أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن عدد مطالب تكوين الأحزاب بلغ أكثر من 40 مطلبا بعد سقوط حكم بن علي، تحصل منها أربعة فقط على الوصل النهائي. وقد قدم ممثلي هذه الأحزاب ملفات في الغرض، وقد تحصل عدد منهم على وصل الإيداع القانوني وكان آخرهم حزب العمال الشيوعي التونسي وحركة الوطنيين الديمقراطيين الذين تحصلوا على هذا الوصل أول أمس. وأكد نفس المصدر أن عدد الأحزاب القانونية يبلغ اليوم ثلاث عشرة حزبا بما فيهم التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم سابقا، باعتبار أنه "معلق عن النشاط ولم يتم حله إلى الآن"، أما بقية الأحزاب التي تنتظر جوابا على مطالبها، تعتبر بالنسبة للإدارة "مشروع أحزاب". واعتبر المصدر المسؤول من مصالح الشؤون السياسية في وزارة الداخلية أن وصل الإيداع حق من حقوق كل حزب يطلب القانونية، وأن للإدارة الحق في أن تدرس الملفات، وقانون الأحزاب يتضمن أنه إذا ما تجاوز الرد مدة أربعة أشهر فمن حق الحزب أن ينشط قانونيا من ناحية أخرى قال نفس المصدر " إن رفض أي طلب يجب أن يكون بقرار يكون معللا، وأكد من جهة أخرى أن الإدارة لا تعلم إلى الآن موعد الانتخابات القادمة ولا أجل حصولها، وهي تعمل وفق القانون الحالي للأحزاب." قانون الأحزاب ويذكر أن قانون الأحزاب يقول في فصله الثالث أنه لا يجوز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة. ولا يتكون حزب سياسي ألا إذا كان في مبادئه واختياراته وبرامج عمله ما يختلف عن مبادئ واختيارات وبرامج عمل أي حزب من الأحزاب المعترف بها قانونيا. ويذكر أن الفصل السابع يشترط في مؤسس الحزب السياسي ومسيريه التمتع بالجنسية التونسية دون سواها وذلك منذ عشر سنوات على الأقل وإن لا يكون قد صدر ضدهم حكم بات من اجل جناية أو جنحة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا نافذة أو لمدة تتجاوز ستة أشهر سجنا مؤجلة ولا ينطبق هذا الشرط في صورة استردادهم لحقوقهم. كما لا ينطبق في صورة أحكام باتة ضدهم من أجل جرائم غير قصدية . ويشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية منذ خمس سنوات على الأقل. وعن تأسيس الأحزاب فان الفصل الثامن يقر بأنه لا يمكن للحزب السياسي أن يتكون ويمارس نشاطه إلا بعد الحصول على ترخيص صادر بقرار من وزير الداخلية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وكل حزب سياسي تكون طبقا للقانون له الإهابة القانونية بعد نشر مضمون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص خاصة على: اسمه وغرضه وشعاره ومقره واسم ولقب ومهنة كل من له صفة مؤسس للحزب وكل من وقع تكليفه بأي صفة كانت بإدارة الحزب. وفي ما يخص تاريخ قرار الترخيص في التكوين فان سكوت الإدارة بعد مضي أربعة أشهر بداية من يوم إيداع التصريح والنظام الأساسي حسب الصيغ المبينة بالفصل 11 من هذا القانون يعد قبولا لمطلب تكوين الحزب. وفي هذه الحالة يعتبر الحزب مكونا وله الأهلية القانونية حالما يقوم بنشر مضمون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . التأشيرة لأربعة أحزاب فقط وقد تعددت مطالب التحصل على تأشيرة قانونية لنشاط حزب بمكتب الضبط بوزارة الداخلية بعد سقوط حكم بن علي مباشرة. وقد تم تقديم عديد الملفات التي حظي بعضها بوصول إيداع في حين لايزال البعض الآخر في الانتظار. وتحصل كل من حزب العمل الوطني الديمقراطي بزعامة عبد الرزاق الهمامي، والحزب اليساري الاشتراكي لمحمد الكيلاني وحزب تونس الخضراء بزعامة الزيتوني اضافة إلى حزب حركة البعث والناطق الرسمي باسمها هو خميس الماجري. في حين ينتظر عدد من الأحزاب الحصول على رد نهائي بعد أن تقدموا بطلب ترخيص، ومنها، حركة النهضة المؤسسة في 6جوان 1981 باسم حركة الاتجاه الإسلامي، وحزب العمال الشيوعي التونسي المؤسس في 1986 والذي رفض التوقيع على الميثاق الوطني في عهد الرئيس المخلوع، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المؤسس سنة 2001 بزعامة الدكتور منصف المرزوقي، وتوجد في تونس تيارات عدة مختلفة وذات مرجعيات مختلفة إسلامية ويسارية كانت محظورة في عهد النظام السابق تقدمت أيضا أغلبها بمطلب الحصول على تأشيرة العمل القانوني وهي حزب الوسط الاجتماعي وحزب اليسار الحديث و حزب الإصلاح والعدالة الاجتماعية، وحزب الكرامة والمساواة وحزب اللقاء الإصلاحي الديمقراطي وحركة الوحدويين الأحرار وحزب الشباب الديمقراطي والحركة الوحدوية التقدمية وحركة شباب تونس الأحرار والحزب الحر الشعبي الديمقراطي والحزب السني التونسي و حزب الديمقراطية المباشرة، وحزب الحرية والكرامة وحزب العدالة والمساواة وحزب الجمهوريون الأحرار وحزب الخضر التونسي وحزب الحرية والتنمية وحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية وحركة الشعب وحزب العدالة. حراك بدأت بعض الأحزاب بما فيها الجديدة التي أضحت تنشط علنا في القيام بحملاتها داخل الجهات، وفي هذا السياق زار وفد من حزب تونس الخضراء خلال الأيام الأخيرة وبرئاسة منسقه العام عبد القادر الزيتوني كلا من ولايات سيدي بوزيد وقفصة والقصرين في حين دشن عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي أول مقر له في بورويس من ولاية سليانة. كما شاركت عدد من الأحزاب القانونية منها أو التي تنتظر القرار النهائي للإدارة في طلب العمل القانوني في عدة مشاريع سياسية من مثل المجلس الوطني لحماية الثورة، ومنها حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي التونسي، وأيضا في تكتلات سياسية من مثل جبهة 14جانفي من مثل حزب حركة البعث وأيضا حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. إضافة إلى مشاركة أغلب هذه الأحزاب في التحركات الجماهيرية . ويذكر أن كلا من الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد يشاركان في الحكومة الانتقالية الحالية و لهما حقيبتين وزاريتين هما كل من وزارة التنمية الجهوية والمحلية ووزارة التعليم العالي. ومن ناحتها مازالت اللجنة الوطنية للإصلاح السياسي برئاسة عياض بن عاشور تقوم بمشاوراتها مع مختلف الأحزاب والحساسيات السياسية وممثلين عن المجتمع المدني لتبادل الآراء في ما يخص الإصلاح السياسي القانوني الذي ستشهده البلاد قريبا والذي يسمح بانتخابات تعددية وديمقراطية في البلاد تشهد مشاركة مكونات الطيف السياسي الوطني.
