تدخل الثورة الليبية اسبوعها الثالث مع اصرار شعبي على إسقاط ديكتاتورية نظام حكم على مدى أكثر من اربعين عاما أنهك فيها هذا البلد ومارس بحقه سياسة اقصاء ممنهجة لتفريغه من مؤسساته الحقوقية وأي شكل من أشكال الحكم الديموقراطي الحديث. فماذا ينتظر ليبيا من سيناريوهات بعد الثورة وكيف يمكن محاسبة نظام القذافي المتورط في جرائم بحق شعبه ؟ ومن سيدير المرحلة الانتقالية في هذا البلد الذي يتمتع بخصوصية قبلية في ظل غياب للمؤسسات الدستورية القادرة على سد الفراغ؟ هذه الأسئلة وغيرها توجهت بها «الأسبوعي» الى كل من الأستاذ عبد الوهاب الهاني الناطق الرسمي باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وممثلها الدائم لدى الأممالمتحدة والباحث الاجتماعي الخبير في الشأن الليبي المنصف وناس وفيما يلي نص الحوارين: ملف من إعداد: روعة قاسم عبد الوهاب الهاني الناطق الرسمي باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وجود ضحايا تونسيين يلزم السلطة القائمة في تونس بفتح تحقيق عاجل ضد القذافي
بداية ما رأيكم فيما يحصل اليوم في ليبيا من مجازر وانتهاكات؟ ما يحصل اليوم في ليبيا هو مجازر ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي ولا يمكن بأي حال السكوت عنها. وعلى سلطة الحكومة القائمة في تونس ان تعبر عن هذا الموقف المدين والرافض لما يتعرض له الشعب الليبي من مذبحة جماعية والذي هو موقف الشعب التونسي على المستوى الاقليمي والدولي والعربي. كيف تنظرون الى العقوبات التي أقرتها الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة وهل هي كافية لإيقاف مجازر النظام الليبي ام انها فقط لذر الرماد على العيون وللتغطية على مهادنة الغرب لنظام القذافي من اجل مصالحه النفطية؟ لا شك ان الغرب متواطئ مع النظام الليبي وقد اثبتت التجربة التاريخية بان العقوبات لا تساهم في ردع الأنظمة الديكتاتورية العربية. اذن المطلوب اليوم هو التحرك على المستوى الإقليمي والعربي والإفريقي لإجبار العقيد الليبي على التخلي عن الحكم الذي يمارسه بصورة غير قانونية وغير دستورية باعترافه هو خلال احدى تصريحاته حينما قال بأنه قائد الثورة وليس رئيسا للبلاد. فليس من حقه ان يعطي أوامر يعاقب عليها القانون الدولي. وباعتقادي يمكن فتح تحقيق قضائي في أية دولة من دول العالم عملا بمبدأ العدالة الدولية او الاختصاص الكوني الذي يسمح بملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية في أية دولة كانت، واعتقد ان وجود الكثير من الضحايا من أشقائنا الليبيين على الأراضي التونسية كاف للبدء حالا في الإجراءات الجزائية للتحقيق في جرائم القذافي. هناك مشروع قرار دولي لإحالة «أعمال العنف التي ارتكبها القذافي» على المحكمة الجنائية الدولية فهل هناك امكانية حقيقية لمحاكمته وما دوركم كناطق رسمي باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وممثلها الدائم لدى الأممالمتحدة في التحرك بهذا الاتجاه؟ اولا المحكمة الجنائية الدولية وجدت لهذا الصنف من الاتهامات لكن المشكلة تكمن في ان ليبيا غير مصادقة على اتفاقية هذه المحكمة. وفي اعتقادي انه بإمكاننا ان نفّعل مبدأ الاختصاص الدولي والعدالة الدولية في اية دولة من الدول خاصة اذا ما وجد فيها ضحايا ليبيون يتقدمون بالدعوى الجزائية . كما ان وجود ضحايا تونسيين يلزم السلطة القائمة في تونس بفتح تحقيق عاجل ضد العقيد وكل من يشتبه تورطه في استباحة أرواح وحقوق التونسيين، أما عن دورنا كناطق رسمي باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وممثلها الدائم لدى الأممالمتحدة فإننا بصدد إعداد تحقيق عن هذه الانتهاكات ونحن نتابع مع فريق من المحامين بحث كل سبل الإقتصاص إما على المستوى المحلي في ليبيا او في باقي الدول العربية والإقليمية والدولية بما في ذلك محكمة الجزاء الدولية وذلك بالتعاون مع شركائنا في المجتمع المدني. وهنا أريد ان أوضح أمرا هاما فالقذافي لا يتمتع بأية حصانة وباعتراف منه بما انه ليس رئيس دولة وبالتالي يمكن الاعتماد على هذه النقطة من اجل توجيه بطاقة جلب بحقه في اقرب فرصة بالتعاون مع الانتروبول الدولي. برأيكم ما السيناريو الذي ينتظر ليبيا في حال سقوط النظام ومن سيدير المرحلة الانتقالية ويسّد الفراغ في السلطة مع غياب مؤسسات دستورية قائمة ؟ صحيح ان الوضع مختلف في ليبيا ذلك ان الثورة هناك اندلعت بعد ثورتي تونس ومصر اللتين اسقطتا ديكتاتوريتين دامتا لأكثر من عقدين. وانها في حال نجاحها ستسقط نظاما ديكتاتوريا حكم لأكثر من اربعين عاما. فيصبح بذلك مستوى الخراب أعمق وأشد نظرا لدرجة العنف الذي مارسه العقيد ونظامه ونظرا لطول مدة حكمه. لكن أريد ان انوه الى ان هناك مؤشرات ايجابية يمكن ان تخرج المجتمع الليبي من نفق الفوضى، منها وجود حركة حقوقية وسياسية ناشطة في المهجر ومحافظة على حيويتها ولنا معها كشبكة دولية للحقوق والتنمية علاقات مهمة ونظمنا معها عديد النشاطات في الخارج ولنا معها ايضا تقاليد تعاون فقد كونا معا جبهة عمل مشترك وهذا يعد عنصرا ايجابيا في المستقبل. كما ان القبائل الليبية تعد بحد ذاتها مؤسسة سياسية ويساهم زعماؤها في تنظيم الحياة في بنغازي ما يبشر بالخير ويبعد شبح الحرب الأهلية. ويخدم عامل الزمن لصالح الثورة الليبية التي جاءت بعد الثورتين التونسية والمصرية حيث قدمت لها هاتان الثورتان نموذجا للتأطير السياسي وهذا سيساهم في تدعيم العمل المنظم في المرحلة المقبلة ويساعد اخواننا الليبيين على الخروج من حقبة القذافي بأقل الأضرار الممكنة. وعلينا ان نتعاون معهم من خلال شبكة تحقيق مشتركة وان تتعاون المؤسسات التونسية من جهتها في اقرب وقت مع المؤسسات الليبية التي سيفرزها المجتمع بعد الثورة. كيف تقيمون موقف الجامعة العربية مما يحصل في ليبيا ؟ نحن نرى قرار الجامعة العربية بعدم الاعتراف بالممثلين الليبيين الحاليين لديها خطوة ايجابية للضغط على نظام القذافي لردعه عن انتهاكاته اللامحدودة ويشكل دعامة للمتظاهرين وسندا لهم للحصول على مطالبهم الديموقراطية المشروعة.
