كان منطلق الابحاث في قضية الحال على اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة الهاتف الجوال (نوكيا) مفادها انه تم الاستيلاء على مجموعة من الهواتف الجوالة نوع نوكيا باهظة الثمن فانطلقت بذلك التحريات واضاف الممثل القانوني ان شركته تقوم بتوريد الهواتف الجوالة من فنلندا وتقوم ببيعها. وبعد الشكاية التي تقدم بها الممثل القانوني تبين وان المتهم الاول والذي يعمل بالمغازة العامة التابعة للخطوط الجوية التونسية وباعتباره المسؤول عن السلع التي يتم توريدها من الخارج وهي الهواتف الجوالة نوع (نوكيا) قد استولى خلال سنة 2005 و2006 على 243 هاتفا جوالا من النوع المذكور وتتراوح اثمانها بين 420 و800 د كما تم كذلك الاستيلاء خلال سنة 2005 على 471 هاتفا جوالا وقد انكر المتهم الاول التهمة المنسوبة اليه وذكر ان المتهم الثاني والذي يعمل عون ديوانة هو من كان يسلمه الهواتف الجوالة على مراحل قصد التوسط في بيعها لاحد معارفه والكائن محله بلافيات وكان يتسلم حسب ذكره عمولة على كل هاتف جوال تتراوح بين ال 10 و15 دينارا. ولكن المتهم الثاني انكر مشاركته في عملية السرقة وذكر ان المتهم الاول قد سلمه هواتف جوالة على مراحل قصد بيعها وقد قام فعلا ببيعها بموجب شيكات كان يسلمها للمتهم الاول ونفى ان يكون على علم بفساد مصدرها. وقد ذكر احد الشهود في قضية الحال انه تجمعه والمتهم الاول معرفة قديمة وقد اتصل به المتهم الاول بمحله بسوق المنصف باي وعرض عليه شراء ثلاثة هواتف جوالة وقد تكررت عمليات الشراء من عنده بدون فواتير نظرا للثقة المتبادلة بينهما واضاف انه اشترى في مناسبة اخرى حوالي ال 55 هاتفا جوالا. وخلال مثول المتهمين امام انظار القضاء لمحاكمتهما من اجل ما نسب اليهما انكر المتهم الاول تهمة السرقة باستعمال خصائص الوظيف طبق الفصول 258 و264 و114 من ق.ج وذكر ان المتهم الثاني هو من سلمه الهواتف الجوالة المذكورة قصد التوسط في بيعها وانه لم يشك في مصدرها. كما تمسك المتهم الثاني بالانكار المسجل عليه طيلة مراحل البحث. وقد رافع دفاع المتهم الاول وطلب اصليا الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبه لتمسكه بالبراءة وطلب احتياطيا اسعافه بعقوبة مؤجلة التنفيذ ومراعاة الاسقاط المقدم من ممثل شركة نوكيا ولاحظ دفاع المتهم الثاني ان منوبه تمسك بالانكار طيلة مراحل البحث واضاف الدفاع ان منوبه ولئن تسلم الهواتف الجوالة من المتهم الاول لبيعها فانه لا يعلم بفساد مصدرها.
