تونس الاسبوعي نادى الشعب التونسي طيلة الاسبوع الماضي ومنذ اعلان سقوط النظام السابق باسقاط الحكومة واقالة عناصرها التجمعية، كما نادى المتظاهرون والمعتصمون باقالة السيد فؤاد المبزع رئيس السلطة التونسية المؤقت والسيد محمد الغنوشي الوزير الاول في النظام السابق والنظام المؤقت الحالي. وبعيدا عن الاتجاهات السياسية والسياسوية، طرحت «الاسبوعي» ملف الاستقالة المطلوبة شعبيا من الزاوية القانونية والدستورية. قال الدكتور في القانون عبد الله الاحمدي (استاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس متخصص في حقوق الانسان والمحامي لدى التعقيب) ان السيد فؤاد المبزع حسب الدستور هو المؤهل الوحيد لرئاسة البلاد بصفة مؤقتة ولا مجال الان وحسب الدستور الذي مازال ساري المفعول لازاحة المبزع من هذا المنصب وفق ما ينص عليه الفصل 57 من الدستور». وينص الدستور ايضا على انه يجب اجراء انتخابات رئاسية في مدة ادناها 45 يوما واقصاها 60 يوما من تاريخ تولي رئيس مجلس النواب منصب الرئاسة المؤقتة. لكن هناك من يرى ان هذا الفصل لا يطبق الا في الحالات العادية... بينما تمر تونس حاليا بفترة استثنائية وبالتالي دعا بعض القانونيين والحقوقيين الى تنظيم انتخابات رئاسية في متسع من الوقت واستندوا في ذلك الى تاويل الفصل 39 والذي تنص الفقرة الثانية منه على انه «اذا تعذر اجراء الانتخابات في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب او خطر داهم فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب وذلك الى ان يتسنى اجراء الانتخابات». لكن الفصل 57 من الدستور لم ينصّ على تولي غير رئيس مجلس النواب الرئاسة المؤقتة الا في صورة تزامن الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية مع حل مجلس النواب وفي هذه الصورة يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة للمدة المحددة بالفصل 57 من الدستور. ولتطبيق احكام الدستور القاضية بتولي رئيس مجلس المستشارين الرئاسة المؤقتة يشترط حل مجلس النواب. اما في ما يتعلق بوضعية الوزير الاول والذي يطالبه متظاهرون منذ الاطاحة بالرئيس السابق منتصف الشهر الجاري بالاستقالة من الحكومة معلنين رفضهم وجوده على راس الحكومة الانتقالية او بين اعضائها شأنه شأن كل اعضاد التجمع الحزب الحاكم سابقا فإن الدستور لا يوجد فيه ما يدل على ضرورة الابقاء عليه باعتبار ان رئيس الجمهورية المؤقت يمكنه اقالته وتسمية وزير اول جديد. ... مجلس النواب؟ كما طالبت بعض الاطراف السياسية والنقابية والاجتماعية والشعبية بحل مجلس النواب والحكومة المؤقتة. ونادت مختلف المظاهرات التي شهدتها الشوارع التونسية في كامل تراب الجمهورية باقالة الغنوشي وحكومته. وطلب بعضهم على شاشات التلفزات وامواج الاذاعات من الرئيس المؤقت السيد فؤاد المبزع بحل الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين. وتظل امكانات حل مجلس النواب في ظل هذا الدستور السؤال الاكبر المطروح؟ اذ قيد الفصل 57 من الدستور صلاحيات الرئيس المؤقت من ذلك انه لا يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية او الالتجاء الى الاستفتاء او حل مجلس النواب او اتخاذ التدابير الاستثنائية، كما لا يمكن خلال المدة الرئاسية المؤقتة تنقيح الدستور او تقديم لائحة لوم ضد الحكومة وفق ما افاد به رجال قانون. وعلى الرغم من جدية المطالب الشعبية ووجاهتها في المرحلة الحالية، لم تتحرك السلطات التونسية وتنفذ مطالب الشعب... اذ ان الدستور التونسي وفي الفصل 57 منه يمنع على الرئيس المؤقت انهاء مهام الحكومة او حلها. ويبدو انه بات من الضروري الان لحل الازمة السياسية في البلاد والاستجابة لمطالب هذا الشعب الثائر ان تقدم الحكومة المؤقتة استقالتها ويصبح من حق السلطة المؤقتة تشكيل حكومة جديدة.
