رفع 69 مخالفة في ليلة واحدة تونس-الصباح : عادت الأمور إلى نصابها في الأسواق بعد مرور 13 يوما من شهر الصيام حيث اختفت مظاهر اللهفة وأصبح التزود والاقبال شبه عادي على الخضر والغلال وبقية لوازم مائدة الافطار. وتحول اهتمام التونسي أكثر إلى سهرات رمضان في المقاهي والفضاءات الترفيهية مع القهوة والشيشة والشاي وجميع أنواع العصير والحلويات تؤثثها في الكثير من الأحيان بعض الفقرات التنشيطية التي تبرمجها هذه الفضاءات لاستقطاب المزيد من الرواد وتحقيق المزيد من الأرباح. وككل نشاط يكثر عليه الاقبال والطلب تتضاعف نسب التجاوزات والاخلالات يغذيها جشع وطمع أصحاب المقاهي والفضاءات الترفيهية المختلفة في الاستفادة أكثر ما يمكن من الظرف حتى بالطرق غير القانونية وعلى حساب جيب المواطن المسكين الذي أرهقته المناسبات المتزامنة والمتتالية وارتفاع الأسعار وأثقلته تجاوزات بعض الباعة في قطاعات الخضر والغلال واللحوم والدواجن مع بداية شهر رمضان لتزيد الطين بلة تجاوزات الفضاءات الترفيهية في انتظار الضربة القاضية مع مصروف الحلويات وثياب العيد ولعب الأطفال. كعادتها تواكب المراقبة الاقتصادية جميع المناسبات وتحولات اهتمام التونسي لتكون بالمرصاد للتجاوزات المرتكبة في الانشطة الاقتصادية وللضرب على يد المخالفين وبعد الحملات التي استهدفت الأسواق وقطاع الخضر والفواكه والمخابز...شرعت فرق المراقبة في شن حملات على قطاع المقاهي والفضاءات الترفيهية ويأتي استهداف هذا القطاع بصفة مبكرة هذه السنة على خلاف السنوات الفارطة التي تنطلق فيها المراقبة خلال النصف الثاني من شهر رمضان ،وتشير مصادر إدارة المراقبة الاقتصادية أن السبب في ذلك هو ما ورد على الإدارة من شكايات عبر الخط الاخضر وعن طرق منظمة الدفاع عن المستهلك إلى جانب ما يرد عبر الصحف من إشارات إلى وجود عدد هام من المخالفات في المقاهي والفضاءات الترفيهية.ولعل حرارة الطقس هي الدافع وراء خروج التونسي إلى هذه الفضاءات مبكرا هذه السنة والبداية المبكرة للشكايات والتجاوزات. 22 فريق مراقبة انطلقت حملة المراقبة ليلة السبت الفارط في شكل حملة موسعة جندت لها إدارة المراقبة الاقتصادية 22 فريقا متكونا من حوالي 60 عون مراقبة لاستهداف فضاءات الترفيه والمقاهي وقاعات الشاي في مناطق مختلفة على غرار وسط العاصمة وضفاف البحيرة ومنطقة المنازه والنصر وأريانة والمروج ومقرين وحمام الأنف والزهراء وسيدي بوسعيد والمرسى وقمرت وحلق الوادي والكرم وقرطاج... رافقت «الصباح» فريق التدخل في حي النصر الذي أصبح في السنوات الاخيرة قبلة مفضلة للعديد في ظل انتشار المقاهي وقاعات الشاي ولعل العنصر الأبرز أو القاسم المشترك في مخالفات المقاهي التي كانت محور تدخل فريق المراقبة يوم السبت الماضي هو غياب اشهار الأسعار للحرفاء عن طريق وضع قائمة الخدمات وأسعارها على الجدار أو في مكان بارز ليطلع عليها الحريف بمجرد دخوله إلى المقهى رغم أن القانون يؤكد في هذا السياق على ضرورة تأمين اشهار الأسعار والخدمات بشكل واضح لفائدة الحرفاء أينما وجدوا.ويعمد أصحاب المقاهي إلى عدم اشهار الأسعار ليتسنى لهم ارتكاب تجاوزات الترفيع في الأسعار وإلى مباغتة الحريف عند دفع الحساب الذي يتحرج الكثير منهم من المجادلة في السعر بعد أن حصل ما في الصدور. احترام التسعيرة جانب آخر من المخالفات اتصل بعدم احترام التسعيرة المضبوطة مسبقا سواء التسعيرة الوطنية أو الاستثنائية الممنوحة للفضاء ويتعلل أصحاب هذه الفضاءات بأن التعريفات المضبوطة للمشروبات الساخنة لا تغطي مصاريف الاستثمارات التي صرفوها في تجهيز المحل وتطويره بل أن أحدهم قال صراحة لأعوان المراقبة بعد تسجيل ترفيع في الأسعار في محله «لن أعمل بهذه التعريفة حتى وإن أغلقتم المحل...» بل أن بعضهم لم يعبه لتسجيل عون المراقبة للمخالفة فتندرت حينها بالقول «إن الاسعار الخيالية التي يعمل بها تسمح له بدفع معلوم الخطية دون مشاكل». بعض المقاهي وجدت في برمجة حصص تنشيطية بمناسبة رمضان فرصة للرفع في الأسعار على غرار أحد المقاهي المشهورة في النصر التي بسبب برمجة مغني للغناء في المقهى قفزت الأسعار إلى 8 د للعصير و5 د للقهوة ومثلها للشاي... ونشير في هذا السياق إلى أن القانون يسمح له بتوظيف حق البرنامج التنشيطي على أسعار المشروبات شرط الاعلام المسبق للحريف مع توفير الخدمات والاسعار العادية بالتوازي مع ذلك ليختار الحريف ما يناسبه. حصيلة حملة المراقبة وبصفة عامة كانت حصيلة فرق المراقبة الإقتصادية في المناطق التي وقع استهدافها في حدود 69 مخالفة توزعت بين 22 عدم اشهار أسعار و 27ترفيع في الاسعار و 9بيوعات مشروطة من قبيل اشتراط الشاي بالمكسرات دون الشاي العادي أو فرض اقتناء قارورة ماء على الحريف وهي ممارسات شائعة في عديد المقاهي بل إن بعضهم يعمد إلى عدم احضار كأس ماء ليضطر الحريف إلى طلب قارورة ماء. شملت كذلك المخالفات المسجلة 10 مخالفات امتناع عن آداء خدمة باقدام بعض الفضاءات على عدم تقديم القهوة والشاي بتعلة مثلا أن آلة تحضير القهوة معطلة وذلك للتملص من البيع بالتسعيرة المضبوطة في المشروبات الساخنة و بيع المنتوجات الأخرى واجبار الحريف على ذلك. عديدة هي المخالفات والتجاوزات والحيل التي يلجأ لها اصحاب المقاهي والتي تحاول المراقبة الاقتصادية من خلال حملاتها التصدي لها والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن غير أن حلقة هامة في هذه المعادلة يجب أن تتوفر وهي سياسة الحماية الذاتية والدفاع الذاتي التي يجب أن يتحلى بها المواطن للتوقي من التجاوزات التي تقدم عليها هذه الفضاءات .فيكفي أن يطالب بحقه في الاطلاع على التعريفات ويأخذ القرار بعدم البقاء في ذلك المكان ومقاطعته إذا ما تبين له تلاعب في الأسعار ليكون بذلك قد سجل مخالفة وخطية لصاحب المحل قبل أن تسجلها فرق المراقبة.
