لم يتطرق رئيس الحكومة المؤقتة في كلمته أول أمس إلى موضوع لجنتي تقصى الأحداث الأخيرة والفساد والرشوة، مما طرح أسئلة لدى البعض عن مصير هذه اللجان في ظل الحكومة المؤقتة الجديدة. وإن حسم موضوع لجنة الإصلاح السياسي بعد توسيع تركيبة هذه اللجنة وتحديد جدول أعمالها وحصول شبه اجماع حولها، تظل بعض الأسئلة العالقة بشأن لجنة تقصى الحقائق في الأحداث الأخيرة ولجنة الفساد والرشوة. فرغم صدور المرسوم المتعلق باحداث هذه اللجان وتحديد طبيعة عملها ومهامها مازالت مطروحة بعض المواقف المعترضة على عمل اللجنتين لما يبدو فيه من تداخل مع صلاحيات المؤسسة القضائية كما لم تسقط بعض المخاوف حول مدى توفر الرغبة صلب اللجنتين في التوصل إلى الحقائق وكشفها إلى الرأي العام بكل تجرد وفي ظل ما تنص عليه الإجراءات القانونية. ولعل في صدور الحكم القضائي بإيقاف نشاط لجنة الفساد وتسليم ملفاتها للقضاء بعد طريقة الكشف عن كنوز قصر سيدي بوسعيد وذلك الجدل الذي برز حول عدم احترام الاجراءات القانونية الذي أفضى إلى رفع قضية من قبل بعض المحامين في حق رئيس اللجنة، ما يدعم وجاهة طرح التساؤلات بشأن مصير لجنتي تقصى الحقائق والفساد بعد التطورات الأخيرة. حول هدا الموضوع أكد ل "الصباح" المحامي شوقي الطبيب أن التمشي المعتمد مند البداية بشأن احداث لجنان للتقصى في التجاوزات والقتل وفي الفساد هو تمش خاطئ من حيث أنه مخالف للقانون وللإجراءات الجزائية وللمنظومة القضائية.ويضيف شوقي الطبيب أنه كان مقبولا أن تشكل مثل هذه اللجان لمعرفة الحقيقة والمحاسبة في إطار تمشي كامل لعدالة انتقالية على غررا تجارب بلدان أخرى مثل المغرب وجنوب افريقيا والشيلي. "... لكن شروط العدالة الانتقالية اليوم غير متوفرة في تونس في غياب سلطة تنفيذية لها الشرعية الكافية وفي غياب معارضة قوية ممثلة ومنظمة الصفوف وبالتالي فالأجدى ترك المجال للقضاء للقيام بمهامه في هذه المرحلة في انتظار توفر الوقت الكافي ومتطلبات العدالة الانتقالية..." واقترح محدثنا احداث فرع خاص للمحكمة الابتدائية بتونس بمقر مستقل يمنح له اختصاص النظر في التجاوزات وفي ملفات الفساد يتم احداثه بمرسوم وتوضع على ذمته كافة الامكانيات المادية والبشرية ويسخر له عدد كاف من قضاة التحقيق ومن المساعدين القضائيين للنظر والتحقيق في الملفات المقدمة من المتضررين في أحداث القتل وأيضا من الفساد والرشوة. وفي المقابل اقترح شوقي الطبيب الشروع في فتح ملف العدالة الانتقالية والنقاش حول الشروط الكفيلة بتحقيقها ويمكن أن تلعب اللجان في صيغتها الحالية دورا في الإعداد النظري وتقديم دراسات ومقترحات حول الوصول إلى العدالة الانتقالية.
