15 ألف دينار.. هل تكفي لاقتناء مسكن؟! تونس:الصباح الكثير من الراغبين في الحصول على قروض السكن أو السيارة أو القروض الشخصية أو الجامعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتطلعون إلى الترفيع في قيمة هذه القروض نظرا لأنها لم تعد تفي بالحاجة.. بل أنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك ويعتبرونها قروضا لسدّ الرمق ليس إلا خاصة بالنسبة لقرض السكن .. لأنه رغم ارتفاع أسعار العقارات فإن مبلغ القرض السكني يساوي خمسة عشر ألف دينار فقط وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء منزل قديم متداع للسقوط.. وفي ما يتعلق بقروض السيارات فالملاحظ أن الظفر بها لم يعد سهل المنال نظرا للشروط المصاحبة لمنح هذا القرض وهي عديدة ومجحفة (أن يكون المضمون الاجتماعي أجيرا ومرسما أو قارا خاضعا لنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو للنظام الفلاحي المحسن وأن يكون مسجلا بالضمان الاجتماعي منذ ما لا يقل عن خمس سنوات وأن تكون للمضمون الاجتماعي أجور مصرح بها بمعدل ثلاث ثلاثيات على الأقل كل سنة خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ إيداع المطلب عن أربعة أضعاف ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون المرتبط بمدة عمل تساوي 2400 ساعة ويعفى من هذا الشرط المضمون الاجتماعي المعاق وألا تتجاوز تكاليف تسديد جملة القروض المسندة للمضمون الاجتماعي 40 بالمائة من معدل أجره المصرح به يضاف إليه عند الاقتضاء دخل القرين إذا كان هذا الأخير مضمونا اجتماعيا وأن يخصص القرض لشراء سيارة جديدة لدى وسيط تجاري مصادق عليه أو سيارة مستعملة وضعت في حالة جولان منذ مدة لا تزيد عن أربع سنوات وألا تتجاوز القوة الجبائية للسيارة 11 حصانا في كلتا الحالتين. ويمنح قرض السيارة في حدود عشرة آلاف دينار ويمول الصندوق تسعين بالمائة من ثمن السيارة الجديدة وخمسة وسبعين بالمائة من ثمن السيارة المستعملة.. أما القروض الشخصية فإن المنخرطين في الصندوق يعتبرونها متنفسا لهم تساعدهم على تخطي بعض الضائقات المالية البسيطة لأن قيمة القرض القصوى تبلغ أجرة شهر ونصف.. وبالنسبة للقروض الجامعية فإن قيمتها مازالت مماثلة لقيمة المنح الجامعية التي تسندها الدولة وهو مبلغ لم يتغير منذ عشر سنوات ولم يعد يكفي الطالب لتسوغ سرير في مبيت جامعي خاص مدة ستة أشهر وهي قروض لا تصرف إلا بعد مدة من انطلاق السنة الجامعية وبعد أن تثقل مصاريف العودة الجامعية كاهل الأسر التونسية.. ويأمل الكثير من الطلبة في أن يتم تمكينهم من هذه القروض الجامعية منذ العطلة الصيفية حتى يتمكنوا من توفير نفقات الدراسة ومعاليم الترسيم والنقل الجامعي والسكن الجامعي وغيرها من المتطلبات.. ويذكر أنه بعد أن أصبحت إمكانية الحصول على المنح الجامعية محدودة للغاية ولا تشمل إلا أبناء العائلات الفقيرة والعائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي الخام 2776 دينارا سنة 2006 تزايدت الطلبات على القروض الجامعية وتحوّل مركز الثقل من وزارة التعليم العالي وتحديدا من دواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وتحديدا صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية التي تسند القروض الجامعية أما دواوين الخدمات الجامعية فإنها اقتصرت على إسناد قروضها للطلبة أبناء رجال التعليم وطلبة المرحلة الثالثة. الاسراع في صرف القروض الجامعية نظرا لأن الكثير من المضمونين الاجتماعيين يترددون هذه الأيام على شبابيك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الاستفسار عن القروض الجامعية ومواعيد صرفها فإن الدعوة ملحة للصندوق لكي يقدم مواعيد صرف هذه القروض ليتزامن على الأقل مع مواعيد صرف الدفعة الأولى من المنح الجامعية.. ويساوي مبلغ القرض الجامعي المسند للطلبة على قسطين مبلغ المنحة الجامعية السنوية. وتوظف عليه نسبة فائدة قدرها 5 بالمائة في السنة. ويذكر أنه لا يسند إلا قرض واحد للزوجين المضمونين الاجتماعيين بعنوان نفس الطالب ونفس السنة الجامعية. وتتمثل شروط الحصول عليه في أن يكون الطالب مسجلا بإحدى المؤسسات العمومية للتعليم العالي وألا يكون متمتعا بمنحة جامعية وطنية أو منحة تندرج في إطار التعاون أو قرض جامعي من قبل ديوان الخدمات الجامعية وألا يتعاطى نشاطا مؤجرا والا تقل أقدمية الانخراط الفعلية للولي عن ثلاثيتين عند تاريخ إيداع المطلب.. وأن يتراوح الدخل السنوي للأبوين بين مرة واحدة وأربع مرات ونصف الأجر الأدنى السنوي المهني المضمون.. ويتكون الملف الخاص بمطلب الحصول على قرض جامعي من مطبوعة القرض تحمل إمضاء الطالب والمنخرط في الضمان الاجتماعي معا ومن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأبوين وللطالب ونسخة من بطاقة المضمون الاجتماعي بالنسبة للأبوين ونسخة من التصريح الوحيد بالدخل للسنة الماضية بالنسبة للأبوين وهي وثيقة لا تهم مطالب تجديد القروض وشهادة تسجيل بالمؤسسة الجامعية.
