علمت "الصباح" أن الجلسة التفاوضية التي جرت مساء اول امس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن ملف المناولة في القطاع العام أفضى إلى الاتفاق على الغاء المنشور عدد 35 الذي يسمح لقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية بتخليها عن خدمات التنظيف والحراسة وعدة خدمات إدارية لفائدة القطاع الخاص وفق صيغة المناولة وذلك في خطوة أولى تسبق الإدماج الفعلي لعمال المناولة في القطاع العام.. ووفق السيد حسين العباسي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل فإن الجلسة التفاوضية ناقشت ملف المناولة والحلول الممكنة لإدماج عملة المناولة، وتام الاتفاق على الغاء العمل بالمنشور المذكور كخطوة اولى، ثم الغاء الوساطة بين عمال المناولة والمؤسسة المشغلة حتى تكون مباشرة بين العامل والمؤسسة، وأخيرا تحديد سقف زمني يتم بمقتضاه تسوية وضعات عمال المناولة وادماجهم النهائي في المؤسسات العمومية المشغلة.. يذكر ان 80 بالمائة من عمال المناولة يشتغلون في القطاع العام ويقدر عددهم بأكثر من 140 ألف عامل أكثر من 100 ألف منهم يشتغلون بالقطاع العام. يذكر أعوان الحراسة والتنظيف نفذوا اعتصاما احتجاجيا أمام وزارة الشؤون الاجتماعية أول أمس الخميس احتجاجا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية التي وصفوها بالمتردية والمزرية جراء استغلال مقاولي المناولة لمجهوداتهم . وطالبوا بإلغاء نظام العمل بالمناولة وإدماج عمال الحراسة والتنظيف بالمؤسسات العمومية بالإضافة إلى العمل على إيجاد صيغة قانونية تكفل لهم التغطية الاجتماعية الكاملة وتضمن تنظيم ساعات العمل والرفع في الأجور والتمتع بالراحة السنوية.
