قرطاج وات أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس الثلاثاء على افتتاح المؤتمر الاسلامي الرابع لوزراء البيئة الذي تحتضن تونس اشغاله ببادرة من المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو» والرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية. وتميز موكب افتتاح الاشغال بتسلم رئيس الدولة الدرع الذهبي للمؤتمر من الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للايسيكو تقديرا لمبادرات سيادته الوطنية والدولية من اجل النهوض بقضايا البيئة والمحافظة عليها كما تسلم درع الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية من رئيسها الامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز تقديرا لدور سيادته الرائد في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ودعم العمل الاسلامي المشترك. والقى رئيس الدولة خطابا اكد فيه ان المخاطر العديدة التي تحدق اليوم بالارض نتيجة اختلال التوازن البيئي وتفاقم الكوارث الطبيعية تطرح تحديات جسيمة للبشرية قاطبة تتطلب مضاعفة الجهد لمواجهتها بأكثر ما يمكن من مقومات التعاون والتكامل وفي اطار تضامن دولي أشمل وأعم مشددا على ان مصير العالم لا يمكن أن يتقرر الا بتضافر جهود الدول جميعا واشار الى ضرورة ان تبحث البلدان الاسلامية عن أنجع الوسائل لمواجهة ندرة الموارد المائية التي تعاني منها داعيا الى انشاء المجلس الاسلامي للمياه ليكون مؤسسة علمية مرجعية واستشارية تختص بدراسة واقع مصادر المياه في الاقطار الاسلامية وبناء نظام معلوماتي بشأنها وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تعبئتها وترشيد استغلالها وموصيا بأن توكل ادارة هذا المجلس الى كفاءات قديرة من المهندسين والخبراء وأن تتوفر له الاعتمادات المالية الملائمة التي تمكنه من الاضطلاع بالمهام الموكولة اليه على أفضل وجه. واستعرض سيادة الرئيس اسباب أزمة المياه في العالم ومنها بالخصوص ظاهرة التصحر مبرزا الجهود التي قامت بها تونس لمجابهتها وموصيا بارساء الية تنسيقية في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي تعزز البرامج المحلية في مقاومة التصحر وتمكن من تبادل الخبرات والتجارب لمجابهة تداعيات هذه الظاهرة على المنطقة مبرزا اهمية التعاون في هذا المجال مع المنظمات الاقليمية المختصة. وبعد ان ذكر بما بادرت تونس بوضعه من برامج واتخاذه من اجراءات في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وفي مجال الطاقة اثنى رئيس الجمهورية على توفق المؤتمرات الاسلامية السابقة لوزراء البيئة في اعداد برنامج قيم لتطوير الطاقة المتجددة بالاقطار الاسلامية موصيا بتحويل هذا البرنامج الى مشاريع عملية في مجال الطاقة تستجيب لاولويات الدول الاسلامية وتساندها اليات وامكانيات تقنية ومالية ملائمة لتنفيذها ومتابعة أدائها وتقييم مردودها. ولدى تطرقه الى التغيرات المناخية التي تمثل تحديا جسيما عبر رئيس الدولة عن ترحيب تونس ببرنامج العمل الاسلامي للاستفادة من صناديق التكييف واليات التنمية النظيفة المعروض على المؤتمر. وذكر بدعوة سيادته السابقة الى تركيز مراصد اقليمية في اطار المنظومة الخاصة بالمتابعة المناخية والتدخل العاجل مؤكدا ان تونس التي تعمل على دعم المبادرات الانسانية الهادفة الى تحسين ظروف العيش وتوفير الامان والاستقرار والازدهار للشعوب كافة تبقى على أتم الاستعداد لاحتضان هذا المرصد الاقليمي للانذار المبكر والتنسيق بشأنه مع المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ومختلف المنظمات الاممية المختصة وذلك للحد قدر الامكان من مخاطر الكوارث الطبيعية والمساهمة في توفير الظروف الملائمة والامكانيات اللازمة لتشغيل هذا المركز. وابرز الرئيس زين العابدين بن علي الحرص على مزيد تكريس مبادىء التنمية المستدامة والمحافظة على المحيط والموارد الطبيعية مشيرا الى البرنامج الخصوصي الذي تم وضعه في المجال والذي يعتمد منوال تنمية مستدامة قوامه نمو اقتصادي بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد. واوصى رئيس الدولة المكتب التنفيذي للمؤتمر الاسلامي للبيئة بصياغة اعلان حول الشباب والتنوع البيولوجي يقع عرضه قريبا أمام المؤتمر العاشر للاتفاقية الاممية حول التنوع البيولوجي باليابان تزامنا مع اقرار المجتمع الاممي لسنة 2010 سنة دولية للتنوع البيولوجي تحت شعار التنوع البيولوجي هو الحياة التنوع البيولوجي هو حياتنا. وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد التقى قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية رئيس المكتب التنفيذي الاسلامي للبيئة والاستاذ اكمل الدين احسان اوغلو الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي والدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للايسيسكو. كما التقى رؤساء الوفود وممثلي وممثلات المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في مجالي البيئة والتنمية المشاركين في الموتمر الاسلامي الرابع لوزراء البيئة. وفي ما يلي النص الكامل لخطاب الرئيس زين العابدين بن علي: «بسم الله الرحمان الرحيم صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس المكتب التنفيذي الاسلامي للبيئة معالي الاستاذ أكمل الدين احسان أوغلو الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة. أصحاب المعالي والسعادة السادة والسيدات ممثلي وممثلات المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في مجال البيئة والتنمية حضرات السادة والسيدات يسعدني أن أفتتح هذا المؤتمر الاسلامي الرابع لوزراء البيئة الذي تتشرف بلادنا باحتضان أشغاله ببادرة مشكورة من المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة والرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. فتونس تبقى أرض اللقاء لشتى المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية وهي دائمة الاستعداد للاسهام في دعم جهود الاسرة الدولية في كل ما يخدم القضايا الانسانية ويقرب بين الشعوب. وأشيد في هذه المناسبة بمثابرة معالي الاستاذ أكمل الدين احسان أوغلو الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي على تعزيز العمل الاسلامي المشترك وتطوير أنشطة المنظمة وبرامجها لتكون في مستوى طموحات شعوبنا وتطلعاتها. وأنوه بجهود معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس وأتوجه اليه بجزيل الشكر لاسناده الي الدرع الذهبي للمؤتمر. كما أعرب عن شكري وتقديري لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ورئيس المكتب التنفيذي الاسلامي للبيئة مكبرا مبادراته الموفقة ونشاطه المتميز طيلة فترة رئاسته للمؤتمر العام وللمجلس التنفيذي لوزراء البيئة في العالم الاسلامي. وأعرب لسموه عن بالغ شكري وتقديري لمبادرته اللطيفة باسناده الي درع الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية. أصحاب المعالي والسعادة حضرات السادة والسيدات يشكل لقاؤنا اليوم فرصة سانحة للوقوف على نتائج ما أنجزناه من تعاون في المجال البيئي. وأذكر في هذا السياق بما تم اعداده في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي من برامج وقرارات قيمة وواعدة أبرزها الاعلان الاسلامي حول التنمية المستدامة الذي وقع اعتماده بجدة خلال الدورة الاولى للمؤتمر الاسلامي لوزراء البيئة سنة 2002 وتعهدات جدة للتنمية المستدامة الصادرة سنة 2006 ونحن نعتبر ما تحقق لحد الان من خطوات على درب التعاون والتكامل منطلقا لمزيد تطوير الشراكة بين دولنا في ميادين البيئة والتنمية. واذ يتزامن انعقاد مؤتمرنا هذا مع قرب انعقاد عدة مؤتمرات دولية كبرى في مجال حماية البيئة الكونية على غرار مؤتمر الاطراف المشاركة في الاتفاقية الاممية حول التنوع البيولوجي باليابان ومؤتمر الاتفاقية الدولية حول التغيرات المناخية بالمكسيك فان في ذلك تعبيرا بليغا عما أصبحت تستأثر به قضايا البيئة من عناية ومتابعة على المستوى العالمي بسبب المخاطر العديدة التي تحدق اليوم بنا وبكوكبنا نتيجة اختلال التوازن البيئي وتفاقم الكوارث الطبيعية. انها تحديات جسيمة للبشرية قاطبة تتطلب منا مضاعفة الجهد لمواجهتها بأكثر ما يمكن من مقومات التعاون والتكامل وفي اطار تضامن دولي أشمل وأعم لان مصير العالم لا يمكن أن يتقرر الا بتضافر جهود الدول جميعا ومعهم جميعا ولصالحهم جميعا. ومن أوكد واجباتنا في الوقت الحاضر البحث عن أنجع الوسائل لمواجهة ندرة الموارد المائية باعتبارها مصدر قلق عميق لدى معظم أقطارنا بسبب ما تعانيه من فقر مائي ونمو ديمغرافي غير متوازن واستغلال عشوائي للموارد المائية واستفحال التلوث وحدة التقلبات المناخية وتواترها وما يرافقها من أزمات الجفاف والجدب. ومن المنتظر أن تتراجع كمية المياه المتاحة للفرد الواحد الى النصف بحلول عام 2050 مع ارتفاع عدد السكان على المستوى العالمي وفي الدول النامية خاصة. ولما كانت تونس تقع ضمن النطاق المناخي الجاف وشبه الجاف فقد وجهنا عنايتنا منذ ما يزيد على عشرين سنة الى تعبئة مواردنا المائية وترشيد استعمالها في مختلف القطاعات الاقتصادية بما ساعدنا على استغلال أكثر من 90 بالمائة من هذه الموارد وتعميم تجهيزات الاقتصاد في مياه الري والاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية على غرار المياه المالحة المحلاة والمياه المستعملة المعالجة. وحرصا منا على تعزيز هذا الاختيار وتوسيع الاهتمامات بشأنه ندعو الى انشاء المجلس الاسلامي للمياه ليكون مؤسسة علمية مرجعية واستشارية تختص بدراسة واقع مصادر المياه في أقطارنا وبناء نظام معلوماتي بشأنها وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تعبئتها وترشيد استغلالها. ونوصي بأن توكل ادارة هذا المجلس الى كفاءات قديرة من المهندسين والخبراء وأن تتوفر له الاعتمادات المالية الملائمة التي تمكنه من الاضطلاع بالمهام الموكولة اليه على أفضل وجه. ولا تنحصر أزمة المياه في العالم في ندرة المياه السطحية والجوفية فحسب وانما تمتد كذلك الى طول انحباس الامطار وعدم انتظام سقوطها زمانا ومكانا اضافة الى زحف التصحر وتدهور التربة وتفشي ظاهرة الانجراف وتقلص خصوبة الاراضي الفلاحية بما يؤدي الى فقدان العالم سنويا حوالي ستة مائة وواحد وتسعين كيلومترا مربعا 691 كلم2 من الاراضي الصالحة للزراعة. وتطغى اليوم ظاهرة التصحر على معظم أراضي دولنا الاسلامية ولاسيما الافريقية منها والتي تضم وحدها حوالي 32 بالمائة من الاراضي المهددة بالتصحر على المستوى العالمي. وقد قمنا في تونس بمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية الخطيرة بكل ما تتطلبه من يقظة وتعبئة وذلك بدعم الاطار المؤسساتي والتشريعي المناسب في هذا المجال واحداث مجلس وطني ولجان جهوية لمقاومة التصحر ووضع مجموعة كبرى من البرامج للمحافظة على المياه والتربة والغطاء النباتي الغابي والرعوي وتكثيف حملات التشجير في كل الجهات والمناطق حتى ارتفعت اليوم نسبة التشجير الغابي ببلادنا الى أكثر من 13 بالمائة بعد أن كانت في حدود 7 بالمائة سنة 1987. ولما كانت ظاهرة التصحر من أشد التحديات المطروحة على أقطارنا في الحاضر والمستقبل فاننا نوصي بارساء الية تنسيقية في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي تعزز برامجنا المحلية في مقاومة التصحر وتمكننا من تبادل الخبرات والتجارب لمجابهة تداعيات هذه الظاهرة على منطقتنا. ويمكن التعاون في هذا المجال مع المنظمات الاقليمية المختصة على غرار مرصد الساحل والصحراء الذي يتخذ من تونس مقرا له. أصحاب المعالي والسعادة حضرات السادة والسيدات ان التنوع البيولوجي مقوم أساسي للحياة. وقد بينت التقارير العلمية الدولية أن 25 بالمائة من الاصناف الحيوانية والنباتية معرضة لخطر الانقراض خلال العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة بسبب الانشطة البشرية المختلة والتغييرات المناخية العنيفة. لذلك بادرت بلادنا بتعزيز البرامج الوطنية في مجال المحافظة على الاصناف الحيوانية والنباتية وتركيز شبكة واسعة من المناطق المحمية تغطي حاليا ما يناهز 7 بالمائة من المساحة الوطنية الجملية. كما وضعنا عديد البرامج لحماية المنظومات البيئية الهشة على غرار الغابات والاماكن الرطبة والكائنات البحرية والمناطق الساحلية. وعززنا كذلك برامج البحث العلمي التطبيقي في مجال المحافظة على موروثنا الجيني لاسيما من الاصناف النباتية والحيوانية التي تتميز بقدرتها على التأقلم مع خصائص المناخ الجاف وشبه الجاف وأحدثنا سنة 2007 البنك الوطني للجينات. أما في مجال الطاقة فقد شرعنا في التوقي من الاثار السلبية التي يخلفها استعمال الطاقات التقليدية وذلك بدعم برامج الاقتصاد في الطاقة واستغلال الطاقات البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية. ويتضمن برنامجنا الرئاسي للفترة المتراوحة بين سنة 2009 وسنة 2014 عديد المشاريع والتوجهات الهادفة الى مضاعفة نسبة الطاقة المتجددة من الاستهلاك المحلي لتبلغ خمس مرات في أفق سنة 2014 اضافة الى الرفع من مستوى النجاعة الطاقية في أفق سنة 2014 بما يناهز 10 بالمائة مقارنة بمستواها الحالي. ونحن اذ نثني بالمناسبة على توفق المؤتمرات الاسلامية السابقة لوزراء البيئة في اعداد برنامج قيم لتطوير الطاقة المتجددة بأقطارنا فاننا نوصي بتحويل هذه البرامج الى مشاريع عملية في مجال الطاقة تستجيب لاولويات دولنا الاسلامية وتساندها اليات وامكانيات تقنية ومالية ملائمة لتنفيذها ومتابعة أدائها وتقييم مردودها. وتبقى التغيرات المناخية في عصرنا تحديا جسيما لعالمنا نظرا الى ارتباطها الشديد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أكدت الدراسات العلمية الحديثة تأثر معظم الدول النامية بهذه الظاهرة. كما كشفت عن محدودية جهد الدولة الواحدة في التصدي لها والحد من تبعاتها لان تكاليف الصمود أمام هذه الظاهرة والاجراءات الخاصة بمقاومتها أو التكيف معها تتطلب تضافر مجهودات كبرى وامكانيات ضخمة لمجموعة من الدول اقليميا وعالميا. لذلك دعونا سنة 2007 وبمناسبة اعلان تونس حول التضامن الدولي لمجابهة التغيرات المناخية الى تعزيز هذا التضامن ودعم اليات التعاون والشراكة بشأنه بين سائر الدول لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتفادي انعكاساتها السلبية وتأمين حقوق سائر الشعوب في الغذاء والصحة والبيئة السليمة والحياة الكريمة. ونحن نأمل أن تضفي قمة الاممالمتحدة المقبلة حول التغير المناخي بالمكسيك من 29 نوفمبر الى 10 ديسمبر 2010 الى نتائج ايجابية تكون في مستوى التحديات المناخية المطروحة على عالمنا. وترحب تونس ببرنامج العمل الاسلامي للاستفادة من صناديق التكييف واليات التنمية النظيفة المعروض على مؤتمركم هذا باعتباره مبادرة جديرة بالدعم والتشجيع قادرة على توظيف خصوصيات دولنا الاسلامية البيئية والتنموية والثقافية وعلى الاسهام النشيط في تعزيز المجهودات الدولية في مجال الوقاية من التغيرات المناخية. ولاشك أن ما ينتاب عالمنا من حدة في تقلب الظواهر المناخية وتفشي الكوارث الطبيعية مثل تواتر موجات الحر والجفاف وارتفاع عنف السيول والفيضانات كما حدث مؤخرا بدولة باكستان الشقيقة يقيم الدليل على النتائج الفادحة للاحتباس الحراري واختلال نظام المناخ العالمي. وهو ما يحفزنا الى توسيع مجالات التعاون مع كل الاطراف المعنية القارية والاقليمية والدولية قصد ارساء منظومة عالمية للانذار المبكر وايجاد السبل الكفيلة بالتوقي من الكوارث الطبيعية. وكنا قد دعونا في مناسبات سابقة الى تركيز مراصد اقليمية في اطار هذه المنظومة الخاصة بالمتابعة المناخية والتدخل العاجل تكريسا للتضامن الدولي وتماشيا مع أهداف الالفية. وان تونس التي تعمل على دعم المبادرات الانسانية الهادفة الى تحسين ظروف العيش وتوفير الامان والاستقرار والازدهار للشعوب كافة تبقى على أتم الاستعداد لاحتضان هذا المرصد الاقليمي للانذار المبكر والتنسيق بشأنه مع المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ومختلف المنظمات الاممية المختصة وذلك للحد قدر الامكان من مخاطر الكوارث الطبيعية والمساهمة في توفير الظروف الملائمة والامكانيات اللازمة لتشغيل هذا المركز حتى يضطلع بالدور الحيوي الذي نأمله منه. ونحن حريصون على مزيد تكريس مبادىء التنمية المستدامة والمحافظة على المحيط والموارد الطبيعية من كل أشكال الاستنزاف والتلوث ضمانا لحقوق أجيالنا الحاضرة والمقبلة في العيش الكريم والبيئة السليمة. وقد وضعنا برنامجا خصوصيا في هذا المجال يعتمد منوال تنمية مستدامة قوامه نمو اقتصادي بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد. حضرات السادة والسيدات ان سعينا المشترك الى المحافظة على البيئة ونشر التنمية المستدامة بأقطارنا ودعم مقومات أمننا المائي والغذائي لا يتحقق الا بتضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية من هياكل حكومية ومؤسسات اقتصادية وتجمعات مهنية ومراكز للبحث العلمي وقطاع خاص وجمعيات غير حكومية. ولا بد أن نولي في هذا المجال أهمية كبرى لحملات التربية والتثقيف وذلك لدورها الحاسم في تنمية السلوك الواعي ازاء البيئة وترسيخ المسؤولية الجماعية في المحافظة عليها. وتندرج في هذا السياق مبادرتنا بتركيز شبكة كبرى من المدارس النموذجية في اطار ما أقرته منظمة الاممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لعشرية التربية من أجل التنمية المستدامة 2005/2014. وتقديرا منا للمنزلة الرفيعة التي أصبح يحظى بها اليوم الشباب في مجتمعه وعالمه دعونا الاسرة الدولية الى اقرار سنة 2010 سنة دولية للشباب قصد اثراء الحوار الدائم والمتواصل مع الشباب وتعزيز مساهمته في البرامج التنموية. وانطلاقا من ايماننا العميق بالدور الذي يمكن أن يضطلع به شباب دولنا الاسلامية في المحافظة على موروثنا من الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي فاننا نوصي المكتب التنفيذي للمؤتمر الاسلامي للبيئة بصياغة اعلان حول الشباب والتنوع البيولوجي يقع عرضه قريبا أمام المؤتمر العاشر للاتفاقية الاممية حول التنوع البيولوجي باليابان تزامنا مع اقرار المجتمع الاممي لسنة 2010 سنة دولية للتنوع البيولوجي تحت شعار التنوع البيولوجي هو الحياة التنوع البيولوجي هو حياتنا. أصحاب المعالي والسعادة حضرات السادة والسيدات أجدد لكم اعتزاز تونس بانعقاد هذا المؤتمر على أرضها وتأكيد استعدادها الدائم لتوثيق أواصر الاخوة وعلاقات التعاون والشراكة مع الدول الاسلامية الشقيقة بما يؤمن استدامة التنمية والحياة الكريمة لشعوبنا قاطبة. واني على يقين بأن أهمية المواضيع المطروحة عليكم ومشاركة عدة كفاءات علمية من الخبراء والباحثين في هذا الموتمر ستساعدانكم على اصدار توصيات ترتقي الى مستوى جدير بمنزلة أمتنا وتثبت للرأي العام العالمي مدى وعي شعوبنا بالرهانات التي يواجهها عصرنا وقدرتهم على التفاعل الايجابي معها حتى يكونوا شركاء فاعلين في عالمهم ويسهموا في حل مشاكله والمحافظة على توازنه وازدهاره. وفي الختام أجدد الترحيب بكم راجيا لكم اقامة طيبة بيننا ولاشغالكم التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
