كشفت بعض الوثائق تورّط وزارة السياحة وديوان السياحة في أعمال فساد واهدار أموال عمومية لصالح أطراف لها علاقة قرابة أو مصاهرة بعائلة ليلى بن علي فقد استمعت مؤخرا لجنة تقصى الحقائق حول الرشوة والفساد لصاحب مؤسسة مختصة في الاشهار ونزل سياحي استأثر بمبلغ 24 مليون دينار وفق عقد يمتد على ثلاث سنوات (ينتهي في 2013) من أجل تلميع صورة تونس بالخارج والترويج للوجهة التونسية. مصادرة وقد تبين أن المنتفع له علاقة قرابة بعائلة ليلى الطرابلسي ومصالح مشتركة وقد انتفع من هذه القرابة بالحصول على أموال المجموعة الوطنية والأكيد أنه ليس أمام الوزارة وديوان السياحة غير تطبيق التعليمات وتم منح هذ المقرب المبلغ الضخم ليأخذ نصيبه في النهب والسرقة خاصّة أنه بعث نزلا فخما بالحمامات خاصا بعائلات الفساد بدليل أنه بالتوازي مع الاستماع إليه من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قد تمّت مصادرة أملاكه. كما تم الاستماع الى وزيري السياحة السابقين خليل العجيمي وسليم التلاتلي لمعرفة المزيد من التفاصيل عن حيثيات العقد الذي يمكّن هذا الشخص من مبلغ ضخم وأيضا نوعية الخدمات التي يمكن ان يقدمها للسياحة التونسية في الخارج وأيضا أسباب الاختيار عليه دون غيره للقيام بالمهمّة والأطراف التي كانت وراء حصوله على الصفقة، إن تبين أن له علاقة بعائلات الفساد وبالتالي تمت مصادرة أملاكه. ملفات من جهة أخرى علمت «الأسبوعي» أن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة قد عثرت على وثائق جدّ مهمّة حول ملف الخوصصة والتفويت في الشركات العمومية واللجنة العليا للاستثمار والأملاك العقارية ولجنة الصفقات وملفات تهم عائلات بن علي والطرابلسي. ومما يذكر فإن عديد المستشارين وأعضاء الحكومات المتعاقبة الذين تمّت دعوتهم للاستجواب لدى لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وقد كشفوا عن وجود وثائق مهمة للغاية بمكتب معزول عن المبنى الاداري للقصر الرئاسي وكانت فيه ملفات على غاية من الخطورة.
