تونس-الصباح: أدى السيد كليمانتي ماستيل وزير العدل الايطالي يوم أمس زيارة عمل إلى تونس تقابل خلالها مع نظيره التونسي السيد بشير التكاري وأجرى معه محادثة تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين البلدين. وقد أشاد الوزير الايطالي خلال اللقاء بالعلاقات بين البلدين وقال إن تونس تعتبر شريكا فاعلا واستراتيجيا وتاريخيا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقضائية، وأضاف أن تونس تعتبر أيضا نموذجا في بلدان حوض المتوسط في مجال إحلال السلم والأمان في المنطقة، داعيا إلى مزيد التقارب بين الإدارة القضائية التونسية ونظيرتها الايطالية. من جهته أكد السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان متانة العلاقات بين البلدين وبين أن اتفاقية التعاون القضائي بين وتونس وايطاليا تعتبر من أقدم الاتفاقيات الممضاة بين تونس وبقية دول العالم. وأضاف أن التعاون بين البلدين قائم ومتواصل في المجال القضائي وحل الإشكاليات التي قد تطرأ في المجالين المدني والجزائي. ويجري حاليا دراسة مشروع مذكرة تفاهم في مجال إدارة القضاء تنظم مجالات عامة للتعاون بين وزارتي العدل بالبلدين على غرار تبادل التجارب والخبرات في مجال إدارة القضاء وتكوين القضاة وأعوان كتابات المحاكم والمشاركة في الملتقيات العلمية. وينتظر أن يتم امضاء المذكرة خلال الاجتماع المرتقب للجنة العليا المشتركة التونسية الايطالية المقرر عقدها في شهر أكتوبر القادم. ومن المقرر أن تسمح الزيارة بمزيد تدعيم علاقات التعاون بين البلدين في المجال القضائي كما ستسمح بمزيد توضيح الرؤى المستقبلية حول التقدم في مراجعة اتفاقية التعاون القضائي الشاملة الجاري بها العمل في المواد المدنية والتجارية والجزائية وتعويضها باتفاقيات جديدة حسب المجالات المعنية. ويرتبط البلدان باتفاقية تعاون قضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية أبرمت بروما في 15 فيفري 1967 ودخلت حيز التنفيذ في 18 فيفري 1972 ويجري العمل بها بصفة عادية. وكان الوزير الايطالي قد تحادث قبل ذلك يوم أمس مع السيد محمد الغنوشي الوزير الأول بقصر الحكومة في القصبة. وقد تم خلال المحادثة التطرق إلى مسألة الهجرة والوسائل الكفيلة بمزيد تنظيمها جدير بالذكر أن تونس وايطاليا أبرمتا اتفاق صداقة وحسن جوار بروما في 10 فيفري 2003 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 أفريل 2004. وتعد ايطاليا الشريك التجاري الثاني لتونس من حيث حجم المبادلات التجارية والثانية في ترتيب البلدان المستثمرة بتونس. كما يشمل التعاون بين البلدين عدة مجالات أخرى فنية ومالية إلى جانب التعاون القضائي.
