سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تثمين المكاسب والإنجازات وتطلّع لمواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث الذكرى العشرون لتحول السابع من نوفمبر 1987 2007 - * - أعضاء من مجلس النواب عن مختلف الأحزاب السياسية:
تونس-الصباح - ننشر في ما يلي ردود أفعال وآراء أعضاء من مجلس النواب يمثلون مختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل المجلس حول مسيرة التحديث والتنمية التي قادها صانع التغيير الرئيس بن علي وتقييم المكاسب التي تحققت خلال 20 سنة من الإصلاح والتطوير التي شملت كافة القطاعات والميادين كما مثل الحدث الوطني المتمثل في الذكرى العشرون للتحول الذي تحتفل به تونس اليوم 7 نوفمبر فرصة للنواب لإبداء الرأي وطرح وجهات النظر تناولت المبادئ الكبرى لمسيرة التغيير والقيم التي ارتكزت عليها، وتثمين ثمار التنمية التي نتجت عن سياسة الإصلاح التي انتهجها الرئيس بن علي، فضلا عن التعبير عن التطلعات المرجوة التي يأمل النواب في تجسيمها خلال المرحلة المقبلة على جميع المستويات، وهي تطلعات تلتقي في جوهرها في مواصلة مسيرة البناء والتحديث لتونس الغد والعمل على تكريس قيم التحول ومبادئه في سبيل تعزيز مقومات الازدهار والنماء والرخاء لتونس وشعبها. سهيل البحري: تظافر الجهود للدفاع عن قيم الحداثة واستقلالية القرار وقيم الجمهورية لقد كان تحول السابع من نوفمبر 1987 حدثا ايجابيا بالقياس الى النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد بعد ان صار من المستحيل تواصل سلسلة الاخفاقات السياسية والاجتماعية على مختلف الاصعدة، حيث ان مجالات تعطل الفعل لم تمس فقط الجانب السياسي بل امتدت الى قصور كامل في مجابهة التطلعات الاجتماعية المشروعة للشعب التونسي مما نتج عنه توجه كامل نحو العنف المنظم كاد يؤدي بالبلاد الى ما لا يحمد عقباه. كان السابع من نوفمبر في مثل هذه الوضعية خيارا اصلاحيا ارتقى الى مرتبة الضرورة التاريخية واستطاع بالفعل ان يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ تونس تقوم على التدرج في البناء الديموقراطي وفي مسار الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي. ولقد تحققت تبعا لذلك عدة مراكمات جلية في حجم المكاسب السياسية ليس اقلها ما اتيح لقوى المعارضة من فرص هامة للتعريف ببدائلها مما اتاح لاحقا دخولها غمار المنافسة الانتخابية وحصولها على تمثيلية مكنتها على الاقل من ترسيخ تقاليد حوار جديدة داخل المجالس المنتخبة، فان هاته الخطوات كانت في الحقيقة نابعة من ارادة الرئيس بن علي والتي تخطت بالفعل كما كثيفا من العوائق التي كانت ارثا ثقيلا خلفته مرحلة الاحادية الحزبية. ومكنت هذه الارادة ايضا من تجاوز العقبات التاريخية باتجاه الشكل الديموقراطي المنشود. انه لمن منطلق الامانة التاريخية الاعتراف بأن رئيس الدولة كان وراء كل ما تحقق من دعم للمشهد المعارض ومحاولات تحويله الى قوة فعل ايجابي في الواقع التونسي، وادماجه كصوت مختلف في اهم المنابر ذات العلاقة بالحياة اليومية للمواطن بحيث اصبح من الممكن ان ترتقي المعارضة الى دروب اوسع من العمل والى مسالك اوفر للاتصال بالمواطن وملامسة مشاكله واستجلاء اماله وتطلعاته المستقبلية. انه لمن نافل القول، التذكير بأن الدولة التونسية قد راهنت منذ التغيير على عنصر التنمية البشرية على خلفية انه الضامن الاساسي لتواصل المسيرة التحديثية، وكانت فكرة التوازن الاجتماعي حاضرة بقوة سواء في رسم السياسات العامة للدولة او في المبادرات الرئاسية والمقاربات المختلفة للتخفيف قدر الامكان من الانعكاسات السلبية لاقتصاد السوق. وقد توصلت الدولة رغم كل ما حف بالواقع الاجتماعي من اشكالات ومستجدات متسارعة الى بلورة جملة من التدابير الفورية وذلك اما باحداث صندوق 26-26 وما انجر عنه من تطوير للبنى الاساسية داخل البلاد او استحداث مواطن رزق لعدد من سكان المناطق المحرومة هذا اضافة لما احدثته هذه الالية التضامنية من تعميق لثقافة التآزر والتضامن لدى فئات الشعب التونسي. ان سيادة الرئيس قد اولى التشغيل اولويات اهتمامه، فأذن برصد التمويلات (صندوق 21-21) لتشجيع الفئات محدودة الدخل عن طريق القروض الصغرى. وكذلك شملت رعايته الاطارات الجامعية بحثها على الاستثمار ودعمها بالقروض. هذا الى جانب الضمانات المختلفة التي تم اقرارها لذوي الاحتياجات الخصوصية من اطفال ومعوقين بتمتيعهم بالتغطية الصحية والتنقل المجاني والتأكيد على منح بطاقة العلاج المجاني للعائلات فاقدة السند. كل هذه العينات تعكس اتجاها واضحا لتركيز مشهد اجتماعي متوازن لا مجال فيه للتهميش. لكن في الحقيقة، كل هذه الاجراءات لا تحجب معوقات هامة تعرقل التحقيق الفعلي للتوازن المنشود بالنظر خاصة لاكراهات الاقتصاد المعولم. ان عشرين عاما من الفعل والانجاز جديرة بأن نتفاعل معها بأشكال احتفائية لانه نادرا ما نجد في البلدان النامية بلدا تمر عليه عشرون عاما دون احتقان واضطرابات اجتماعية، ورغم ذلك، فاننا نعتبر ان المكاسب التي تحققت لابد من ان تحيل بدورها الى حاجيات جديدة وطموحات اكبر خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار التحولات الدولية العميقة والتي من شأنها ان تنعكس سلبا على الواقع المحلي للدولة النامية. ان هذا الوضع الذي يستدعي بكل قوة تظافر جهود المعارضة الوطنية وكذلك الحزب الحاكم للالتفاف حول المشروع الرئاسي للعمل ضمن الحد الادنى الحداثي للدفاع عن قيم الحداثة واستقلالية القرار الوطني وقيم الجمهورية في اطار وفاقي سلمي يعزز مقومات دولة الاستقلال وذلك بأن تشكل نفسها على ارضية تحالف واسع يمكن ان يجمع حوله كل من مؤمن بالتسامح الفكري والتحولات السلمية والعمل المؤسساتي واحترام المختلفين. (*) عضو بمجلس النواب محمد ثامر إدريس: تدعيم نفوذ السلطة التشريعية لتقوم بدورها في مراقبة عمل الحكومة لقد استبشر الناس بتحوّل السابع من نوفمبر منذ الساعات الأولى لحصوله، لأنه وضع حدّا للصراع على السلطة، بسبب شيخوخة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية السابق، ولأنه وضع حدّا للمغامرات مجهولة العواقب، التي كانت تحاك داخل أروقة قصر قرطاج، ولأنه إستنبت الأمل وأحلّه محلّ اليأس، ولأنه فتح الباب أمام الحلم بمستقبل ديموقراطي تعدّدي تسود فيه الحرية وحقوق الإنسان. يكمن فضل 7نوفمبر في أبعاده الإصلاحية، التي أوقفت في حينه إنحدار البلاد نحو المجهول. وقد أدرك زين العابدين بن علي، أنه لا معنى للإصلاح دون رصد الصعوبات والتناقضات والإخلالات، فأدرك خطورة عقلية الحزب الواحد، وخطورة الإستبداد، وغياب الديموقراطية، وخطورة منطق التملّق السياسي والإنتهازي، فأنتج خطابا حداثيا جديدا، قوامه الإعلان عن أنه لا رئاسة مدى الحياة، وبشّر بالديموقراطية والحرية وإحترام حقوق الإنسان.. وفي الحقيقة، إن المطلب الديموقراطي لم يكن مطلبا جديدا، إذ نادت به الطلائع اليسارية منذ عقود كمشروع مجتمعي، فلاقت تلك الطلائع الصد والتنكيل والتهميش من قبل سلطة الحزب الواحد، التي كانت تعتبر الحديث عن الديموقراطية والمجتمع المدني نوعا من الصيد في الماء العكر... فوقع تبني هذا الخطاب رسميا بعد أن وقع إدراك ما لهذه المعاني من قيمة في تحقيق التعبئة حول مشروع التحول، وبين الحين والآخر يقع إتخاذ بعض الإجراءات لتغذية الأمل في أن تُرى هذه المعاني مجسّمة على أرض الواقع، لكن هذه الإجراءات، كانت للأسف تصطدم بنزعة محافظة، تعمد إلى محاصرة التقدّم في التجسيم. فغاية ما وصلت إليه البشرية في تنظيم حياة المجتمعات يتمثّل في الديموقراطية، وأرقى أشكال الديموقراطية هو الإنتخاب والتصويت. وحتى تعطي الديموقراطية أكلها لابدّ للأحزاب أن تكون قوية بالشكل الذي يسمح لها بحماية صناديق الإقتراع، وبالتالي حماية صوت المواطن، وفق ما تقتضيه شفافية العملية الإنتخابية. وبمناسبة مرور عشريتين على التحوّل أقولها بصوت عال، كفانا خجلا وتوجسا من إكتساب القوّة . ففي إبقاء الأحزاب ضعيفة، بتضييق فضاءات الحرية والتعدّدية، سوف لن يُكتب النجاح لمسعى جعل ولاء المواطن للدولة ولمؤسساتها ومؤسسات المجتمع، بديلا عن الولاءات التقليدية المتخلفة. وفي حياد الإدارة طيلة أيام السنة، دفع للتعدّدية الحقيقية كصمّام أمان للمجتمع، من حيث الثقة بالمستقبل ومن حيث تغذية الأمل. من شأن الإحتفال بذكرى مرور عشريتين على 7 نوفمبر، أن يحيي الذاكرة الوطنية ويدفع إلى التساؤل والتأمّل في هذه الحقبة من تاريخنا من أجل إستخلاص العبر حتّى ننطلق إلى مستقبل أجمل ممّا كان. وفي هذا السياق، إن الإبقاء على حالة الإندغام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، من شأنه أن يؤخّر تجسيم الشعارات المرفوعة. وأمام النفوذ الواسع الذي أعطاه الدستور للسلطة التنفيذية، لابدّ من تدعيم نفوذ السلطة التشريعية حتى تلعب دورها في مراقبة عمل الحكومة نوعيا وليس كميا فحسب. كما أن في إعطاء السلطة القضائية المساحات الحرة تدعيم لأركان النظام الجمهوري. كما أن للإعلام مسؤولية لا حدود لها في مدّ الجسور وسدّ الثغرات وفتح باب الحوار البنّاء، فالكلمة سلاح خطير في فتح نوافذ الحرية، وقد حصلت ثورة في تكنولوجيا الإعلام والمعلومات، ولكن هل تحقّقت الثورة نفسها في مجال الإعلام الوطني من دون إمعان في الإثارة، ومن دون أن يتحوّل إلى أداة إيديولوجية سلطوية؟ وفي هذا السياق، وأمام ما يشهده الإعلام المرئي والمسموع من معطّلات، أرى أنه قد آن الأوان بعد فصل الإذاعة عن التلفزة، وتحولهما إلى مؤسستين غير إداريتين، أن تلعبا دورهما في عملية المشاركة في التنمية والبناء والقيام بمبادرات في سبيل قضايا المجتمع، باتجاه الحد من ظاهرة الاستقالة واللامبالاة بالشأن العام التي أصبحت ظاهرة للعيان، وباتجاه معالجة أزمة القيم التي لم تعد خافية على أحد، مع ما تمثله تلك الأزمة من فتح لأبواب المحسوبية والفساد وغياب الشفافية وكل ما من شأنه أن يفقد العمل كمنتج للثروة وكمحقق لقيمة الإنسان جدواه. (*) عضو بمجلس النواب عن حركة التجديد عامر بن عبد الله: توحيد الجهود الوطنية خلف مبادىء التغيير والإصلاح على الرغم من قصر الفترة الممتدة بين سنتي 1987 و2007 فانه يحق للتونسيين جميعا أن يفتخروا اليوم بما تحقق في بلادهم من مكاسب وانجازات طوال سنوات التغيير. وما أود الاشادة به في الاحتفال بعشرينية التحول هو نجاح تونس في تنفيذ سياسة تنموية قوامها التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ مبدإ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع وتكريس قيم التضامن وتعزيز حق الفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية في التمتع بمقومات العيش. وتعكس السياسات والبرامج الاجتماعية التي تم اقرارها على مدى العقدين الماضيين رسوخ الأبعاد الانسانية لهذه المقاربة التنموية والتي أسهمت في تغيير وجه تونس على درب التحديث ومواكبة روح العصر وتعزيز مناخ الاستقرار والسلم الاجتماعيين بما بوأها مكانة بارزة على الصعيد الدولي، كما تعززت أركان مجتمع العدل والتوازن القائم على التشاور والحوار والوفاق الاجتماعي وعلى تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. هذه المسألة هامة جدا من حيث أنها فتحت الباب امام الجميع وأوجدت الفرص الواسعة للعمل والنشاط والاستثمار وأوجدت بصفة تدريجية بنية اساسية عصرية للرفع من القدرة التنافسية مكنت الصناعة والمنتوجات التونسية من كل المقومات التي تجعلها قادرة على كسب المنافسة على أكثر من صعيد في ظرف تسعى فيه تونس الى التحرير الكامل للاقتصاد والانفتاح الكلي في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 2008. كما ساهم السلم الاجتماعي المتحقق في البلاد في انجاح مقاربة التنمية المستديمة التي تعتمد على استراتيجيات كفيلة بتلبية حاجيات الأجيال الحاضرة والقادمة وذلك من خلال ادماج البعدين البيئي والاجتماعي في كافة الانشطة التنموية. وما سيخلده التاريخ للرئيس بن علي، صانع التحول، نجاحه في تحقيق أجزاء هامة من الوعود والبرامج التي جاء بها فجر التغيير، منها على سبيل الذكر القطع بصفة نهائية مع سياسات التداخل وأجواء الاضطراب وممارسات الهيمنة ورفض الآخر. وتعيش تونس اليوم في أجواء ديمقراطية وتعددية حقيقية لا ينكرها الا جاحد، وهذا ما أدخل البلاد في مرحلة جديدة فيها الرغبة الصادقة في تجسيد تطلعات النخب السياسية والفكرية ومطامح الشعب بكل فئاته وعلى مستوى كامل جهات البلاد، فقد انتهج بن علي طوال العقدين الماضيين سياسة تقوم على وضع الخطط والبرامج المدروسة وعمل على ترسيخ مؤسسات وهياكل ادارية قارة لتعميق خيار الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية، كما أوجد على أرض الواقع أطرا للتشاور والتواصل مع مختلف مكونات المجتمع من منظمات وأحزاب وجمعيات وكفاءات ونخبا وطنية أملا في الاستماع الى مختلف المقاربات التي تهدف الى تشخيص الواقع واستشراف المستقبل. ومن المهم اليوم أن نعي حجم الرهانات والتحديات المطروحة على بلادنا بحكم المتغيرات الدولية والاقليمية المتسارعة وأن تعمل كل الاطراف يدا واحدة من أجل المحافظة على المكاسب التي احرزتها البلاد على مدار العشرين سنة الفارطة والسعي الى تدعيمها بمزيد النجاحات وذلك من أجل مغالبة الصعوبات الموجودة أو التي يمكن أن تتواجد في المستقبل. وأنا شخصيا أرى أن الرئيس زين العابدين بن علي هو الشخص القادر على مواصلة قيادة البلاد نحو آفاق جديدة رحبة وواسعة، أقول هذا وأنا استحضر ذلك الالتفاف الكبير الذي غمر به كامل الشعب حركة التغيير والاصلاح التي انطلقت فجر السبت 7 نوفمبر، وما من شك في أن توسيع دوائر التواصل والحوار بين مختلف مكونات المجتمع من احزاب ومنظمات وجمعيات وكفاءات ونخب في مختلف الميادين هو الركيزة الاساسية التي ستكون الضمان من أجل مزيد توحيد الجهود الوطنية الصادقة خلف مبادئ وقيم التغيير والاصلاح بعيدا عن كل الاملاءات والاشتراطات الخارجية الغريبة عن واقع البلاد وحاجياتها الأساسية في طريق مزيد الرقي والتقدم وفي ظل التمسك بالمبادئ الوطنية العزيرة على كل التونسيين. (*) عضو بمجلس النواب عن التجمع الدستوري الديموقراطي رضا بن حسين: تعميق الحوار الوطني حول القضايا الوطنية تمر في هذه الأيام ذكرى عزيزة علينا وهي ذكرى تحول السابع من نوفمبر. إذ أنه قبل عشرين سنة استيقظنا صباحا على صوت بيان التحول في المذياع ولم نكن آنذاك نصدق أن تلك الجمل المقتضبة لكن المليئة بالعبارات قد أنهت المرحلة البورقيبية وأنقذت البلاد من حالة الانهيار التي تردت فيها حيث استمعنا إلى تشخيص دقيق لتلك الأزمة مع وفاء للرئيس السابق، وفتح البيان الأمل في المستقبل بالتأكيد على أن تونس لكل التونسيين وأن الشعب التونسي بلغ من النضج والوعي ما يؤهله لحياة سياسية أفضل. لقد أكد الرئيس بن علي بأنه قام بالتغيير لإنقاذ الدولة من الانهيار والتفكك والحرص على إرجاع المصداقية للمؤسسات المنتخبة ومقاومة التسيب وهو بذلك جعل من التغيير يلتقي مع طموح القوى الحية لحياة سياسية أرقى ونظام ديموقراطي يعيد الاعتبار لكرامة المواطن ويحترم حقه في التعبير. والآن وبعد مرور عشرين سنة من التحول فإننا واعون ان التغيير ورث تركة ثقيلة وهي البورقيبية ونظام الحزب الواحد، وكانت الرغبة صادقة لتجاوز تلك الحقبة عبر إرساء سياسة الحوار الوطني مع كل الأطراف السياسية توجت بإمضاء الميثاق الوطني ودخولها المرحلة التعددية في المؤسسات المنتخبة مع الانتخابات التشريعية لسنة 1994. ورغم أن التحول من نظام الحزب الواحد لم يكن متسرعا خوفا من الانتكاسات التي شهدتها تجارب مماثلة في دول شقيقة، فإنها كانت خطوات ثابتة للبناء الديموقراطي مع انخراط الأحزاب الوطنية في تجربة الديموقراطية الوفاقية حيث حاولت التوفيق بين طموحها السياسي عبر توسيع مشاركتها وتمثيليتها في المؤسسات الدستورية والحفاظ على جبهة وطنية صلبة خدمة للمصلحة العليا للوطن. وفي الذكرى العشرين للتحول، ننتظر بعد أن قدمت الأحزاب السياسية تصوراتها لتطوير الحياة السياسية أن تشهد البلاد المزيد من الإصلاحات السياسية وتوسيع مجال الحريات العامة وتمثيل أحزاب المعارضة والارتقاء بالعمل السياسي الوطني في ظرف دولي دقيق يشهد رجوع الفكر الاستعماري الذي يستهدف السيادة الوطنية للدول، ويشهد كذلك انفتاحا اقتصاديا على العولمة وما يمكن أن ينجر عنها من أخطار على نسق التنمية بالدول النامية وهو ما يستدعي منا كنخب سياسية التعامل الواعي والجدي مع الشأن السياسي وتجاوز المصلحية الجزئية الضيقة للانكباب في إعداد مقاربات تنموية تثري مخططات الدولة، وتعميق الحوار الوطني حول القضايا الوطنية الكبرى خدمة للمصلحة الوطنية. كما أن أخطار الإرهاب الذي يرتبط بأجندات خارجية ومحاولاته المتكررة للمس من أمن واستقرار البلاد، يتطلب منا أن نلتف حول جبهة صماء وميثاق وطني جديد يجمع كل القوى التي لها حسن الاستعداد لمواصلة مسيرة التغيير. (*) عضو بمجلس النواب عن حركة الديموقراطيين الاشتراكيين عمار الزغلامي: مواصلة مسيرة البناء والتحديث وتعزيز المكاسب والمنجزات يعتبر حدث السابع من نوفمبر ثورة بيضاء قادها الرئيس بن علي بعيدا عن الانتقام والتشفي، ولأنه أدرك بحسه المرهف ما وصلت إليه البلاد في أواخر حياة الزعيم بورقيبة الذي أتعبه المرض والشيخوخة، إضافة إلى مجموعة كانت حوله من السياسيين تلهث وراء خلافة الرجل المريض، قام الرئيس بن علي بهذا العمل الدستوري باعتباره وزيرا أول مطلعا على مجريات الأمور من أجل الحفاظ على الدولة وديمومتها والتأكيد على دولة القانون والمؤسسات. وقد عامل سيادته الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة معاملة حضارية قل نظيرها في الدول الأكثر تقدما في عالمنا المعاصر. ما نتمناه لتونس ولرئيسها السلامة والأمن ونشر قيم العدالة وحقوق الإنسان في وضع عربي متردي تجمعت كل قوى الشر للانقضاض على وطننا الكبير من بغداد إلى مراكش. ما نرجوه خلال المرحلة المقبلة كسياسيين ومجتمع مدني أن تتكاثف كل الجهود من أجل خدمة المصلحة العامة ومواصلة مسيرة البناء والتحديث والإصلاحات الاقتصادية فضلا عن تعزيز المكاسب والانجازات التنموية التي شملت كافة مناطق الجمهورية واستفادت منها كافة شرائح المجتمع وخصوصا منها الفئات الضعيفة بعيدا عن الانتهازية والربح السريع. إن الرئيس بن علي له انحياز كبير للطبقات الشعبية لأن منبته منها ولأنه أيضا له عطف خاص على الجهات الداخلية التي كانت في وقت سابق نسيا منسيا. والرئيس بن علي هو الذي خلق التعددية الحزبية حيث توالدت الأحزاب في عهد التغيير ومكنها بطريقة ذكية ومتبصرة من ان تنال حظوظها في المؤسسات الدستورية كمجلس النواب ومجلس المستشارين والبلديات والمجالس الجهوية، كما أن هناك الآن 5 سفراء تونسيين بالخارج تم تعيينهم من بين نخبة من منخرطي خمسة أحزاب معارضة، وهو ما لم يحدث من قبل. إن التحول السابع من نوفمبر بعث تونس من جديد وحررها من عقلية الحزب الواحد ومن مبدأ الرئاسة مدى الحياة وألغى المحاكم الاستثنائية كمحكمة أمن الدولة والوكالة العامة للجمهورية وأعاد للقضاء استقلاليته وللقوانين علويتها. جميل السعيدي: سياسة تنموية ناجحة بفضل تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي لقد مثل تحول السابع من نوفمبر مرحلة مفصلية مهمة في عهد تونس الحديثة ارتقت من خلالها سائر المجالات الاقتصادية والاجتماعية إلى مستويات متقدمة بفضل القيادة المتبصرة للرئيس بن علي قائد التغيير. وليس أدل على ذلك ونحن اليوم نحتفل بمرور 20 سنة على حدوث التغيير، من الانجازات والمكاسب العديدة التي شملت عديد الميادين. فالثقافة غادرت دائرة التهميش وأصبح لها نصيب وافر من الميزانية العامة للدولة، أما القطاع السياحي فقد شهد تطورات لامست مختلف المستويات باعتبارها سندا قويا للاقتصاد ودافعا مهما لمسيرة التنمية، وقد تدعمت بعد أن أصبحت اللامركزية تمشيا سائدا وتوزعت الأقطاب والمراكز السياحية بين عدة مناطق مختلفة من الجمهورية. كما أن التطور الكيفي يسير بالتوازي مع خلق كفاءات في جميع الاختصاصات المهنية والاقتصادية ساهمت في الرفع من نسب التأطير داخل المؤسسات، واليوم نفخر بهذا الكم الهائل من خريجي الجامعات التونسية ذات الكفاءة العالية التي تبرهن على جودة منظومة التعليم والتكوين في بلادنا. باب آخر يضاف إلى مآثر الانجازات وهو السمعة الطيبة التي أصبحت عليها بلادنا مع تحقيقها مؤشرات تنموية جلبت احتراما دوليا منقطع النظير ساهمت في تعزيز إشعاع تونس بالخارج وعززت قدرة الاقتصاد التونسي على جلب الاستثمارات الأجنبية يدعمها في ذلك تحسن مناخ تشجيع الاستثمار والاستقرار الأمني. وليس أدل على ذلك من المشاريع الاستثمارية الضخمة التي توافدت على بلادنا في السنوات الأخيرة على غرار مشروع البحيرة الجنوبية ومشروع المدينة الرياضية بالضاحية الشمالية. إن بلادنا حباها الله بموقع جغرافي متميز يمثل حلقة وصل بين الدول المتوسطية والأوروبية والقارة الافريقية، فهي طريق استراتيجية مهمة وقد كان للسياسة المتبصرة للرئيس بن علي دور أساسي في توفير مقومات سوق عالمية دولية وعصرية لجعل تونس ساحة مالية اقليمية. كما أن السياسة التنموية الرائدة لرئيس الدولة أصبحت نموذجا يحتذى للدول النامية باعتبارها نجحت في خلق توازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي استفادت منه جميع فئات الشعب والمناطق التونسية. (*) عضو بمجلس النواب عن الحزب الاجتماعي التحرري
