استنكرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بالجمهورية التونسية في بيان أصدرته أمس الاثنين ما ورد على لسان رئيس لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة من "انه تم فتح خزائن الرئيس المخلوع بقصر سيدي بوسعيد بحضور عدول اشهاد". واكدت الجمعية انه ليس لها اي علم او تفويض لاعضاء هياكلها للمشاركة في اعمال هذه اللجنة او الحضور في عملية معاينة تلك الاموال او جردها. واعتبرت ان ما ورد بان الكشف عن الاموال المنهوبة بحضور عدول الاشهاد «القصد منه تلميع صورة اللجنة التي اعتبرتها الجمعية الوطنية فاقدة لاي شرعية منذ انبعاثها». وبخصوص نفس الموضوع اكد السيد احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين ان الجمعية كانت عبرت منذ البداية عن رايها بخصوص تكوين اللجان الوطنية ولاسيما لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ولجنة تقصي الحقائق حول الاحداث الاخيرة حيث نبهت الى ان اعمال هاتين اللجتين هي من اختصاص القضاء وبالتالي فان عملها يعد تدخلا في اختصاصات السلطة القضائية. واضاف في تصريح عبر الهاتف ل»وات» ان اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة اكدت مدى صحة هذه الاحترازات اذ عكست «عملية ما يدعى من حجز لاموال الرئيس المخلوع» الاخلالات التي تشوب عمل هذه اللجنة والتي برزت من خلال تجاوزها للاجراءات القضائية ولاختصاص القضاء وذلك نتيجة لانعدام تحديد واضح لصلاحيات مثل هذه اللجان. واستجلاء لموقف الطرف المقابل أفاد السيد عبد الفتاح عمر وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان ما ورد في تصريحاته بشأن هذه النقطة بالذات (عدول الاشهاد) لا يعدو أن يكون (زلة لسان) اذ انه عوض ان يشير الى حضور عدول التنفيذ تحدث عن عدول الاشهاد. وشدد على ان المهمة الموكولة الى اللجنة التي يرأسها هي «مهمة وطنية جد دقيقة وخطيرة سيما في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد» مؤكدا على ضرورة «الترفع عن الحساسيات المفرطة والمؤاخذات التي لا طائل منها"
