· بطاقتان مفصلتان عن الوضع العام أيام 14 و15 و16 جانفي.. ومحجوز تابع للمتهمين كشف عدة حقائق أسلحة وذخيرة ووسائل نقل ومعدات وبضائع حجزت إبان الثورة · في محضر الاستنطاق الأول السرياطي يطلب إحضار محام للدفاع عنه قبل الإجابة · من بين المحجوز لدى علي السرياطينتائج الأحداث ببعض المناطق.. ومقطع فيديو على شبكة الأنترنات ومفتاحين لأبواب أوتوماتيكية انكشفت عديد الحقائق بعد تواصل بحث علي السرياطي مدير عام الأمن الرئاسي السابق بدءا بمحضر الاستنطاق الأول بمكتب التحقيق الثاني في القضية عدد 19577/2 بالمحكمة الابتدائية وذلك يوم 16 جانفي الماضي حيث وجهت له تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية إلا أن السرياطي أعلم قاضي التحقيق بأنه يرغب في إحضار محام للدفاع عنه قبل أن يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه والقانون يحفظ له هذا الحق طبعا.. وقبل الحديث عن المحجوز والتقرير الأمني الذي أثبت تورط السرياطي ومجموعة أخرى من مساعديه جدير بالذكر أن المدير العام للأمن الرئاسي السابق كان تم إيقافه يوم 14 جانفي بمطار قرطاج وذلك بعد أن غادر الرئيس المخلوع وعائلته البلاد متوجها نحو السعودية عن طريق بعض العناصر من الدفاع الوطني وتم نقله إلى ثكنة باب سعدون العسكرية... اعترافات عن هروب "المخلوع" وذكر علي السرياطي في التحقيقات أن الرئيس المخلوع لم يكن ينوي الهرب وذلك عندما أفاد بأن بن علي طلب منه (مساء 14 جانفي) إعداد الركب الرئاسي باتجاه مطار العوينة العسكري قصد مصاحبة زوجته وابنته وابنه وخطيب ابنته حليمة و2 من الخدم الفيليبيين ليستقلوا الطائرة ومغادرة تونس بينما سيبقى هو بالقصر لكن ابنه محمد كان يبكي وتمسّك بمرافقة والده له وعندما صعد الطائرة أعلمه بأنه سيرافق العائلة في رحلتها ثم سيسجل عودته... وطلب منه في نفس الوقت البقاء في انتظار إحدى بناته من الزوجة الأولى في نفس المطار لأنها ستستقل طائرة صحبة زوجها باتجاه جربة فنفذ الأوامر، وما إن أقعلت طائرة المخلوع حتى فوجئ بآمر قاعدة العوينة يتقدم نحوه صحبة ضابطين من الجيش الوطني ليتم إيقافه بعد أن أخذ منه مسدسه وهاتفه الجوال ووقع اقتياده إلى ثكنة باب سعدون. القضاء يأخذ مجراه تتالت الأحداث حيث أصدر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قرارا في إجراء بحث يوم 20 جانفي الماضي تم بمقتضاه سحب القضية التحقيقية عدد 19577 المنشورة بمكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس وإحالتها على مكتب عميد قضاة التحقيق بنفس المحكمة لمواصلة النظر فيها طبق القانون وتقرّر فتح بحث تحقيقي ضد علي بن محمد بن حسن السرياطي ومحمد علي بن العيد بن أحمد السماعلي ومروان بن الهادي بن بوقصة النوري والناصر بن محمد بن عبد الرحمان الشنيتي ومحمد بن المنجي بن عثمان بن الحاج الشاذلي ومحمد بن محمد بن محمد محسن الدرويش وكل من عسى أن يكشف عنه البحث ووجهت لهم جميعا نفس التهمة الموجهة للسرياطي.. وبمقتضى الأبحاث والإطلاع على تقارير الوضع العام بالبلاد والأحداث وعلاقة الأسماء المذكورة أصدر عميد قضاة التحقيق إلى السيد رئيس الغرفة المركزية للأبحاث والتفتيش إنابة عدلية تم تضمينها محضر إنجاز جزئي محرّر من طرف أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وبطاقتين مفصلتين عن الوضع العام بالبلاد أيام 14 و15 و16 جانفي 2011 ونسختين من محضري حجز لأشياء تابعة للمتهمين.. ومما يذكر أنه من بين المحجوز عن طريق وحدات الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلية أسلحة وذخيرة ووسائل نقل ومعدات وبضائع.. كما تمت الدعوة في الإنابة المذكورة الصادرة يوم 24 جانفي الماضي بإتمام ما يلزم من التساخير لجميع الجهات والمصالح المعنية لتحديد كمية ونوعية الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل التابعة لمختلف وحدات الأمن المسجل في شأنها نقص كتحديد هويات الأطراف الأمنية الحاملين لها أو المعنيين وتأمينها ومقارنة نتيجة ذلك مع كمية ونوعية الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل الواقع ضبطها وحجزها... واعتماد المعلومات الأمنية لسماع المتهمين المذكورين. محجوزات... واعتراف آخر وكان مكتب التحقيق الثاني أصدر يوم 17 جانفي الماضي «تقريرا في حجز أشياء صالحة لإثبات الحقيقة»... لدى الموقوفين المذكورين وخاصة السرياطي مثل مفتاحين خاصين بأبواب أوتوماتيكية.. وبطاقة حول تداول مقطع فيديو على شبكة الأنترنات «يمس من هيبة الدولة والرئيس» وورقة دوّن عليها نتائج أحداث «شغب» جدّت ببعض مناطق الولايات... بالإضافة إلى المال ووثائق شخصية وعنوان بباريس واسم مطار «Villa Coublay» بباريس وقائمة اسمية في العملة القارين بالمقر الخاص ونظام عملهم تحتوي على 7 صفحات... وقد استمرت التحقيقات بناء على ما توفر من معطيات وتواصل استنطاق الموقوفين ومن كشف عنهم البحث وقد تم التوصل لعديد الحقائق لعل أبرزها ما كشف عنه نائب المدير العام للأمن الرئاسي السابق الذي قال إنه بقي في القصر بعد خروج «المخلوع» والسرياطي وبينما كان بن علي وعائلته والموكب بالمطار أحس (نائب السرياطي طبعا) باقتراب قوات عسكرية من القصر فاتصل بمدير الأمن الرئاسي ليعلمه بالمستجدات لكنه فوجئ بالهاتف مغلقا مؤكدا أنها المرة الأولى بالذات التي يجد فيها هذا الخط بالذات مغلقا وهو ما أثار حفيظته فاتصل مباشرة بالسيد محمد الغنوشي ودعاه للحضور للقصر وفسّر ذلك بأنه خشي سيطرة الجيش على الحكم وكان اتصاله بالغنوشي من أجل دفعه على تولي السلطة بما «يضع قيادة الجيش أمام الأمر الواقع».. والثابت أن الجيش كان حمى الثورة وانحاز للشعب وتكفل بحماية جل المنشآت ولم يسيطر على الحكم بل وقف وما يزال إلى جانب التونسيين.. لكن هذا الاعتراف لنائب المدير العام للأمن الرئاسي أكد صحة ما صرّح به السيد محمد الغنوشي، عندما قال إنه لم يكن يعلم بهروب «المخلوع» وبأن الرئيس الهارب لم يعلم أحدا بذلك. هذه بعض تفاصيل الساعات الأخيرة من حكم النظام البائد وتحرّك مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لإيقاف كل من تورط في دماء الشهداء ومن له علاقة بالرئيس السابق مثل العدد الهام من أفراد عائلة الطرابلسي الذين تم إيقافهم بمطار تونسقرطاج.. وكل من وقف وراء أحداث القتل والسلب والنهب والعصابات وزعمائها.. والمديرين والمنفذين بعد أن نجح الجيش الذي حظي باحترام الجميع وتعاونهم قبل وبعد 14 جانفي في مساعدة تونس على التخلص من بن علي وأتباعه...
