إخضاع تشييد أو توسعة البناءات المعدّة للمكاتب والسّكن والنزل والبناءات الاستشفائيّة للتقنين الحراري السنة القادمة تونس-الصباح: من المنتظر أن تصدر في الأيّام القادمة أربعة قرارات مشتركة من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة تتعلق بضبط الخاصيّات الفنيّة الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة البناءات المعدّة للمكاتب أو ما يماثلها (قبل موفّى سنة 2007) ومشاريع تشييد وتوسعة البناءات المعدّة للسكن أو ما يماثلها (قبل موفّى سنة 2007) ومشاريع تشييد وتوسعة النزل (في مستهلّ سنة 2008) و مشاريع تشييد وتوسعة البناءات الإستشفائيّة (في مستهلّ سنة 2008) على التوالي. هيكل فني للبناء وفيما يخصّ إرساء الآليّات الكفيلة لديمومة تطبيق التقنين الحراري والطاقي للبناءات الجديدة، يتمّ حاليّا بعث هيكل فنّي للبناء يهتمّ بجانب النجاعة الحراريّة للبناء، من جهة، حيث سيمكّن هذا الهيكل من مراقبة الخاصيّات الحراريّة لمواد البناء وتصنيفها وتقديم الإحاطة الفنيّة اللازمة لصانعي مواد البناء قصد تحسين الخاصيّات الحراريّة لها وتكوين وتأطير مختلف متدخّلي قطاع البناء في مجال النجاعة الحراريّة والنجاعة في استعمال الطاقة في البناءات. ويقع بناء هذا الهيكل صلب المركز الفنّي لمواد البناء والخزف والبلّور وتتقدّم أشغال البناء، حاليّا، بنسبة 70%. ومن المبرمج أن يجهز الهيكل في السداسي الأوّل لسنة 2008. كما يتمّ، من جهة أخرى، إنجاز دراسة لإرساء آليّة تمويل تخصّ عمليّات تحسين النجاعة الحراريّة للبناءات الجديدة والقائمة للتشجيع على بلوغ مستويات عالية من النجاعة في استعمال الطاقة بها. المرتبة الثالثة يذكر أن قطاع البناء يعد من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة حيث يتمركز اليوم في المرتبة الثالثة من حيث الاستهلاك الوطني من الطاقة النهائيّة بنسبة 27% وباستهلاك يعادل 1,5 مليون طن مقابل نفط, وذلك بعد قطاعي النقل الذي يحتل المرتبة الاولى بنسبة 30% والصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 36% ويتوقع الخبراء أن يتصدّر قطاع البناء الترتيب في أفق سنة 2030 بعد أن يكون قد مر بالمرتبة الثانية في مشارف سنة 2020. تحسين الرفاهة الحرارية ..التخفيض في استهلاك الطاقة والحدّ من انبعاث الغازات وأمام هذا الوضع والخطورة التي يمثلها استهلاك قطاع البناء للطاقة، عملت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع الأطراف المعنية المتمثلة أساسا في وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة والغرفة الوطنيّة للباعثين العقاريّين وهيئة المهندسين المعماريّين التونسيّين وعمادة المهندسين التونسيّين والجمعيّة الوطنيّة لمكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين على وضع تقنين حراري وطاقي للبناءات الجديدة من أجل تحسين الرفاهة الحرارية داخل هذه البناءات والتخفيض في استهلاكها للطاقة والحدّ من انبعاث الغازات الدفيئة الناتجة عن استهلاكها للطاقة. وفي اطار تجربة وتقييم عمليّات النجاعة في استعمال الطاقة في البناءات فقد وقع إنجاز 40 مشروعا نموذجيا ينقسم إلى 33 مشروعا في قطاع السكن و7 مشاريع في قطاع الخدمات. يذكر أنه والى حد موفّى شهر سبتمبر 2007، تم إصدار عديد القوانين والمناشير الوزارية والترتيبية من بينها المنشور الصادر عن الوزير الأوّل بتاريخ 15 نوفمبر 2006 حول ترشيد استهلاك الطاقة في الإدارة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والذي يهمّ بالخصوص تحديد فترات تشغيل أنظمة التدفئة والتبريد بالبناءات العموميّة والمنشورالصادر عن الوزير الأوّل والموجه إلى السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة بتاريخ 9 ماي 2007 حول التحكّم في الطاقة في قطاع البناء العمومي والقانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بالتحكم في الطاقة الذي خصّ الفصلين الخامس والعاشر منه البناءات الجديدة والقرار الصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة المؤرّخ في 11 جوان 2007 المتعلّق بالمصادقة على كرّاس الشروط الخاص بالتدقيق في الطاقة على الرسم البياني في قطاعي السكن والخدمات.
