ادانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متأخرة من مساء اول امس متهما له من العمر 47 عاما وقضت في حقه بالاعدام شنقا، وقد شهدت هذه القضية عدة مراحل في المحاكمة ذلك ان المحكمة الابتدائية قضت باعدام المتهم فيما عدلت محكمة الاستئناف الحكم الى المؤبد. ولكن الوكيل العام عقب القضية وعادت من جديد الى محكمة التعقيب فنقضت الحكم وقضت من جديد باعدام المتهم الذي وجهت له دائرة الاتهام تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار والمسبوق بجريمة متبوعة بجريمة اخرى. اختطاف وقتل وحرق تعود وقائع هذه القضية الى بداية شهر جانفي 2002 عندما خرجت طفلة تبلغ من العمر ساعتها 8 سنوات الى محل لبيع الفواكه الجافة وذلك لشراء بعض الاغراض للاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها الا انه وفي الاثناء شعرت والدتها ان مكروها سوف يحصل لابنتها فاقتفت اثرها ولكنها لم تجدها فقد اختفت البنية في لمح البصر، وظلت تبحث عنها رفقة بقية العائلة ولكن دون جدوى، الى ان سمعت الخبر المشؤوم يوم 11 جانفي 2002 والمتمثل في العثور على الطفلة جثة هامدة بداموس بجهة النقرة على مقربة من مجمع لمياه مستعملة. وباعلام السلطات المختصة تحول رجال الشرطة وعاينوا الجثة بمعية ممثل النيابة العمومية وتبين ان الهالكة تعرضت للاحراق في وجهها وجنبها وثيابها. وبعرضها على الطبيب الشرعي بين ان المجني عليها تعرضت لعملية اغتصاب تبعتها عملية خنق ثم هشم الجاني رأسها بآلة صلبة. وباجراء التحريات نجح رجال الشرطة في تحديد هوية القاتل وقد ذكر البعض من افراد عائلته انه اخبرهم بالجريمة التي ارتكبها. وخلال مراحل البحث حاول الانكار ثم تظاهر امام قاضي التحقيق وخلال المحاكمة بالهوس والخبل، ولكن نتيجة الاختبار الطبي اثبتت تحمله للمسؤولية الجزائية. وقضت محكمة الدرجة الاولى باعدامه شنقا مع غرامة مالية قدرها 22 أ.د لعائلة الهالكة لاسيما وان والدها يعاني من اعاقة عضوية. وقد قررت محكمة الدرجة الثانية امس اقرار الحكم الابتدائي وذلك بعدما رجعت القضية من التعقيب رغم محاولة المتهم اثناء الجلسة الايهام بأنه مجنون، وطلب محاميه التخفيف عنه. ولكن صدر ضده الحكم بالاعدام.