مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب لمحاكمته من اجل السرقة الموصوفة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع وذلك ان وجه اليه الاتهام ابن عمه بسرقة مبلغ 46 أ.د كان تركه بالمنزل وجاء على لسان الشاكي انه وضع المبلغ المذكور 46أ.د بغرفة داخل منزله وسلم المفتاح الى والده ومن الغد فوجئ بخلعها وفقدان المبلغ المذكور فوجه شكوكه مباشرة الى ابن عمه لكثرة تردده على المنزل ثم اضاف انه سعى للبحث عن المبلغ المفقود وبمحاولة الاتصال بالمظنون فيه لم يجده وعلم انه غادر العاصمة باتجاه مسقط رأسه بجهة تالة وباللحاق به والتحدث معه في الموضوع بحضور عديد الاقارب اعترف وتعهد بارجاع المبلغ لكنه لم يفعل فاضطر الى التشكي وبالقاء القبض على المظنون فيه حرر عليه ثم احيل صحبة ملفه على انظار القضاء. وبمثوله امام المحكمة المذكورة وباستنطاقه انكر ما نسب اليه وذكر انه يتردد على منزل عمه وانه لا يدخل جميع الغرف وكان يقتصر على دخول المطبخ وقاعة الجلوس عند كل زيارة وبمعارضته باعترافه لدى الباحث وتعهده امام اقاربه بتسوية الوضعية والسعي الى الخلاص تمسك بالانكار وباعطاء الكلمة للدفاع ذكر المحامي ان منوبه قد عمل مع الشاكي وادخل معه البضاعة الى المنزل وغادر المكان دون ان يكون له علم بمكان المبلغ المذكور او سرقته. وقدح في شهادة الشهود لوجود قرابة دموية بين اطراف القضية والشهود انفسهم ثم لاحظ ان منوبه وقع الضغط عليه واعترافه ضمن المحاكمة العائلية لا يقيده. ثم اشار المحامي الى عدم اثبات الشاكي ملكيته لهذا المبلغ كما انه يصعب الاحتفاظ بمثل المبلغ المذكور بالمنزل اضافة الى غياب حجز لاداة خلع وتنقل الى مكان الواقعة للمعاينة فضلا عن غياب حجز الاموال المذكورة ثم تمسك المحامي بأنه لم يثبت بالملف ما يؤكد ان الشاكي من التجار الاثرياء حتى يكون له مثل هذا المبلغ ثم اشار المحامي الى وجود شك كبير حول ملابسات الواقعة وطلب في حق منوبه الحكحم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا التخفيف قدر الامكان. ثم حجزت المحكمة ملف القضية لاخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
