انتقد عديدون ما اسموه ب «سياسة المكيالين» التي اعتمدتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز في التعامل مع الحرفاء حيث وظفت معاليم متنوعة على المواطن فيما رفعتها ولم توظفها في فواتير قصور وممتلكات الرئيس المخلوع وعائلته. وتساءل كثيرون حول ما اذا كان ممكنا مقاضاة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وإخضاعها للتدقيق والمحاسبة المالية من قبل الدوائر القضائية والادارية المختصة. وردا عن هذا السؤال قال المحامي منير بن صالحة ل «الاسبوعي»: «ان المواطن العادي ليست له الصفة القانونية لرفع مثل هذه الدعاوى بل لا يحق له رفع قضية ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومساءلتها عما ارتكبته من تجاوزات في توظيف المعاليم على المواطنين التونسيين فيما تعفي منها الرئيس المخلوع وحاشيته». واوضح محدثنا ذلك بالقول ايضا :»ان مثل هذه الدعاوي تدخل صلب دور هيئة الرقابة المالية التابعة لوزارة المالية والتي من واجبها ان تجري رقابة شاملة على ملفات الشركة للوقوف على الفساد والخور فيها». عريضة كما اكد الاستاذ بن صالحة قائلا: «ان دائرة المحاسبات، عبارة عن محكمة خاصة لمثل هذه الملفات وتضم قضاة مختصين في اجراء الرقابة المالية، يحق لها مقاضاة الشركة لان التمييز والمحاباة يدخلان في دائرة الفساد المالي الذي طرأ على هذه المؤسسة التي غلبت ادارتها الانحياز لعائلة الرئيس المخلوع على حساب المواطن التونسي بشكل عام» مضيفا: «واذا تراءى لها ان هذه الافعال تمثل جرائم يحق لها احالة الملف الى وكيل الجمهورية الذي ينشر دعوة قضائية في تتبع الشركة وموظفيها». واوضح المتحدث :»ان من حق المواطن ان يوجه اعلاما او عريضة الى هيئة الرقابة المالية لتفتح الملف وتتولى رفع قضية في الغرض» وبين انه «لا يحق للمحامين ايضا رفع مثل هذه القضايا باعتبار ان المحكمة سترفضها شكلا بل يمكن للمحامين ان يرفعوا عريضة في شكل نداء الى دائرة المحاسبات المالية لاجراء المراقبة على الشركة... واي بيان او عريضة سواء من المواطنين او المحامين في الوقت الراهن سيكون الهدف منها تسليط الاضواء على ملفات الفساد في هذه الشركة». احتجاجات من جهة اخرى وجهت ادارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في الآونة الاخيرة مكتوبا الى وزارة المالية طلبت فيه الغاء خانة المعلوم الموظف في فاتورة الكهرباء بعنوان «معلوم الاذاعة والتلفزة» الذي يصل اقصاه 3500 مليم في الشهر و7دنانير في الشهرين. وقالت مصادرنا بالشركة ان المكتوب تضمن تفسيرا للمشكلة المطروحة عقب موجة احتجاجات المواطنين على توظيف هذا المعلوم، واقترحت الغائه استجابة لرغبة المواطنين. وقال موظفون في مكاتب البريد وعدد من المكاتب المخصصة لاستخلاص الفواتير واسداء الخدمات للمواطنين التابعة للشركة التونسية للكهرباء الغاز في مناطق متفرقة من ولايات تونس الكبرى وبعض المناطق الداخلية ان عددا كبيرا من المواطنين رفضوا تسديد معاليم استهلاك الكهرباء المضمنة في الفواتير. رفض واكد موظفون من المؤسستين المذكورتين انفا ان سبب هذا الرفض يكمن في رفضهم تسديد المعاليم المضمنة في الفواتير بعنوان «معلوم الاذاعة والتلفزة». كما اكد لنا مواطنون التقيناهم في بعض مكاتب البريد وفروع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالعاصمة انهم يرفضون تمويل «القنوات التلفزية البنفسجية» حسب تعبيرهم مؤكدين تمسكهم بإلغاء هذا المعلوم من الفاتورة مقابل تسديد ما تخلد بذممهم من مبالغ لقاء استهلاكهم الكهرباء. كما اكد بعض الموظفين العاملين بالمقر الرئيسي للشركة التونسية للكهرباء والغاز ان ارتفاع عدد المحتجين والمعرضين عن الدفع والمطالبين بإلغاء المعلوم الموظف لفائدة الاذاعة والتلفزة جعل إدارة الشركة تتجه الى دراسة امكانية الغاء هذه الخانة والمعلوم من فاتورة استهلاك الكهرباء. وجاءت مبادرة «الستاغ» بمراسلة وزارة المالية في وقت اطلق فيه ناشطون على الشبكة الاجتماعية الفايسبوك صفحات ضمت الاف المنخرطين المساندين لفكرة الغاء معلوم الاذاعة والتلفزة من فاتورة الكهرباء. ودعى الاف الناشطين على الفايسبوك في عديد الصفحات الكبرى الى الغاء هذا المعلوم مشجعين المواطنين على المطالبة بعدم تسديده والغائه نهائيا من الفاتورة معتبرين ان التونسي يدفع اموالا لقاء خدمات لم ينتفع بها.
