أعلن السيد حمادي بن سدرين منسق عام المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس خلال اجتماع عدد كبير من رجال الأعمال عن تنظيم مجلس وطني يوم الخميس المقبل بمقر الاتحاد وسيضم هذا المجلس الجامعات وأعضاء المكتب التنفيذي الحالي والغرف الوطنية والاتحادات الجهوية. وجاء هذا القرار بعد ضغوط كثيرة وأصوات تعالت داخل قاعة الاجتماعات بالاتحاد تندد بسحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي على اثر ذلك اعلن السيد بن سدرين عن جملة من القرارات تتمثل أساسا في تأجيل أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعادة النظر في مجلة الشغل والتامين على الطرد الى جانب إلغاء الاتفاقيات التي أمضيت مؤخرا بين الاتحاد التونسي للشغل والمؤسسات مع طلب الإبقاء على المناولة مع تأجيل المفاوضات الاجتماعية التي كان من المنتظر عقدها مع الحكومة المؤقتة والاتحاد العام التونسي للشغل. وسيجتمع المنسق العام اليوم مع كافة أعضاء المكتب التنفيذي الحالي لاطلاعهم على القرارات الأخيرة. كما أشار بن سدرين الى أن استقالة الهادي الجيلاني رئيس منظمة الأعراف لم تكن منتظرة وقد تسببت بدورها في فراغ داخل الاتحاد أدى الى غيابه على الساحة السياسية على الرغم من جسامة الحدث. وجاء في إحدى لوائح الاتحاد أن هذا الغياب قد نجم أساسا عن التصرفات اللاديمقراطية التي سادت المنظمة خلال الفترة السابقة وهيمنة التجمعيين على مكتبها التنفيذي وبعض هياكلها القطاعية والوطنية والمحلية والتواطؤ مع النظام المخلوع وتهميش النقابيين الوطنيين من مختلف الشرائح المهنية والحرفية والصناعية ورجال الأعمال. كما تجدر الإشارة الى أن هذا اللقاء تمخضت عنه توجهات وأراء عديدة حول مصير المكتب التنفيذي الحالي وفي هذا السياق يقول السيد طارق بوليفة رئيس الغرفة النقابية الوطنية للتجميل في تصريح "للصباح" أن هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل بدورها (المحلية والجهوية والوطنية والقطاعية) ترفض استمرار ما تبقى من مكتب تنفيذي يزعم تسيير المنظمة والدخول في المفاوضات لان هؤلاء يرون انهم قد تسببوا في الأزمة الاقتصادية والسياسية التي وصلت إليها البلاد اليوم من خلال وضعهم اختيارات اقتصادية وسياسية للبلاد بأساليب النظام السابق وقد أدى ذلك الى إلحاق أضرار بالاقتصاد الوطني . واضاف محدثنا "أن عدم معالجة مشكلة التجارة الموازية عمق الأزمة وذلك نظرا لارتباط بعض أعضاء المكتب التنفيذي مع العائلة الحاكمة سابقا". ومن جانبه أفادنا السيد عادل زرقاني رجل أعمال بصفاقس انه "بعد استقالة رئيس الاتحاد الجهوي بصفاقس تم تكوين هيئة وقتية لتسيير شؤون الاتحاد وقامت المنظمة بمدنا بورقة مضمونها انه تم قبول الاستقالة وتعيين الهيئة المقترحة لكن السيد حمادي بن سدرين اعترض ورفض التوقيع على اقتراح تكوين الهيئة". كما أكد السيد مصطفى الحبيب المستوري رئيس الجامعة الوطنية للمهن الصغرى أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد التف سابقا على عديد الأوضاع مما دفع بالرئيس المخلوع الى الرضوخ الى مطالبهم ورفع لهم في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 5,1 بالمائة, وحمل في ذلك المسؤولية للمكتب التنفيذي الحالي لعدم مطالبته بالفصل بيت القطاعين العام والخاص في الاتحاد العام التونسي للشغل مضيفا بان المنظمة المذكورة ساهمت في تعطيل مسار التشغيل في تونس.
