تونس الصباح: أسدل ظهر أمس الستار على أشغال الدورة التدريبية الاولى حول تعزيز دور الاعلاميين في مجال تنمية التكافؤ بين الجنسين والوقاية من العنف الموجه ضد المرأة المنتظمة ببادرة من الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري وقد تميز هذا اللقاء الساخن بحضور عدد كبير من الاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام الوطنية الذين استمعوا إلى مقاربات عدد من المختصين في علم النفس والشؤون القانونية والدينية.. ففي ما يتعلق بالجوانب القانونية بينت المحامية والناشطة في رابطة النساء صاحبات المهن القانونية خديجة مدني أن كل القوانين التي تصب في مبدأ إرساء المساواة بين الجنسين تحول دون العنف.. وتحدثت الاستاذة مدني عن القوانين التونسية التي تجرم العنف ضد المرأة.. فهناك قوانين وقائية على غرار اعتبار موافقة البنت شرطا أساسيا لابرام عقد الزواج.. فالبنت مثلا إذا تزوجت دون رضاها فإن ذلك يزيد في إمكانية تعرضها إلى العنف.. لكن إذا اختارت هي زوجها بنفسها فإن حظوظها في المعاملة الحسنة تكون أفضل.. وهي إذا تعلّمت ستكون لها إمكانيات أكبر لمواجهة ما يسلط عليها من عنف.. وذكرت الاستاذة مدني أن سبب العنف ونتيجته واحدة وهو التمييز بين الجنسين.. فترك البنات في ظلمات الجهل وعدم تمكينهن من التعلم يجعلهن في وضعية هشة ولا يتمكنّ بذلك من التصدي للعنف. وبالنسبة للقوانين العلاجية فإن المرأة في تونس على سبيل المثال تستطيع أن تطلب الطلاق إذا تعرضت للعنف. ويمكنها أن تطلب الطلاق دون ذكر الاسباب.. ولاحظت أنه من السهل جدا تغيير القوانين لكن من الصعب تغيير العقليات.. وذكرت أنه تم تشديد عقاب العنف الزوجي.. فنفس العنف تتم مضاعفة العقاب عليه إذا كان في إطار العلاقة الزوجية. ولكن عند إسقاط الدعوى الجزائية بسبب العنف العادي الجسدي (الذي لا يخلف تشويها أو بترا أو إعاقات) فإنه يتم إيقاف التتبعات العدلية. ومن الاضرار الجسدية الاخرى نجد الاختطاف.. أما بالنسبة إلى الضرر الجنسي فالقانون التونسي صارم جدا بالنسبة لجريمة الاغتصاب إذ يصل العقاب إلى الموت إذا استعمل المغتصب السلاح.. الاغتصاب الزوجي لكن هل يمكن الحديث عن الاغتصاب الزوجي؟ إجابة عن هذا السؤال بينت الاستاذة مدني أن العلاقة الجنسية هي من حق ومن واجب كلا الزوجين ولكن لا حق للزوج إطلاقا بأن يغتصب زوجته وأن يأخذ حقه بالقوة. وذكرت أنه لا يوجد نص خاص بالاغتصاب الزوجي.. ولكن إذا ما اتضح الاغتصاب فإن الزوج سيكون معرضا للعقاب. وتحدثت عن جريمة التحرش الجنسي وقالت إن وجود قانون في هذا الصدد أمر محمود رغم أنه ليس من السهل إثبات إدانة المتحرش. أما العنف المعنوي فله على حد قولها عدة أوجه ويصعب إثباته خاصة حينما يقع في البيت.. فالصمت المقصود هو عنف معنوي.. والنظرة غير العادية والنظرة الشزراء هي عنف .. لكن المعتدي بهذا النوع من العنف لا يعاقب عليه لكن ذلك يمكن أن يشكل ضررا ويمكن للمرأة التي تتعرض لهذا العنف المعنوي المطالبة بالطلاق.. ومن مظاهر العنف نجد مجرد التهديد "سأكسر وجهك" ونجد الشتم أي السب والدعاء وهو ما يعاقب عليه قانون الصحافة شرط أن يكون السب علنا.. وهناك النميمة شرط توفر عنصر الاشهار.. وبالنسبة لعقاب الزنا فإن القانون يعاقب الزوجين بنفس الكيفية. كما نجد العنف الاقتصادي على غرار السرقة وتعطيل حرية الشغل كأن يغلق الزوج الباب على زوجته لكي لا تخرج للعمل. إضافة إلى جريمة إهمال العيال والتخلف عن إعطاء النفقة وجراية الطلاق. وفي هذا الصدد أشارت إلى أن الرجال التونسيين الذين يدفعون نفقة أبنائهم بصفة منتظمة وعادية يمثلون فقط 4 بالمائة فقط. وتحدثت الاستاذة مدني عن العنف القانوني واعتبرت أن كل تمييز بين الجنسين من الناحية القانونية يشكل عنفا.. فحذف واجب الطاعة لا يعني المساواة بين الجنسين.. كما ذكرت أن غياب الزوج ليس سببا يمكّن المرأة من طلب الطلاق إلا إذا لم تجد من ينفق عليها وبالتالي فهناك تمييز بين الجنسين في هذا المجال.. كما يظهر التمييز في مجال الجنسية فالمرأة التونسية تعطي جنسيتها إلى ابنها عند ولادتها داخل الوطن لكنها حينما تنجب خارج الوطن فلا يمكنها منح جنسيتها إلى ابنها إلا في صورة موافقة الزوج خلافا للرجل التونسي الذي بإمكانه أن يمنح جنسيته إلى ابنه سواء كان مسقط رأس المولود داخل الوطن أو خارجه. ومن مظاهر العنف القانوني الاخرى تحدثت الاستاذة مدني عن إباحة دور الخناء في تونس وقالت: "في هذه الدور تنتهك أجساد النساء وتباع.. كما أن هذه الدور تدفع أداءات للدولة ومن هذه الاداءات ندرس التلاميذ ونمد شبكات الطرقات".. الاسلام يناهض العنف تحدثت السيدة إقبال الغربي الجامعية بكلية الزيتونة عن الاسلام ومناهضة العنف ضد المرأة.. وذكرت أن المجتمعات المتحضرة والمجتمعات المتخلفة تتشابه حينما يتعلق الامر بممارسة العنف ضد المرأة ولكنها تختلف في مدى وعيها بالمسألة ومدى إدانتها لهذا العنف أو تبريرها له.. فالعنف قد يكون سلوكا فعليا أو رمزيا.. وقدمت الجامعية مقاربة لمنزلة المرأة في الاسلام.. هذا الدين المتسامح الذي ينهي عن العنف.. كما تحدثت عن حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الاسلام وذكرت أن الاسلام ثمّن العلاقة الزوجية وهي العلاقة المباشرة والطبيعية والضرورية لضمان بقاء النوع الانساني وهي مؤشر لدرجة نضج المجتمعات ورقيها.. ولاحظت أن تحديث التعليم الديني في البلدان العربية والتركيز على الاجتهاد أمر ضروري جدا في وقتنا الحاضر. آثار نفسية تحدثت السيدة حياة الورتاني الاخصائية النفسانية في مستشفى الرازي عن المظاهر المختلفة للعنف المسلط على النساء وقالت إن العنف الزوجي هو أهم أشكال العنف ضد المرأة.. ففي المنزل تعاني المرأة من العنف ولكن المجتمع يعتبر ذلك "أمرا يتعلق بالحياة الخاصة للزوجين".. ويتجسم العنف في سوء المعاملة وفي عزل المرأة عن الاصدقاء والعائلة وفي الاغتصاب الزوجي وذكرت أن تسعين بالمائة من النساء اللائي يأتين إلى مركز الانصات بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يتحدثن عن تعرضهن إلى العنف الجنسي.. وبينت أن الكثير من البنات كنّ عرضة للاغتصاب من قبل الاقارب لكن يقع التستر عليهم.. كما أن العنف يمكن أن يكون لفظيا.. كأن يكرر الزوج على مسامعها كلمات تقلقها مثل :"لماذا لا تحسنين اختيار لباسك.. ولا تحسنين الكلام حينما نكون في مجموعة.. ولماذا تغير شكلك بعد الانجاب".. وهو ما يتسبب لها في ألم نفسي.. وهو ألم يمكن أن يحطمّها شيئا فشيئا.. ونجد بالاضافة إلى ذلك التحرش الجنسي ومن حسن الحظ أن هناك قانون في تونس يجرم هذا السلوك.. ولكن حينما تتظلم المرأة من التحرش الجنسي يقال عنها "فضحت نفسها". ولاحظت السيدة الورتاني أن الزواج المبكر هو نوع من العنف وكذلك الزواج دون رضا البنت وجرائم الشرف.. وبينت أن ظاهرة العنف أصبحت ملحوظة على المستوى العالمي.. وفي تونس فإن أكثر أنواع العنف الممارس ضد المرأة هو العنف الاقتصادي.. حيث يمتنع الرجل عن الانفاق على زوجته وأبنائه.. وذكرت أنه حسب دراسة أجرتها الدكتورة بوعسكر في مستشفى الرازي تبين أن 34 بالمائة من النساء المستجوبات تعرضن للضرب مرة واحد على الاقل في حياتهن. وحسب دراسات في بلدان أخرى فإن الرجال يضربون زوجاتهم في أماكن خفية من أجسامهن لكن في تونس فإن الرجل يضرب الوجه.. وحسب نفس الدراسة التي أجريت عام 2003 تبين أن 50 بالمائة من النساء يتعرضن إلى العنف من قبل حماتهن و30 بالمائة من قبل شقيقات أزواجهن و5 بالمائة من قبل أبنائهن.. وفي دراسة أخرى أجراها الدكتور بلحاج نجد أن 15 بالمائة من المعنفات لا يعرفن من عنفهن مسبقا وأن 56 بالمائة منهن عنفن على أيدي أزواجهن و11 بالمائة من قبل آبائهن وأقاربهن والبقية من جهات مختلفة.. وبينت أن المرأة التي تتعرض للعنف تستهلك أكثر أدوية وتغيب عن عملها أكثر وحسب دراسة البنك الدولي فإن عدد النساء اللائي يتوفين بسبب العنف يماثل عدد النساء اللائي يتوفين بسبب السرطان. ولاحظت أن المرأة حينما تتعرض للعنف تصبح حساسة وعصبية وتعاني من وجع الرأس وعدم الرغبة في الاكل أو الاكثار من الاكل ومشكلة عدم التذكر وقلة التركيز مع إمكانية الاصابة بالضغط النفسي وظهور الرغبة في الانتحار كما أن المرأة تعيش على ذكريات الضرب وتتعرض إلى كوابيس وتحس بالخجل من وضعها وهو ما يبرر سبب كتمانها لتعرضها للعنف وتصبح أكثر رغبة في تناول الدواء وخاصة الدواء الذي يساعد على النوم.. وحسب دراسة الدكتورة بوعسكر فإن فترة الراحة الناجمة عن العنف تمتد إلى ثلاثة أسابيع ونجد خمس النساء فقط طلبن شهادات طبية عند تعرضهن للعنف. وعن انعكاس العنف المسلط على النساء على الابناء بينت أن الطفل يحس بالخوف وبالضغط النفسي ويمكن أن يعيش مضطربا وأن يكون شديد النشاط والحركية أو يكون منعزلا عن الغير ويعيش صعوبات مدرسية وعدم القدرة على التركيز ومعرضا إلى الاخفاق المدرسي. ولاحظت أن 33 بالمائة من أطباء الخطوط الاولى يعتبرون أن العنف الذي يمارسه الزوج على زوجته أمر عادي ونجد الكثير منهم يماطلون المرأة ولا يعطونها شهادة طبية تثبت تعرضها للعنف.
