تقدم المحامي عماد بن حليمة منذ أيام بطلب إلى وزارة العدل قصد الإفراج عن موكله علي لبيض، الرئيس الأسبق للجامعة التونسية لكرة القدم والرئيس المدير العام الأسبق للشركة التونسية لتكرير النفط «ستير» (STIR). ويقضي علي الأبيض عقوبة بالسجن 7 سنوات سلطت عليه بتهمة «تعمد استخلاص أموال لا حق له فيها». وبدأت القضية عام 2007 لمّا رفض علي لبيض، بوصفه المسؤول الأول على شركة ستير لتكرير النفط، قبول عرض المنصف الطرابلسي في إحدى صفقات النقل البري لمواد ستير بسبب عدم ملاءمته لكرّاس الشروط وتدنّي السعر المقترح مقارنة بعروض أخرى. وبسبب هذا الرفض، فعل المنصف الطرابلسي ومن ورائه كل شيء لمعاقبة لبيض على طريقتهم إلى حد توريطه في القضية التي حوكم من أجلها بالسجن. وتحدّث الأستاذ بن حليمة في طلب الإفراج عن موكّله عن «خروقات شكلية وقانونية عديدة شابت أطوار القضية إضافة إلى بعدها السياسي والانتقامي الواضح»، على حد تعبيره. وتقول عائلة الأبيض أن هذه المظلمة الكبرى تضاف إلى الظروف المشبوهة التي حفت بإقصائه من رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم عام 2007 كما تصرّ عائلته على ربط هاتين القضيتين على أساس أن إخراج علي لبيض «قسرا» من جامعة كرة القدم لم يكن إلاّ بداية للحملة المنظمة التي استهدفته والتي انتهت بالزج به في السجن.
