تلقى الحزب الديمقراطي التقدمي الحكم القاضي بحل "التجمع الدستوري الديمقراطي" بوصفه انتصارا لإرادة الشعب التونسي، الذي طالما عانى من بطش هذا الحزب وتزييفه للحياة السياسية. إن هذه الخطوة التاريخية تندرج في سياق الإنتصارات التي حققها شعبنا منذ انبلاج فجر ثورته المجيدة، بفضل تضحيات شهدائه وإصرار قواه الحية على المضي قُدما في تحقيق أهداف الثورة، وهي أحسن تكملة لإسقاط الطاغية المخلوع، الذي كان إيذانا بفتح صفحة جديدة في التاريخ العربي المعاصر. كما يُعبر الحزب عن دعمه الكامل لقرار حل البوليس السياسي وأجهزته القمعية بوصفه قرارا يستجيب لمطلب عزيز على كل التونسيين، من أجل الإنعتاق من كابوس الرعب الذي كانت تُسلطه عليهم تلك الأجهزة الفاسدة طيلة عقود، والتي تفننت بشكل خاص في محاربة الأحزاب الوطنية، ومنها الحزب الديمقراطي التقدمي، بمحاصرة نشاطها وضرب مناضليها. ويُعبر الحزب بهذه المناسبة عن أمله في أن يطوي شعبنا إلى الأبد بهاتين الخطوتين الحاسمتين مرحلة مظلمة من تاريخ تونس، ويقطع نهائيا مع الحكم الفردي والإستبداد. وفي هذا السياق يستبشر الحزب الديمقراطي التقدمي بالإعتراف بعشرة أحزاب جديدة، باعتبارها خطوة أخرى نحو تعزيز التعددية، ويُؤكد أنه لا يجب أن نخاف من تكاثر الأحزاب، لأنها علامة صحة متى التزم الجميع بأصول التنافس الديمقراطي وتقيدوا بمقتضيات القانون بوصفه المرجعية التي يحتكمون إليها. ويُعبر الحزب عن ثقته في أن الشعب التونسي، بنضجه وتكاتفه حول مبادئ ثورته المجيدة، سيقول كلمته في انتخابات المجلس التأسيسي التي يتعين على الجميع إنجاحها كي تكون بلادنا مؤهلة، بإرثها الحضاري العريق، لتقديم أنموذج يُحتذى في الإنتقال إلى الديمقراطية. الأمين العام المساعد