في الوقت الذي تعاقبت فيه مؤشرات التهاب أسعار الحبوب والمواد الغذائية عالميا بعد أن أوقفت روسيا المصدر الثالث للحبوب دوليا صادراتها أكدت مصالح وزارة الفلاحة في تونس أن من بين مضاعفات موسم شح الامطار في بلادنا نقصا كبيرا في صابة الحبوب، مما قد يبرر لجوء الدولة إلى استيرد كميات هائلة منها.. تكون بدأت باستيراد نحو 25 ألف طن بسعر يحوم حول 303 دولارا للطن الواحد بسبب الزيادات العالمية السريعة في الاسعار. ومن بين ما يدعو للإنشغال حسب تقارير وزارة الفلاحة أن تونس تضررت للعام الثالث على التوالي من موسم جفاف نسبي..بما في ذلك في الشمال « مطمور روما «السابق حيث حوالي 80 بالمائة مناطق الزراعات الكبرى.. في هذا السياق العام أين تقف المناطق الزراعية التونسية لا سيما جهات الزراعات الكبرى التي عرفت تاريخيا بكونها « مطمور روما» من الحبوب؟ حسب مصادر وزارة الفلاحة فإن «نقص كميات الامطار وارتفاع درجات الحرارة تسببا في هبوط محاصيل الحبوب الى حدود 11 مليون قنطار (مليون طن فاصل واحد) مقابل 25 مليون قنطارا مليوني طن ونصف في الموسم الماضي». تدخلات صندوق الدعم وقد بلغ متوسط صابة الحبوب في تونس على مدى السنوات العشر الاخيرة 1.7 مليون طن ( 17 مليون قنطار ) لكنه يشهد تقلبات حادة من عام لاخر حسب التقلبات المناخية. على ضوء هذا النقص من المنتظر أن تورّد تونس هذا العام 20 مليون قنطار من الحبوب ( 2 مليون طن ) حسب تصريح أدلى به السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.. والسؤال الكبير هنا : هل ستتحمل الدولة أعباء كل الكميات الموردة بفضل تدخل صندوق الدعم أم يقع العمل ب» نظام حقيقة الاسعار» ( دون اثقال صندوق الدعم )؟ وكانت تونس قد استوردت في موسم 2007-2008 نحو27 مليون قنطار من الحبوب..في موسم كان بدوره جافا وقاسيا..وتحمل صندوق الدعم وقتها الاعباء كاملة تطبيقا لقرار سياسي يعطي الاولوية لتغطية حاجيات الفئات الشعبية وضمان الغذاء بأسعار مقبولة للجميع.. ويذكر أن حصة الحبوب في صندوق الدعم وحده بلغت العام الماضي 550 مليون دينار. وقد كشف السيد عبد السلام منصور أن نقص الامطار في الموسم الحالي «ساهم بشكل ملموس في التأثير السلبي على موسم الحبوب، وتمّ تسجيل مستويات قياسية من المناطق المُجاحة والتي وصلت إلى 722 ألف هكتار منها 58 % في مناطق الشمال وخاصّة ولايات زغوان والكاف وسليانة ونسبة 100 % في مناطق الوسط والجنوب». دعم أسعار بذور الشعير من جهة أخرى أسفر مجلس وزاري عقد يوم السبت 14 أوت أي قبل يوم واحد من إعلان الرئيس الروسي وقف صادرات بلاده من الحبوب للسوق الدولية عن إجراءات رئاسية ستخفف من مضاعفات الأحوال المناخية التي عقدت أوضاع الاف الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي بمختلف مكوناته في بلادنا.. وقد لقيت تلك الاجراءات الخاصة بالامن الغذائي وتدارك مضاعفات نقص الحبوب والعلف صدى طيبا في صفوف الفلاحين وعموم المواطنين.. الذين سيتأثرون إيجابا بقرارات دعم بذور الشعير العادية بترويج 170 الف قنطار بسعر مدعم.. و الابقاء على اسعار الحبوب عند الانتاج والمنح الاستثنائية عند التجميع ومواصلة العمل بالقرارات الرئاسية المتعلقة بتحمل كلفة التامين للسنة الثالثة على التوالي بنسبة 50 بالمائة.. وتقديم مساعدات عينية في شكل بذور واسمدة ل30 الفا من صغار الفلاحين وغير المنتفعين بقروض موسمية..الى جانب جدولة ديون مياه الري وديون الفلاحين المتضررين من الجفاف..وبمواصلة العمل بمساعدة صغار المربين عبرتمكينهم من اعلاف مركبة بالنسبة الى 210 الاف فلاح ب 16 ولاية وذلك لمدة شهرين..الخ. السياحة والمدن أكبر مستهلك للماء في نفس السياق تتأكد أكثر فأكثر أهمية الدعوات إلى الضغط على «الاستهلاك المفرط للمياه « في تونس.. لضمان قدر أدنى من حاجيات الفلاحة إليها. وحسب إحصائيات رسمية فإن المدن والمؤسسات السياحية من أكبر مستهلكي المياه..إذ أن معدل الاستهلاك هو 100 لتر في اليوم لكل عون بالنسبة للادارات العمومية و550 لترا يوميا للمقيم في المؤسسات الفندقية و300 لتر يوميا للطلب في المبيتات الجامعية. وتعتبر هذه النسب من الاستهلاك ارفع بمرتين مقارنة باستهلاك الأسرة التونسية..يضاف إليها الاستهلاك الجانبي من قبل المؤسسات السياحية لكميات هائلة من المياه لضمان جودة خدماتها المتفرقة ومن بينها المسابح والادواش والفضاءات الخضراء والصيانة اليومية والدورية.. مياه الشرب والفلاحة لكن مسؤولية التحكم في الاستعمال المفرط للمياه جماعية لأن احصائيات شركة توزيع واستغلال المياه تقدر توزيع استهلاك المياه في تونس والمقدر بنحو 315 مليون متر مكعب سنويا» الى 54 بالمائة بالنسبة للمساكن والمنشآت العمومية ( أي المدن ) و33 بالمائة للقطاع الصناعي و13 بالمائة للقطاع السياحي...» لكن نفس المصدر يسجل أن أكبر نسب استخدام لمياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الولايات الساحلية..وعلى رأسها النزل المؤسسات السياحية والمصانع.. بنسبة تصل الى 46 فى المائة من مجمل مشتركي الشركة البالغ عددهم 1. 846 مليون مشترك ويليهم في الترتيب المشتركون في اقليمتونس الكبرى (34 بالمائة) فالمناطق الداخلية (20 بالمائة)...
