. تشمل كذلك البرامج المستقبلية للوكالة تحسين مردودية مراكز التكوين عبر الاستغلال الأمثل للفضاءات والتجهيزات والموارد المتوفرة وتفعيل عمليات التنسيق بين كافة المراكز وبعث اختصاصات جديدة إلى جانب دعم التكوين مع المؤسسة وإيجاد الحلول لملاءمة نسق تداول التكوين وجعله يتماشى ومتطلبات الانتاج بالمؤسسة الاقتصادية مع العمل على انجاز التكوين في الاختصاصات المطلوبة وذلك في مستوى شهادة الكفاءة المهنية على ان لا تتجاوز مدة التكوين السنة الواحدة دون الحط من عدد الساعات المستوجبة. التكوين مع المؤسسة في اتجاه دعم التكوين مع المؤسسة وللمؤسسة ستعمل الوكالة التونسية للتكوين المهني مستقبلا على تعزيز مساهمة الجامعات المهنية في إعداد برامج التكوين وتحديد الكفاءات اللازمة والمصادقة على هذه البرامج والمشاركة في تقييم المتكونين عند التخرج.سيتم كذلك في اطار دعم التكوين بالمؤسسة العمل على اسناد منحة تقديرية لفائدة المؤطرين داخل المؤسسة وتركيز المتابعة المستمرة للمتكونين وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص لاعتماد مبدأ المناولة في إطار تعاقدي مباشر بين وزارة التربية والتكوين والمؤسسات الاقتصادية والمستثمرين في التكوين المهني الخاص. القطاع الخاص للتكوين تجدر الاشارة في هذا السياق أن برامج الوكالة المستقبلية تتضمن جملة من الاجراءات لفائدة القطاع الخاص للتكوين سيما وأن هذا الأخير ورغم الحوافز وتشجيعات الاستثمار لم يتسن له بعد تحقيق الأهداف المرسومة له حيث لم يتجاوز عدد المتكونين المرسمين في الاختصاصات المنظرة 30 بالمائة من الطاقة المتوفرة في هذه الاختصاصات.وتتركز خطة تأهيل القطاع الخاص على رفع نسق الاستثمارات في الاختصاصات التي تستجيب لحاجيات الاقتصاد طبقا لنفس المواصفات النوعية المعتمدة في القطاع العمومي ومن المقترحات المطروحة تركيز آلية جديدة تسهم في تمويل التكوين الأساسي في القطاع الخاص تسمى "صك التكوين" توظف في دعم التكوين الأساسي بالقطاع الخاص ودعم التكوين المستمر الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين والمسرحيين.
