سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاتفاق على التقليص من قائمة الأدوية ذات الموافقة المسبقة.. وتوسيع قائمة الاستشفاء والعمليات الجراحية بين نقابة أطباء الممارسة الحرة والصندوق الوطني للتأمين على المرض:
تونس-الصباح علمت "الصباح" من مصادر موثوق بصحتها، أنه تم ليلة أول أمس الاتفاق بين نقابة أطباء الممارسة الحرة والصندوق الوطني للتأمين على المرض على التقليص من قائمة الأدوية ذات الموافقة المسبقة والإبقاء خاصة على الأدوية ذات الكلفة المرتفعة أو التي تهم الأمراض الثقيلة على غرار علاج الأورام.. وتوسيع قائمة الاستشفاء والعمليات الجراحية المتكفل بها من قبل الصندوق. كان ذلك خلال جلسة تقييمية (وهي الثانية من نوعها في ظرف ثلاثة أشهر) جمعت ليلة أول أمس بين النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة وصندوق التأمين على المرض بمقر الصندوق بالعاصمة، تلتها جلسة تفاوضية في سهرة رمضانية تواصلت حتى الواحدة صباحا من يوم أمس. وأفاد السيد محمد رابح الشايبي كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة أن النقابة عبرت خلال الجلسة التقييمية عن ارتياحها لسير تطبيق النظام الجديد للتامين على المرض، وأضاف أن الجلسة كانت مناسبة لرصد الاخلالات والنقائص على كل المستويات ولدى كل الأطراف وذلك بهدف تحسين العملية التعاقدية بين الصندوق والأطباء، وتحسين عملية قبول المضمونين الاجتماعيين في مقرات الصندوق، فضلا عن التعجيل بقبول ودراسة ملفات الأمراض المزمنة وتقليص مدة الرد عليها. وقد تم الاتفاق بين الطرفين أيضا على الكشف من جانب الأطباء على الفوترة المتعلقة بتكاليف عمليات الولادة والعمليات الجراحية، وتطوير نسق الإعلام الهادف إلى مزيد التعريف بمزايا النظام الجديد للتأمين على المرض الموجهة للمضمونين الاجتماعيين والأطباء وذلك بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. خصوصا في ما يتعلق بتحسيس المضمونين الاجتماعيين بعملية اختيار على إحدى صيغ التكفل الثلاثة خلال المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض المحددة خلال السنة المقبلة والتي ستشهد تكفل الصندوق بمصاريف العلاج لجل الأمراض العادية وهي المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، ونظام استرجاع المصاريف والتي تم تحديدها آخر أجل للاختيار قبل نهاية شهر مارس المقبل. وقال الشايبي أنه وفي ما يتعلق بالاتفاق خلال الجلسة التفاوضية على التقليص من قائمة الأدوية ذات الموافقة المسبقة والابقاء خاصة على الأدوية ذات الكلفة المرتفعة أو التي تهم الأمراض الثقيلة فهي تأتي عملا بتوصيات رئيس الدولة للمحافظة على جودة الخدمات الصحية وتطويرها حسب المعطيات العلمية الحديثة وعملا بالبروتوكولات العلاجية المتطورة. مضيفا أن الطرفان اتفقا أيضا على إرساء لجان قطاعية جهوية متناصفة ولجان مراقبة طبية سيتم تشكيلها خلال الفترة القليلة المقبلة حتى تتمكن من فض الاشكاليات والنزاعات التي قد تطرأ بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والأطباء على أن تكون دورية رئاستها كل 6 أشهر. يذكر أن في ما يتعلق بالتكفل بالأدوية الخاضعة للموافقة المسبقة يتواصل حاليا الانتفاع بالتكفل بأدوية خصوصية بالنسبة للملفات التي تم قبولها قبل جويلية 2007 طبقا لنفس الإجراءات والصيغ المعمول بها قبل دخول النظام الجديد حيز التطبيق. أما بالنسبة لمطالب التكفل لأول مرة بأدوية خصوصية بداية من جويلية الماضي تاريخ دخول المرحلة الأولى لإصلاح نظام التأمين على المرض حيز التطبيق، لا ينتفع بتكفل الصندوق بدواء خصوصي إلا إذا كان الدواء منصوص عليه بقائمة الأدوية التي يشملها النظام القاعدي والخاضعة للموافقة المسبقة وله علاقة بمرض ثقيل أو مزمن. أما مطالب الأدوية الخصوصية التي ليست لها علاقة بمرض ثقيل او مزمن فيتم إحالتها إلى وحدة العيادات الخارجية بمصالح المراقبة الطبية المركزية التي يعود لها النظر في هذه المطالب. تجدر الإشارة إلى أنه يتم بصفة دورية عقد جلسات تقييم ومتابعة لسير تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وكل طرف من مسدي الخدمات التي أمضت اتفاقيات قطاعية مع الصندوق. وكان الصندوق قد عقد مؤخرا جلسة عمل وتشاور مع المصحات الخاصة بإقليم تونس الكبرى، وينتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة عقد جلسات تقييم مماثلة مع أطراف أخرى.
