دعا المؤرخ والباحث المعروف عميرة عليّة الصغير إلى تحويل مقر وزارة الداخلية إلى متحف يؤرّخ لأحداث ثورة 14 جانفي، كما اقترح في حديث ل"الصباح" أن يتم تحويل سجن وزارة الداخلية التي تقع في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أشهر شارع في الجمهورية والذي شهد تظاهرة مليونية شعبية يوم 14 جانفي 2011 نادت ب"رحيل بن علي وعصابة السراق" في مشهد جريء كسر فيه الشعب التونسي كل القيود وضرب موعدا مع التاريخ..إلى متحف يطلق عليه "ذاكرة التعذيب". واقترح عميرة الصغير وهو استاذ تعليم عال وباحث بالمعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية، ان يتم القطع مع سلبيات انتخابات المجلس التأسيسي لسنة 1956 والأخذ بايجابياته وتوافق القوى السياسية على ميثاق مبادئ عامة قبل خوض الانتخابات.. الباحث له عدة مؤلفات وبحوث في تاريخ الحركة الوطنية ومن آخر اصداراته "في التحرر الاجتماعي والوطني بتونس"، و"الحاكم بأمره بورقيبة الأول". وفي ما يلي نص الحوار: برأيكم من وجهة نظر مؤرخ كيف يمكن حفظ الثورة الشعبية التونسية في الذاكرة الوطنية؟ للحفاظ على الذاكرة الوطنية وذكرى الثورة يمكن اعتماد المكتوب او الممارس من السياسة ان كانت سياسية ثقافية او اجتماعية. في المستوى المكتوب هنالك وسائط للتأريخ ويفترض ذلك جمع كل ما له علاقة بالثورة من وثائق مكتوبة او صور او مادة سمعية بصرية، وتحفظ في متاحف جهوية او على مستوى الوطني في هيكل يسمى "متحف الثورة"، وانا اقترح ان يكون المقر الحالي لوزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة متحفا للثورة وتحول اقبيتها التي عرفها كثير من مساجين الرأي وذاقوا فيها التعذيب والإذلال الى قسم من المتحف "ذاكرة التعذيب" تبقى بالنسبة للتونسيين ذكرى على ما قبل الثورة أي واقع الاستبداد في بعده التاريخي البعيد أي منذ العهد البورقيبي الى عهد خلفه بن علي. وفي مستوى آخر تحفظ ذاكرة الثورة أيضا بانجاز كتب تؤرخ للثورة واعتماد وسائط أخرى محمولة فيها صور لأهم أحداث الثورة وتكون مصحوبة بنصوص مقروءة، ومقاطع فيديو توزع في المدارس او تكون مرجعا في دور الثقافة وفي المكتبات عامة. اضافة إلى تحويل رموز الثورة وأعلامها لساحات وانهج المدن وتوضع لوحات رخامية بأسماء الشهداء في مختلف مواقع استشهادهم، واطلاق اسماء رموز الثورة على النوادي او الملاعب او المؤسسات العمومية. لكن الأهم الابقاء على ذاكرة الثورة وما تحمله من مضامين الحرية والكرامة والوطنية في تحويل هذه الشعارات الى واقع ملموس في السياسات التي من المفروض ان تتبعها حكومات الثورة بعد انتخاب مجلس تأسيسي فتصبح تلك القيم جزءا من الشخصية الوطنية وتستبطن كتمثّلات رئيسية للهوية الخاصة والعامة للمجتمع وتصبح مصدر اعتزاز لكل التونسيين حاضرا ومستقبلا. و هل يمكن الحديث عن "تراث الثورة" حتى يتم حفظه كأرشيف؟ يمكن أن يكون"تراث الثورة" موجودا بالفعل ويجب الإسراع بحفظه بتأمين الوثائق المتوفرة في مختلف الوزارات والمتعلقة بالثورة كحركة متعددة الأشكال من اضرابات واعتصامات ومظاهرات ومشادات مع قوات الأمن وذلك من خلال مختلف المصادر الأرشيفية في التقارير الأمنية وفي ملفات وزارة العدل، وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام المقروئة والسمعية والبصرية وكذلك في مستوى الشبكات الاجتماعية للاتصال. وتحفظ هذه الوثائق حسب نوعيتها اما بالأرشيف الوطنية خاصة المكتوبة او بالمتاحف التي من المفورض ان تبعث تمجيدا للثورة وحفظا لذاكرة الوطن. كما يتوجب الحفاظ على ذاكرة الثورة بإنجاز تساجيل سمعية بصرية للفاعلين فيها في مختلف الجهات وتضمينها لأرشيفات المتاحف التي يفترض ان يتم وضعها على ذمة الباحثين في الأرشيف الوطني او معهد الحركة الوطنية مثلا.. وكيف يمكن توظيف أدبيات الثورة ومبادئها ضمن المناهج التعليمية الوطنية؟ السياسة التعليمية كما السياسة الثقافية يجب ان تساير الثورة ومنجزات العلم ومكتسبات البيداغوجيا الحديثة، وفي مستوى العلوم الانسانية التي تدرس في الجامعة او المواد الاجتماعية المقدمة لتلاميذ الابتدائي او الثانوي يجب ان تحتل الثورة مكانتها مثلا في دروس التار يخ، والتأكيد على دوافعها واسبابها وخاصة الاستبداد وتوعية النشإ بأن الحرية هي من مسؤوليات المجتمع وأن الاستبداد هو نتيجة سلبية المواطنين احيانا. لذا يفترض ان يعي المواطنون بواجبهم تجاه حقوقهم والدفاع عن كرامتهم كما هو بديهي ان يعوا بواجباتهم تجاه وطنهم في العمل والابداع. كما يتوجب ان تدرس المواد الاجتماعية ولو في اختصاصات محدودة لغير الدارسين في سلك الآداب مثلا كطلبة الهندسة او التجارة او الطب لأن تعليم النشإ تاريخ الوطن ضروري لتكوين المواطن المستقبلي.. لكن ألا ترى أن جزء مهما من تاريخ تونس خاصة الفترة البورقيبية ما يزال خارج ذاكرة الوطن؟ صحيح، للحفاظ على ذاكرة الوطن ككل من المفروض على دولة الثورة ان تمكّن المتخصّصين وخاصة من المؤرّخين من ارشيف دولة الاستقلال والذي لا يزال طي النسيان والمنع من التعرف عليه. وهذا من محفوظات خاصة وزارتي الداخلية والعدل. ومن ذلك ارشيف الصراع اليوسفي البورقيبي في خمسينات القرن الماضي، او محاكمات اليوسفيين وغيرهم من المعارضين في خمسينات وستينات وسبعينات القرن المنصرم، ضف إلى ذلك ارشيف وزارة الخارجية وهو ضروري لدراسة العلاقات الدولية وعلاقة تونس بمحيطها يفترض ان يطّلع عليه المختصون في العلاقات الدولية والمؤرّّخون خاصة وأن عديد هذه الأحداث مر عليها أكثر من نصف قرن كماأنّ الفاعلين فيها جلهم توفوا، وهو حق لكل التونسيين لمعرفة تاريخهم وبناء الذاكرة على قاعدة علمية وصحيحة والتصالح مع الماضي، وليس من باب خلق الصراعات واحياء الفتن، فالوحدة الوطنية لا تكون الا على قاعدة الاطلاع الواعي بالماضي بما فيه من نقاط ضوء او ظلام. ونحن قادمون على تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي، بماذا يمكن ان نستفيد من تجربة المجلس التأسيسي 1956؟ في انتخابات المجلس التأسيسي الذي من المفروض ان يقوم على تمثيل السيادة الشعبية أي تمثيل كل المواطنين ذكورا واناثا يفترض ان تعتمد كل الوسائل لتحقيق تلك الغاية من حرية في التعبير وامكانيات واسعة للاتصال والتعريف بالبرامج، واعتماد طرق اقتراع تكون اكثر عدالة في تمثيل المنتخبين كالاقتراع النسبي، وفي تقسيم الدوائر وتخصيص نسب للشباب بصورة خاصة وتمثيل الجهات. والغاية هي القطع مع ما عرفته البلاد مثلا عندما وقع انتخاب المجلس التأسيسي الأول في 25 مارس 1956 عندما حرم اولا النساء من المشاركة في اختيار من ينوبهم في المجلس التأسيسي، وحرم كذلك المعارضون من المشاركة في الانتخابات لذلك المجلس لأن اليوسفيين وكانوا تقريبا 40 بالمائة من المنتمين للحزب الحر الدستوري الجديد قاطعوا تلك الانتخابات واعتبروا نظام بورقيبة الناشئ غير شرعي، هو مواصلة لموقفهم من اعتبار اتفاقيات الاستقلال خيانة لمطالب الحركة الوطنية وخيانة للثورة الجزائرية بالأساس. لذا فعلى المجلس التأسيسي الذي من المفترض ان ينتخب في جويلية 2011، ان يستفيد من هذه التجربة ومن الانتخابات الصورية التي جدت طيلة 55 سنة من الاستقلال والتي كانت عبارة عن مسرحيات ومهازل تديرها السلطة التنفيذية تزيّف ما تزيف وتفرض المرشحين الذين يختارهم الحزب الواحد ان كان الحزب الحر الدستوري في عهد بورقيبة او التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد خلفه بن علي. وماهي حسب رايكم المدة الزمنية المثلى التي يمكن للمجلس التأسيسي أن يعد فيها دستورا جديدا للبلاد؟ طول فترة التداول للوصول لصياغة دستور 1959 (ثلاث سنوات) كانت تفترضها الوقائع التاريخية انذاك، لكن مدة المجلس التأسيسي المقبل يمكن اختزالها في فترة أقصر بكثير في تجربتنا الحالية وذلك بالتحضير المسبق من طرف المختصين ولم لا الأحزاب لمشاريع دساتير، والانطلاق من دستور 1959 خاصّة في مواده التوطيئية والتي لا اعتقد أن عليها خلافا كبيرا في ما يخص النظام الجمهوري او هوية تونس في دولة مستقلة لغتها العربية ودينها الاسلام.. وربما الاتفاق المسبق بين كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الفترة الفاصلة حتى الانتخابات على ميثاق مبادئ عامة يحترمها كل الفاعلين السياسيين من اهمها الاقرار بالديقراطية وكل شروطها وبالنظام الجمهوري والاقرار بمكاسب الشعب التونسي من ذلك مجلة الأحوال الشخصية ومجانية التعليم ومجانية الصحة اضافة لقضية الانتماء العربي الاسلامي والمغاربي لوطننا. وكيف يمكن للمجلس التأسيسي أن يشكل حكومة وقتية؟ في المرحلة الانتقالية يمكن عندما ينتخب المجلس التأسيسي وبتوافق اعضائه ان تتكون حكومة تشرف على السياسة العامة للبلاد يمثل فيها اهم الأحزاب ويراسها الحزب الذي له الأغلبية حتى يقع صياغة الدستور النهائي في شكل نظام برلماني او رئاسي، او مزيج بين النظامين رغم أن تجربتنا في الدول العربية وتجربة تونس تضع احترازات كبيرة على النظام الرئاسي الذي يؤدي حتما الى الحكم الفردي وخيانة مبادئ الديمقراطية والسيادة الشعبية لذا من الأجدى وفاء لمبادئ الثورة ان يعتمد النظام البرلماني بصيغة توفر الاستقرار السياسي للبلاد. الا ترى أن الثورة التونسية ثورة لها بعد أممي وستغير وجه العالم؟؟ ما ميز الثورة التونسية انها اول ثورات القرن 21، من حيث الأسبقية في الزمن قبل الثورة المصرية والثورة الليبية التي نعيشها، وما اعطى فرادة لثورتنا انها ثورة دون دماء، ثورة سلمية قام بها الشعب وخاصة شبابه بصدور عارية وقبضات تلوّح بشعارات الحرية والكرامة والتّخلص من الاستبداد. ثورة حضارية في بعدها الشامل ولم تعتمد على ما عرفته ثورات عديدة في العالم من عمليات ثأر او قتل من الذين استبدوا واضطهدوا في عهد نظام بن علي. وهي ثورة فريدة لأنها ثورة شعبية لم تكن مقادة لا بحزب ولا بزعيم بل كان فاعلوها خاصة من الشباب يتفقون كلهم على غاياتها وهي التخلص من الاستبداد وضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية، فالثورة التونسية اصبحت نموذجا في كثير من بلدان العالم بصيتها ووصل اشعاعها حتى الصين وروسيا علاوة على البلدان العربية.. أجرى الحوار : رفيق بن عبد الله
