تقدم الأستاذ المحامي محمد مقني بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس ضد جملة من رجال الأعمال بصفاقس من أجل الإنخراط في شبكة توريد غير شرعية والتهرب من الضرائب القمرقية والرشوة والعمولات الخفية والغش التجاري وتزوير الماركات والعلامات التجارية والإتجار بالسلع الفاسدة وأفادنا الأستاذ بأن العديد من رجال الأعمال و التجار بصفاقس سعوا الى الارتباط بالعائلة الموسعة للرئيس المخلوع واستفادوا من هذا الارتباط وجنوا ثروات هائلة مستغلين في ذلك غياب إجراءات و آليات المراقبة الديوانية التي كان يؤمنها لهم رموز الفساد, وانخرط العديد منهم في إطار شبكات التوريد غير الشرعي التي يديرها أفراد عائلة و أصهار الرئيس السابق فكانت تجارتهم لا تجد صعوبات أو تضييقات عند مرورها بالديوانة مثلما يقتضيه القانون و كانت نسبة منها وغالبا جلها لا تخضع للمراقبة العادية في الميناء وتمر دون اخضاعها للرسوم القمرقية كما أنها تدخل بلادنا تحت حماية شبكات التوريد التابعة لأقارب الرئيس المخلوع الذين كانوا يلعبون دور الوسيط بين الديوانة والموردين مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه مسبقا و حسب كمية ونوعية السلع الموردة. وقد أدت تجارتهم إلى إغراق السوق بالسلع و الاضرار بمصالح المصانع وصحة المواطن وأفرغت خزينة الدولة من مصدر مالي هام كانت تؤمنه المعاليم الديوانية وهو ما شكل استنزافا للاقتصاد الوطني و زيادة في السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع و الخدمات. مضيفا أنه أمام الحجم الهائل للثروة التي حققتها هذه التجارة واستفاد منه هؤلاء التجار عمد العديد من رجال الأعمال المنخرطين في شبكة التوريد غير الشرعي إلى إعادة توظيف الأموال الناتجة عن أعمالهم وتجارتهم غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع و من اجل ذلك انخرطوا في منظومة تبييض الأموال عن طريق الاستثمار في العديد من المجالات خاصة منها العقارية و الفلاحية و السياحية أو تحويلها في شكل عملة صعبة و من ثمة نقلها خارج البلاد أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة كل ذلك من اجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع لأموالهم وتظليل إدارة الرقابة المالية للإفلات من العقوبات والتتبعات الجبائية. وأكد المحامي قائلا: "أن العديد من رجال الأعمال والتجار بصفاقس وهم خمسة أشخاص مصادر أموالهم كانت بالأساس نتيجة للتهرب من الضرائب ورسوم الديوانة والرشوة والعمولات الخفية واستغلال المناصب والغش التجاري والابتزاز والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة والتزوير في الوثائق والمستندات و الماركات و العلامات التجارية فأضروا لا فقط بحقوق الخزينة العامة بل أيضا باستقرار المجتمع الصناعي والتجاري، و سببوا نوعا من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة وهو ما أدى الى خروج العديد من رجال الأعمال بصفاقس الملتزمين و الشرفاء من الدورة الاقتصادية للبلاد و قد وصل بهم الحد الى اعلان افلاسهم." ولاحظ أن العديد من رجال الأعمال التي ارتبطت أسماؤهم ارتباطا وثيقا بنظام بن علي مازالت تنعم بالحرية و بالأموال التي جنوها ولم تشملهم أية تهم بل مازالوا يحظون بحصانة كاملة ضد العقاب و قد آن الأوان لمحاسبتهم قضائيا وبطلب ردهم عن سؤال طالما طرح عليهم وهو من أين لكم هذا ؟."
