قرطاج وات اجتمع مجلس الوزراء صباح أمس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. وفي نطاق متابعة ما أذن به رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى 23 للتحول نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بسحب البيان العام والاحتراز الصادرين عن الجمهورية التونسية لدى مصادقتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في خصوص الجنسية وذلك باعتبار ما شهدته منظومة حقوق المرأة من تطور جعل البيان العام والاحتراز المشار اليهما غير منسجمين مع ما تحقق لتونس من مكاسب في مجال النهوض بالمرأة. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بانجاز المشروع الرابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويهدف المشروع الى تعزيز شبكة نقل الكهرباء وتوسيعها وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتصريفها من قبل محطات التوليد الجديدة.
ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باحداث (شركة ميناء النفيضة) في اطار انجاز الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة وبعث وتطوير مناطق الانشطة اللوجستية والاقتصادية بالتراب التونسي وخاصة منها منطقة امتداد الميناء بتونس الوسطى. وسيمكن المشروع من مزيد تطوير الحركة الاقتصادية والصناعية واحداث مناطق الانشطة اللوجستية والاقتصادية واحكام هيكلة تدفق البضائع بين ولايات المنطقة المعنية بالاضافة الى تفعيل الطرقات السيارة البحرية الاورومتوسطية وتحقيق الاندماج في هذه الشبكات بما يسهم في جلب الاستثمار الخارجي واحداث مواطن شغل جديدة. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق ببرنامج انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وحمل المدينين على الوفاء بتعهداتهم والتعاون بصفة جدية مع المتصرف القضائي في اعداد هذا البرنامج في أسرع الاجال. وتجسيما لقرار رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة في 25 فيفري 2010 والقاضي بمراجعة مجلة التراث وتطوير نصوصها نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية. ويتضمن المشروع أحكاما تعزز وسائل الحماية القانونية اللازمة لتراثنا الوطني وتضمن سلامته وتمنع كل التجاوزات التي من شأنها أن تلحق ضررا به. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع تهيئة شبكة الطرقات المرقمة (المرحلة السادسة). ويهدف المشروع بالخصوص الى تهذيب أكثر من 860 كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 23 ولاية وتدعيم ما يفوق 690 كلم من هذه الطرقات في 18 ولاية وانجاز 12 جسرا تشمل 10 ولايات وتهيئة 79 مسلكا ريفيا يبلغ طولها حوالي 760 كلم تتوزع على 23 ولاية. كما يهدف هذا المشروع الى مزيد تحسين نوعية الربط بين المدن والقرى وبين مواقع الانتاج ومراكز الاستهلاك والترويج مع اعطاء أولوية للاستثمار في البنية الاساسية للمناطق الداخلية بما يضمن مزيد ادماج هذه المناطق في محيطها الاقتصادي الوطني والمغاربي والدولي. دعم موقع تونس كقطب مالي إقليمي ودولي ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال الشركة القابضة التونسية الليبية وبتحويل مساهمة الدولة في رأس مال البنك التونسي الليبي الى هذه الشركة. ويندرج المشروع في اطار دعم نشاط البنك التونسي الليبي ومصرف شمال افريقيا الدولي وضمان مزيد التكامل بينهما وتجسيم مختلف البرامج والمشاريع المشتركة ولا سيما تنويع المبادلات الاقتصادية ودعم فرص الاستثمار بين البلدين. ومواكبة لتطور مجال التمويل في العالم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بوضع اطار قانوني عام لاليات التمويل الخصوصية وتحديد مفاهيمها وادراج هذه المفاهيم في مجلة الالتزامات والعقود واضفاء المرونة على نظام تسجيل الملكية ونقلها بتعديل بعض الاحكام الواردة بالمجلة التجارية وعدد من المجلات الاخرى ذات العلاقة وذلك لتوفير أدوات تمويل اضافية تكرس مبدأ المساواة بين المتدخلين لمزيد استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية ودفع الاستثمار ودعم موقع تونس كقطب مالي اقليمي ودولي. واستمع المجلس الى بيان يتعلق بخطة الاحاطة بأصحاب المواهب الفائقة أبرز بالخصوص اليات الاستكشاف والاحاطة والرعاية بهدف التطوير الكامل لقدراتهم ومرافقتهم طوال المراحل اللازمة لذلك.
التنمية الجهوية
وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بجعل التنمية الجهوية بندا قارا في اجتماعات مجلس الوزراء استمع المجلس الى بيان حول تقدم تنفيذ برامج التنمية الجهوية استعرض مدى التقدم في انجاز برنامج التنمية المندمجة الذي يشمل 90 معتمدية يقطنها 7ر2 مليون ساكن وينجز على قسطين بكلفة جملية تناهز 500 مليون دينار. وجاء في البيان أن برنامج التنمية الحضرية المتكاملة سيشمل 100 منطقة يقطنها 600 الف ساكن بكلفة جملية تقدر ب900 مليون دينار. وأفاد البيان أنه سيتم خلال الفترة القادمة الشروع في اعداد الدراسات الخاصة بخطة تنمية المناطق الحدودية لفائدة ولايات جندوبة والكاف والقصرين وقفصة بكلفة 2500 مليون دينار وانجاز الخطة الخاصة بتنمية الجهات الصحراوية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر بكلفة تناهز 2850 مليون دينار. وتعرض البيان من ناحية أخرى الى تقدم تنفيذ الخطة الرئاسية لدفع العمل التنموي بالجهات ذات الاولوية حيث أشار الى احداث شركتي المركبين الصناعيين بسيدي بوزيد والكاف واحداث شركة التنمية الاقتصادية بسيدي بوزيد. كما تم احداث صندوقي الارادة للاستثمار بكل من ولايتي جندوبة والكاف. ولمزيد دفع نسق التشغيل بالجهات تطرق البيان الى الشروع في تنفيذ البرنامج الاضافي الخاص بابرام عقود التشغيل والتضامن لفائدة 5534 منتفعا وذلك في اطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل الى جانب وضع برنامج للتكوين الاشهادي في اللغات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات لفائدة 4200 حامل شهادة عليا مع مصادقة البنك التونسي للتضامن على اسناد قروض لبعث 935 مشروعا. وأوصى سيادة الرئيس باحكام تنفيذ هذه البرامج ومتابعتها بما يمكن من اضفاء المزيد من الحركية الاقتصادية في الجهات المعنية ويساعد على تحسين ظروف عيش متساكنيها مشددا على أهمية التنسيق بين الاطراف المتدخلة على النطاقين المركزي والجهوي بما يضمن النجاعة في تنفيذ الخطط والبرامج التي تم اقرارها حتى تحقق الاهداف المرجوة وخاصة ما يتعلق منها بالتشغيل.
القطاع الفلاحي
ثم استمع المجلس الى بيان تطرق بالخصوص الى تطور قطاع الفلاحة البيولوجية وبرنامج تحيين وتدقيق الخارطة الفلاحية. واستعرض البيان صادرات موسم 2010/2011 من زيت الزيتون البيولوجي وتطور صادرات التمور البيولوجية مشيرا الى دخول عديد الزراعات طور الانتاج البيولوجي والى بعث مجمعات تنمية وشركات تعاونية في الفلاحة البيولوجية وحملات ترويج المنتوج البيولوجي بالاسواق الداخلية وفي الخارج. كما أشار البيان الى الجهود المبذولة في اطار تجسيم الخارطة الفلاحية والشروع في اعداد دليل نموذجي يتضمن المعطيات الفلاحية الاساسية وانجاز خارطة الفلاحة البيولوجية لادراجها ضمن الخارطة الفلاحية.
وضع الطفولة
واستمع المجلس اثر ذلك الى بيان بخصوص التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2010 تمحور حول أبرز الانجازات المسجلة وملامح المرحلة الجديدة لانخراط بلادنا في تحقيق الاهداف الكمية والنوعية التي تضمنها البرنامج الرئاسي (معا لرفع التحديات) بما يدعم مؤشرات التنمية الشاملة في جانبها المتصل بقطاع الطفولة ويرتفع بها الى مستوى المعايير العالمية المتعارف عليها. وأكد التقرير تحسن الاوضاع الصحية للام والطفل من حيث التغطية بالتلاقيح الضرورية وانخفاض نسبة وفيات الرضع وتطور نسبة التغطية بخدمات التربية المبكرة ونسبة تمدرس الاطفال من الجنسين في سن الست سنوات. وتكريسا لحق الاطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية في الاندماج في مجتمع المعرفة تطور عدد مراكز التربية المختصة ليبلغ 290 مركزا احتضنت حوالي 16 الف طفل معوق. كما تطور عدد المدارس الدامجة الى 327 مدرسة موزعة على كامل الولايات وتحتضن 1496 طفلا وطفلة. وبلغ عدد المستفيدين من مراكز الاعلامية الموجهة للطفل المعوق منذ احداثها سنة 2003 والى حدود سنة 2010 حوالي 11 الف طفل. وأكد التقرير على تنوع فضاءات التنشيط والترفيه والتثقيف بمؤسسات الطفولة وبالمدارس والمعاهد وبدور ومركبات الثقافة والشباب وعلى مواصلة تنفيذ الهدف الرئاسي الخاص بتعميم شبكة المدارس المستديمة ليبلغ عدد المدارس المنخرطة في هذا البرنامج 140 مدرسة و2000 فضاء بيئة بمؤسسات تربوية اجتماعية مختلفة موزعة على كامل الولايات. وأكد رئيس الدولة على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقررة لفائدة الطفولة عموما وخاصة أبناء المناطق ذات الاولوية وفاقدي السند بما يضمن تكافؤ الفرص بين كل أطفال تونس موصيا بمزيد الاحاطة بالاسرة والرفع من قدراتها للاضطلاع بدورها في تنشئة أبنائها. وأذن رئيس الدولة بالتعريف بمحتوى هذا التقرير.
سلسلة من القرارات الرئاسية
- تنمية المناطق الحدودية لفائدة ولايات جندوبة والكاف والقصرين وقفصة بكلفة 2500 مليون دينار - تنمية الجهات الصحراوية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر بكلفة تناهز 2850 مليون دينار - إحداث شركتي المركبين الصناعيين بسيدي بوزيد والكاف - إحداث شركة التنمية الاقتصادية بسيدي بوزيد - إحداث صندوقي الإرادة للاستثمار بولايتي جندوبة والكاف - عقود تشغيل وتضامن لفائدة 5534 منتفعا - برنامج للتكوين الإشهادي في اللغات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات لفائدة 4200 حامل شهادة عليا - قروض من البنك التونسي للتضامن لبعث 935 مشروعا - التشديد على أهمية التنسيق بين الأطراف المتدخلة على النطاقين المركزي والجهوي بما يضمن النجاعة في تنفيذ الخطط والبرامج وخاصة ما يتعلق منها بالتشغيل - تنقيح مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية لتعزيز الحماية القانونية للتراث الوطني - إنجاز 12 جسرا تشمل 10 ولايات وتهذيب وتدعيم الطرقات - دعم نشاط البنك التونسي الليبي ومصرف شمال إفريقيا الدولي وضمان مزيد التكامل بينهما وضع إطار قانوني عام لآليات التمويل الخصوصية تعديل بعض أحكام المجلة التجارية وعدد من المجلات الأخرى لتوفير أدوات تمويل إضافية ومزيد استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إعداد دليل نموذجي يتضمن المعطيات الفلاحية الأساسية وإنجاز خارطة الفلاحة البيولوجية - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقررة لفائدة الطفولة عموما وخاصة أبناء المناطق ذات الأولوية وفاقدي السند - ضمان تكافؤ الفرص بين كل أطفال تونس - مزيد الإحاطة بالأسرة والرفع من قدراتها للاضطلاع بدورها في تنشئة أبنائها.
